أعرب السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة في لبنان يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاشعقب إجراء الانتخابات النيابية أول أمس /الأحد/. وذكر بيان نقله المتحدث باسمه ستيفان دوغاريك، أنه رغم الظروف الصعبة، أظهرت السلطات التزامها بالتقيد بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية في لبنان. وقال الأمين العام إنه يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحكم، داعيا القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني. وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونتسكا، وفي تغريدة على حسابها على تويتر، وصفت إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بالاستجابة الأولى لتطلعات اللبنانيين. وقالت إن العديد من التحديات لا زالت ماثلة وفي مقدمتها استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة... مشددة على أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد للمساعدة.

يترقب اللبنانيون بحذر المشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية التي انطلقت اليوم، وذلك في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يحمل اللبنانيون والمجتمع الدولي مسؤوليتها إلى الممارسات الخاطئة لبعض المسؤولين السياسيين والماليين في البلاد. ويرى مراقبون أن سبب الأزمة الاقتصادية يعود إلى المحاصصة التي سادت في لبنان طيلة السنوات الماضية بين الفرقاء من أجل مصالحهم الخاصة، بعيدا عن الصالح العام ومصلحة الشعب اللبناني. وبحسب المراقبين فإن كل ما جرى طيلة السنوات يخالف القواعد الدستورية والقانونية لعمل النائب بالبرلمان الذي كان يعمل فقط لأبناء منطقته، في حين يتوجب عليه العمل لمصلحة كل اللبنانيين لأنه ووفقا للمادة /27/ من الدستور عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا يمكن لأحد، خاصة لرؤساء الكتل النيابية أو الأحزاب، الادعاء بأنهم يمثلون فئة من اللبنانيين، وإلا كانت وكالة هؤلاء النواب مقيدة، وهو ما يخالف الدستور، وما كان يحصل في لبنان وأدى إلى الانهيار الحاصل بالبلاد وفق منطق المحاصصة بين رؤساء الأحزاب والكتل النيابية. وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن ممارسات القادة السياسيين والماليين في لبنان هي ما دفعت معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، وهو ما أكده السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في تقرير نشر في أعقاب بعثة إلى لبنان لتقصي الحقائق والتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في تاريخها. وأضاف الخبير المستقل وفقا لما أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة كانت المؤسسة السياسية على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها، حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. ومع موعد الانتخابات البرلمانية، دعا خبير الأمم المتحدة، الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في قلب ومحور أعمالها، بدءا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل. وقال الخبير الأممي، إن الأزمة الاقتصادية التي من صنع الإنسان في لبنان بدأت في عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الهاوية، مستشهدا بالتقديرات الحالية التي تضع أربعة من كل خمسة أشخاص في معدل فقر.. مؤكدا على أن الثروة الوطنية تبددت على مدى عقود من خلال سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي. وأضاف أدت سياسات البنك المركزي على وجه الخصوص إلى تدهور العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات للناس، وإغراق السكان في براثن الفقر. وأكد أنه تم تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، في حين أن الدولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات. وأشار الخبير الأممي أيضا إلى أن أكثر من نصف العائلات أفادوا بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات الطعام، في حين أن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة أيضا، وقال إذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال. وانتقد خبير الأمم المتحدة عقودا من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الصحية العام .. مؤكدا على أن النقص الحاد في الأدوية وأسعار أدوية الأمراض المزمنة التي ارتفعت أربعة أضعاف على الأقل، يمثل حكم إعدام شبه مضمون لمن هم في أمس الحاجة إليها. وعلى الرغم من ندرة البيانات الرسمية، التي لا تجمعها الحكومة بشكل منهجي، وهو ما يرجع إلى نقص التعداد السكاني منذ عام 1932، تشير التقديرات إلى أن الفقر متعدد الأبعاد تضاعف تقريبا بين عامي 2019 و2021، مما أثر على 82 بالمئة من السكان العام الماضي. وشدد السيد أوليفييه دي شوتر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، على أنه إذا أريد استعادة الثقة من أجل مستقبل أفضل، يجب على الحكومة تعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على شركة كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة التعافي. ودعا الخبير الأممي الحكومة القادمة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع المصالح العامة فوق المصلحة الخاصة. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية صنفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ عشر أزمات، وربما من بين أسوأ ثلاث أزمات، منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة من السكان. وفي الوقت الذي يرزح فيه أكثر من 80 بالمئة من الشعب اللبناني تحت وطأة الفقر، أصبح الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ للكثيرين خاصة بعد الأزمة الأوكرانية وسط تحذيرات دولية أنها تؤثر على الأمن الغذائي العالمي وخاصة على الدول الأكثر هشاشة وبينها لبنان. وساد القلق حول الأمن الغذائي في لبنان منذ أكثر من عامين، وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار وبسبب تداعيات فيروس كورونا /كوفيد-19/ وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب النزاع الأوكراني. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد في بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. ويحمل اللبنانيون المسؤولين في بلادهم ضياع مدخراتهم وسط المصير الغامض لودائعهم في البنوك وتقييد السحوبات بالدولار وسط فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، وفي ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم تسعيرها تماشيا مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء، وبعد أن بات أغلبية اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليومية الأساسية من غذاء ودواء، وبات دخول المستشفى للطبقات والأسر الفقيرة أشبه بالحلم المستحيل. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية في البلاد سوى من خلال تخلي الطبقة السياسية عن مصالحها الشخصية من خلال إرساء العمل الوطني لأجل كل اللبنانيين بعيدا عن المصالح الضيقة أو المصالح الشخصية.. معربين في الوقت عينه عن مخاوفهم من أن تسير الطبقة السياسية بعد الانتخابات النيابية في نفس نهج المحاصصة مما يحول دون حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وفي هذا السياق، أكد جهاد الحكيم الخبير الاقتصادي والمالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ضرورة أن تغير الطبقة السياسية نهج ممارساتها والعمل لأجل الصالح العام.. معربا عن مخاوفه من أن يستمر المسؤولون على ذات النهج مما يحول دون حل الأزمة الاقتصادية في البلاد. وأكد الحكيم أن بداية حل الأزمة الاقتصادية في لبنان تكمن في مبادرة السياسيين الى رد الأموال التي حولوها للخارج بين أعوام 2016 -2021 ، مبينا أن غالبية هذه الأموال هي من الهدر والفساد والصفقات المشبوهة. وشدد على ضرورة عمل الدولة اللبنانية على إيجاد حل للودائع في البنوك خاصة تلك التي تعود إلى صغار المودعين وهو بداية الحل برأيه. ولفت الى ضرورة مساءلة أصحاب النفوذ من السياسيين وكبار المصرفيين ورؤساء مجلس الإدارة وأصحاب المصارف في مسار تحويل الودائع إلى خارج لبنان، ونبه إلى أنه دون حل الودائع في البنوك لن تعود الثقة بالقطاع المصرفي، لافتا إلى ضرورة استعادة الأموال التي تم تهريبها من قبل أصحاب النفوذ الى الخارج. ويبقى السؤال هل تغير الانتخابات النيابية في الوجوه السياسية التي أدت إلى هذا الانهيار الاقتصادي؟.. وهل يتعظ المسؤولون من أخطائهم التي أدت الى هذا الواقع المتردي في بلادهم ويعملون لأجل الصالح العام بعيدا عن مصالحهم الفئوية واستبعاد منطق المحاصصة تنفيذا لمصالحهم الخاصة؟

