وجّه الداعية الكويتي د. طارق السويدان رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران غداة الانتخابات التشريعية في المغرب، فيما أعلن "بنكيران" مقاطعة الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية "مؤقتاً"، كما يبدو من البيان الصادر عن الحزب. وكانت النتائج شبه الرسمية للانتخابات التشريعية في المغرب والتي جرت أمس، الجمعة، أظهرت فوز العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) بـ129 مقعداً من أصل 395 مقعداً، يليه حزب الأصالة والمعاصرة 103 مقاعد، ثم حزب الاستقلال 40 مقعداً. بلاغ حزب العدالة والتنمية عن امتناع بنكيران عن مخاطبة وسائل الإعلام "مؤقتاً" وكتب السويدان تدوينة قصيرة عبر صفحته الرسمبة بموقع "فيسبوك"، قال خلالها "أبارك لحزب العدالة والتنمية في المغرب فوزه بجدارة في الانتخابات التشريعية.. وأدعو الله تعالى أن يوفقه لحمل الأمانة للاستمرار في النهضة وخدمة جميع أهل المغرب الكرام.. وأدعو الله تعالى أن يبارك في المغرب ويحفظه من كل شر ويرفع شأنه بين الأمم". وفي سياق متصل أعلن حزب العدالة والتنمية بحسب نص البيان (البلاغ) الصادر عنه، عصر اليوم: أن "عبد الإله ابن كيران يبلغ الإخوة الصحافيين والاخوات الصحافيات بمختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية أنه لن يجري حاليا أي حوار صحافي أو يدلي بتصريح". وتشير النتائج شبه الرسمية للإنتخابات التشريعية في المغرب إلى تصدر حزب العدالة والتنمية وهو ما يعني أن بنكيران سيتولى رئاسة الحكومة لفترة ثانية وفقاً للدستور، إذا تمكّن من تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى يضمن له أريحية في البرلمان، في ظل النتائج المتقاربة مع أقرب منافسيه "الأصالة والمعاصرة"، حيث توضح النتائج ما يلي: حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً من أصل 395 مقعداً بنسبة 32.7%، حزب الأصالة والمعاصرة 102 مقعداً بنسبة 26.1%، ثم حزب الاستقلال 40 مقعداً بنسبة 10.1%. حزب التجمع الوطني للأحرار 39 مقعداً بنسبة 9.9%، حزب الحركة الشعبية 26 مقعداً بنسبة 6.6%، حزب الاتحاد الدستوري 22 مقعداً بنسبة 5.6%، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 19 مقعداً بنسبة 4.8%. حزب التقدم والاشتراكية 10 مقاعد بنسبة 2.5%، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 3 مقاعد بنسبة 0.7%، ثم "فدرالية اليسار الديمقراطي" مقعدان بنسبة 0.5%، أحزاب أخرى مقعدان بنسبة 0.5%. تدوينة السويدان عن الانتخابات في المغرب

تصدر حزب "العدالة والتنمية" الانتخابات التشريعية بالمغرب بـ 99 مقعدا، بينما تبعه حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض بـ 80 مقعدا بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات الخاصة باللوائح المحلية، بحسب نتائج أولية شبه نهائية، أعلنها وزير الداخلية المغربي محمد حصاد. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "حزب العدالة والتنمية (الذي يقود الحكومة) فاز بـ 99 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة 80 مقعدا (المعارض)، وحزب الاستقلال (المعارض) 31 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار 30 مقعدا (مشارك في الحكومة)، وحزب الحركة الشعبية (مشارك في الحكومة) 21 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري (المعارض) 16 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( يساري معارض) 14 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية (يساري مشارك في الحكومة) 7 مقاعد، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (معارض) 3 مقاعد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض) مقعدين، وباقي الأحزاب مقعدين". وأوضح الوزير أن النتائج المعلنة تخص القوائم المحلية، على أن تعلن نتائج القوائم الوطنية في وقت لاحق من اليوم السبت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة بلغت 43%. وكانت الأحزاب التي احتلت المراتب 3 الأولى هي الأحزاب الوحيدة التي تمكنت من تغطية الدوائر الانتخابية كاملة، عبر تقديم لوائح مرشحين بجميع الدوائر. وبلغت عدد الدوائر الانتخابية المحلية في البلاد 92 دائرة، تم الانتخاب فيها بالاقتراع اللائحي (القوائم). ويتراوح عدد مقاعد القوائم المحلية بين مقعدين و5 مقاعد، ينتخبها المقترعون محليا، إضافة إلى قائمتين وطنيتين، واحدة للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة من الذكور والإناث، تضم 30 مقعدا، ينتخب من خلالها الناخبون ممثليهم في مجلس النواب في انتخابات مباشرة.