يسود لبنان على المستويين الرسمي والشعبي حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في لبنان لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري /الأحد/ المقبل، حيث يواجه البرلمان الجديد استحقاقين الأول حكومي والثاني رئاسي. ومن أولى المهام المنوطة بالبرلمان الجديد تشكيل حكومة جديدة، ووفقا للدستور اللبناني تعتبر الحكومة مستقيلة عند بداية ولاية مجلس نواب جديد، في حين يواجه البرلمان اللبناني الجديد استحقاق رئاسي، لأن ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون تنتهي في 31 أكتوبر 2022 . وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا (استقال رئيسها، إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها بوفاة رئيسها،عند بدء ولاية رئيس الجمهورية، عند بدء ولاية مجلس النواب وعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة). وبحسب المادة ذاتها عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. ويتخوف مراقبون من صعوبات قد تواجه مسار تشكيل حكومة جديدة في لبنان خاصة أن تجارب لبنان تؤكد أن تشكيل الحكومات ليس بالأمر السهل، حيث تم تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة السيد نجيب ميقاتي في سبتمبر 2021، بعد 13 شهرا على استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020، وبعد أن فشل السيد سعد الحريري في تشكيل حكومته الذي استمر في مهمة التكليف 9 أشهر واعتذر في يوليو 2021، وقبله أيضا مصطفى أديب الذي اعتذر عن مهام التكليف أيضا في سبتمبر 2020. كما يتخوف المراقبون من عقبات قد تواجه البرلمان الجديد في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك انطلاقا من التجارب اللبنانية على هذا الصعيد، حيث انتخب الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016 بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرا وبعد تسوية بين الفرقاء اللبنانيين . ورغم هذه المخاوف يعرب كل الشعب اللبناني عن آماله في أن تنتهي مرحلة الانتخابات اللبنانية بسلام، دون قلاقل أمنية وسط تأكيد رسمي على اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تلافي المشاكل.. كما يتمنى اللبنانيون حصول تغيير في وضع لبنان المتردي اقتصاديا وسط تأكيد رسمي أن انتخابات المغتربين التي جرت يومي /الجمعة والأحد/ الماضيين تشكل مؤشرا على مشاركة اللبنانيين المقيمين في الانتخابات التي ستجرى /الأحد/ المقبل. وأكد القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن نجاح العملية الانتخابية بالخارج هو مؤشر جيد، لتشجيع اللبنانيين بالداخل على التوجه للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع /الأحد/ المقبل . ورأى أن العملية الانتخابية دليلا على حاجة اللبنانيين للتعبير عن الحرية والديمقراطية قائلا: كل ما كنا نسمعه عن مقاطعة للانتخابات من قبل بعض الفرقاء لم نلمسه خلال الانتخابات في الخارج من خلال المشاركة الواسعة للمنتخبين في بلاد الانتشار. وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني على جاهزية الأجهزة الأمنية في بلاده خلال إجراء الانتخابات النيابية.. مشيرا إلى أن كل الأجهزة الأمنية جاهزة مستنفرة وتقوم بواجباتها استباقيا على الأرض وصولا إلى يوم الانتخابات .