أشاد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان بسير ونتائج الانتخابات الجماعية والجهوية في المملكة المغربية والتي بدأت في الرابع من سبتمبر الجاري، مهنئا جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والحكومة والشعب المغربي بإنجاز الانتخابات على النحو الممتاز والناجح الذي شهدت له جميع الهيئات والمنظمات المراقبة محليا ودوليا. وقال الجروان في بيان له اليوم إن البرلمان العربي يشيد بالسياسة الحكيمة والرشيدة للملك محمد السادس نحو تفعيل دستور 2011، والذي تعد الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة من أهم مقتضياته. وقال الجروان إن المملكة المغربية مستمرة في مسيرتها الديموقراطية ضاربةً مثالا يحتذى به لكافة دول المنطقة والعالم، سائلا المولى عز وجل أن يديم على المغرب ملكا وحكومةً وشعبا الأمن والتقدم والازدهار.

بدأ الناخبون الجمعة التصويت في أول انتخابات جماعية وجهوية يشهدها المغرب منذ تبني دستور جديد في 2011 بعد حراك شعبي في غمرة "الربيع العربي"، وسط تنافس قوي بين الإسلاميين والمعارضة لحصد أكبر عدد من المقاعد. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها صباح الجمعة، إن "عملية التصويت انطلقت صباح اليوم الجمعة عند الساعة الثامنة، في جميع ربوع المملكة في ظروف عادية". في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "ثمانية أشخاص قاموا باقتحام مكتب للتصويت وتكسير صندوق الاقتراع" في إحدى قرى إقليم الرحامنة قرب مدينة مراكش، لكن السلطات المحلية "عملت على استبدال صندوق الاقتراع، وتجري الأبحاث حاليا لتوقيف المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة". ويصوت أكثر من 15 مليون ناخب مسجل في الاقتراع الذي يتنافس فيه 30 حزبا للفوز بقرابة 31 ألف مقعد. وتشكل هذه الانتخابات أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم. وبحسب أرقام الداخلية المغربية فإن أحزاب التحالف الحكومي الأربعة التي اتفقت على التعاون خلال هذه الانتخابات، بلغ مجموع ترشيحاتها 39.2% من مجمل المرشحين فيما بلغت نسبة ترشيحات المعارضة (أربعة أحزاب) 42% من مجموع الترشيحات البالغ عددها 130925. ويعتبر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب الأصالة والمعاصرة أهم خصم سياسي له وهو حزب أسسه في 2008 فؤاد علي الهمة زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه بعد أشهر من انطلاق الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011.

تسير المغرب في اتجاه إجراء انتخابات بلدية ذات طابع محلي، الجمعة القادمة، ومن خلال تعاطي مختلف الأحزاب السياسية في البلاد مع الحدث، يبدو أن نتائج الاستحقاقات قد تنبئ بمؤشرات مختلفة، لاسيما أنها تنظم قبل عام فقط من الانتخابات التشريعية. ويتنافس 32 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد، في أول انتخابات محلية بعد تبني الدستور الجديد، وسط تراشق بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي يراهن على الاحتفاظ بالصدارة. اختبار ويقول المحلل السياسي، عبد الرحيم المنار أسليمي "الانتخابات البلدية في المغرب ستكون اختبارا لإسلاميي العدالة والتنمية، بعد تقهقر قوى الإسلام السياسي في تونس ومصر وتركيا، لأنهم باتوا الورقة الإسلامية الوحيدة في المنطقة التي لم تحترق بعد"، بحسب ما نقلت عنه قناة "سكاي نيوز عربية". ويتوقع الأكاديمي المغربي أن يواجه إسلاميو المغرب تصويتا عقابيا، بعد تضرر عدة فئات من المجتمع من إجراءات الحكومة، وعدم تحقق كثير من الوعود التي جرى قطعها في الانتخابات السابقة. في غضون ذلك، يرى أسليمي أن توسيع حزب العدالة والتنمية لكتلة مرشحيه من خلال الاستعانة بشخصيات لا تنتمي إلى صفوفه ويرشحها باسمه، قد يؤدي إلى مخاطر عدة تهدد الحزب بسبب إمكانية تحالف الفائزين تحت قيادته مع أحزاب منافسه، كما يمكن أن يشكلوا صوتا مؤثرا في المؤتمر القادم للحزب. توقع ويتوقع الباحث المغربي أن تؤول صدارة الانتخابات المحلية في المغرب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على أن يليه في مركز ثان حزب الاستقلال المعارض، فيما قد يتبوأ العدالة والتنمية المركز الخامس أو السادس. إلى ذلك، يتوقع أسليمي أن تكون نتائج الانتخابات المحلية في المغرب مؤثرة على الانتخابات البرلمانية القادمة، ما دفع وزراء في الائتلاف الحكومي إلى تقديم أوراق ترشحيهم، فيما دعم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بنفسه وزراءه بحملات في الشارع. وتستمد الانتخابات المحلية أهميتها، بحسب متابعين من ارتباطها بانتخابات رؤساء جهات المملكة، بعدما أقر المغرب "جهوية"، أي التقسيم الإقليمي، بحيث تنال المحافظات بموجبها استقلالية أكبر في القرار ووضع المشاريع عن المركز في العاصمة الرباط. ومن المقرر أن تفرز الانتخابات المحلية في المغرب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، حيث واجه رئيس الحكومة متاعب لدى حلوله في جلسة المساءلة خلال الأعوام الأربعة الماضية.