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من تواصل حالة الانسداد السياسي في بلاده، مشيرا إلى أن هذا الوضع حال دون إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة رغم مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات النيابية. واعتبر صالح، في كملة اليوم، أن الوضعية باتت مقلقة وغير مقبولة، وستؤدي لو استمرت لانزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة، مشددا على ما يمثله تعطيل الاستحقاقات عن مواعيدها المحددة، من ظاهرة خطيرة وغير مقبولة، تؤكد الحاجة الماسة لتعديلات دستورية لتغيير البنود التي تكرس الأزمات بدل حلها. وأشار إلى أن الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي، والتي أرادها الشعب طريقا لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، اصطدمت بعوائق لا يمكن تجاوزها إلا بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مشددا على الحاجة إلى وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم في العراق، إلا أن ذلك يستوجب الإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل، من خلال عقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة. من جانبه، أقر السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، بأن البلاد يمر بأزمة سياسية سببها الإخفاق الحاصل في تشكيل حكومة جديدة، قائلا، في كلمة مماثلة، نحن نجتهد في إيجاد الحلول.. وأحيانا نجتهد وللأسف في ابتكار العوائق والانسداد السياسي. وأدى إخفاق مجلس النواب العراقي (البرلمان)، للمرة الثالثة على التوالي، في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إلى تفاقم الأزمة السياسية، وزيادة الاستقطاب بين الفرقاء في البلاد. وفشل البرلمان العراقي، ثلاث مرات سابقة، في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب مقاطعة أكثر من ثلث أعضاء المجلس للجلسات. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية في العراق 40 مترشحا، لكن الصراع شبه منحصر بين الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني) والسيد ريبر أحمد (مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني) الذي يدعمه تحالف /إنقاذ وطن/ المشكل حديثا. وأجرى العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد مظاهرات شعبية كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في عام 2019 احتجاجا على البطالة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو القادم ستُجرى في موعدها. وجدد عون تأكيده، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء، على إجراء الانتخابات في منتصف مايو المقبل مع إقرار الاعتمادات الإضافية لها. وكان من المقرر تنظيم الانتخابات النيابية في لبنان في الـ27 من مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في ديسمبر الماضي، عن تأجيلها إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الأسبوع الماضي، أن عدد المترشحين للانتخابات بلغ 718 مترشحا (عبر 103 لوائح)، من بينهم 118 سيدة، سيتنافسون على 128 مقعدا هي عدد مقاعد البرلمان اللبناني. وستكون هذه الانتخابات هي الأولى منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها، وعلى وقع أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة، صنفها البنك الدولي بأنها من بين الثلاث الأسوأ على المستوى العالمي منذ القرن التاسع عشر.

أعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أنه لن يترشح للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الخامس عشر من مايو المقبل. وأكد ميقاتي، في تصريحات أوردها مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أنه سيدعم جهود من يختارهم الشعب وسيتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة، متعهدا بتوفير الحكومة كل السبل لإنجاح العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة والشفافية. ونوه بأهمية المنافسة الفعلية في الانتخابات على ما يلبي طموحات اللبنانيين في التغيير الحقيقي والبرامج الإنقاذية، وليس على تأجيج الخلافات والانقسامات والعودة إلى الاصطفافات السياسية التي لا طائل منها، مبينا أن التجارب الماضية أثبتت أن هذا البلد لا يحكم إلا بالشراكة بين جميع أبنائه، مهما اختلفت آراؤهم وتباينت توجهاتهم. وجدد التأكيد على الاستمرار في العمل حكوميا لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، قدر ما تسمح الإمكانات. كما دعا الجميع إلى التعاون مع الحكومة من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي تعاني منها العديد من الدول، تحتّم أكثر من أي وقت مضى، العمل سريعاً على تحقيق التضامن بين الدول العربية، لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها. وأكد عون، في تصريح أورده مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى في موعدها المقرر في الخامس عشر من شهر مايو المقبل. ولفت الرئيس اللبناني الى أن ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما وأن القتال توقف في معظم المناطق السورية. كان عون أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتي كانت مقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري، إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات، الأولى، للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا، منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها.

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم، أن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية بات نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستتبعه تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى شهر مارس القادم بدلا من شهر مايو 2022. وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن اعتبار القانون رقم 44 بتاريخ 17 / 06 / 2017 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب جاء نافذا حكما ووجب نشره استنادا إلى المادة 57 من الدستور وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية، نظرا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي أبداها عون وطلب في حينه إعادة النظر فيها. وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 28 أكتوبر الماضي إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المبكر في 27 مارس المقبل بدلا عن 8 مايو 2022 . جدير بالذكر أن المادة 57 من الدستور اللبناني تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس هذا الحق يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

التقى دولة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. وقدم سفير قطر، خلال اللقاء، التهاني لدولة رئيس مجلس النواب، على نجاح الجمهورية اللبنانية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي. بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إنه سيكون لمواطنيه قانون انتخابي جديد، يفسح المجال لانتخابات برلمانية في الوقت المحدد". وأعرب عن ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور. وأمل عون، بأن تكون المهلة التي أتاحها قراره، فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وأمالهم. وقال أمام ضيوفه اليوم "سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القسم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان، واللبنانيين من دون أي تمييز في ما بينهم". وتابع عون أن القانون الجديد "يفسح المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في أجواء من الحرية والديمقراطية".

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن، التي أجريت مؤخرا، وذلك بدعوة من "المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن" عضو الشبكة. ومثل الشبكة في مراقبة الانتخابات، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، فيما شارك أيضا بصفة مراقبين دوليين، عدد من منتسبي المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالشبكة. وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع مراقبيها على عدة دوائر انتخابية بالعاصمة عمان وعدد من المحافظات الأخرى، حيث قاموا برصد العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية بعدة مراكز انتخابية بالدوائر التي تكفلوا بمراقبتها، ليقوموا بعد ذلك بتسليم نتائج رصدهم للتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات بالأردن الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والذي أصدر بدوره عدة بيانات تضمنت ملاحظات مراقبيه، ومراقبي الشبكة العربية بخصوص سير العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

فاز نحو 273 مرشحًا بعضوية مجلس النواب المصر، بنسب تصويت ضعيفة ترواحت بين 21% في الجولة الأولى، و26% في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والتي أجريت خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أكدت اللجنة العليا للانتخابات النيابية، مساء اليوم الجمعة. وقال رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات أيمن عباس، أن 213 نائبًا فازوا في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان في النظام الفردي، بينهم 5 سيدات، و12 شابًا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة، و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبًا في القوائم ليكون المجموع 273 نائبًا. وأضافخلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى يقدر بـ 5 مليون 554 ألفًا و678 ناخبًا، بنسبة حضور 21.71%، ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها القاهرة، في 21 و22 نوفمبر 2015. وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1و2 ديسمبر، وأقر الدستور المصري نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

انتهى اليوم الأول من مارثون الانتخابات النيابية التركية بالنسبة للمغتربين المقيمين خارج البلاد، والذي انطلق، أمس الجمعة، ومن المنتظر أن يستمر حتى الـ31 من الشهر الجاري مايو. وشارك في ألمانيا في أول يوم انتخابات ما يقرب من 4800 ناخب، وعقب انتهاء التصويت تم نقل الأصوات في أكياس، ووضعت في غرف مؤمنة بالقنصلية العامة التركية بالعاصمة الألمانية، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، فضلا عن القنصل "بشر شن". وجرت عملية التصويت في العديد من المدن الألمانية تأتي في مقدمتها العاصمة برلين، فضلا عن مدن هامبورغ، ومونستير، وفرانكفورت، وماينز، وميونخ، وشتوتغارت، وكولن، ودوسلدورف، وإيسن، ونورمبرغ، وكارلسروه. ومن المنتظر أن تشهد تركيا الانتخابات العامة في 7 يونيو المقبل، وأعدت لجنة الانتخابات العليا مراكز انتخابية في 112 ممثلية في 54 دولة حول العالم، وذلك لمشاركة المغتربين الأتراك، في الانتخابات.

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة العمل بنزاهة وحيادية والإسراع بإعلان نتائج الانتخابات النيابية من أجل استمرار العملية الديمقراطية. وأكد علاوي، في تصريحات له اليوم السبت، موقفه بالاستمرار في المشروع الوطني وإنقاذ العراق والعراقيين من الوضع الراهن ومحاولة الوصول إلى بر الأمان. وقال: "إن من أهم مميزات القائمة الوطنية هو الإصرار والثبات على تحقيق المشروع الوطني الذي يهدف إلى بناء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية تمثل كل شرائح المجتمع العراقي وتغطي الساحة العراقية بالكامل". ودعا علاوي كافة الأطراف السياسية إلى وضع مصلحة العراق قبل كل شئ، والعمل من أجل الوصول إلى حكومة قوية تمثل أبناء الشعب وتعمل على خدمتهم. وعلى صعيد متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات وصول نسبة عمليات العد والفرز العامة في العراق إلى أكثر من 70%.

قتل مرشح للانتخابات النيابية العراقية وإثنين من أفراد حمايته بإطلاق النار عليهم قرب مركز انتخابي. وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، عن مقتل مرشح من ائتلاف البديل المدني المستقل عبد الكريم الدوسري وإثنين من عناصر حمايته نتيجة إطلاق نار حدث في ظروف غامضة قرب مركز انتخابي في قضاء الزبير. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي، "إن المرشح عبد الكريم الدوسري لقي مصرعه مع إثنين من عناصر حمايته بإطلاق نار حدث في ظروف غامضة قرب مركز وادي السباع الانتخابي الواقع في مركز قضاء الزبير". والدوسري المرشح ضمن ائتلاف البديل المدني المستقل كان عضواً في مجلس محافظة البصرة بدورته السابقة عن الحزب الإسلامي، كما أنه رجل دين وناشط سياسي بارز في قضاء الزبير.

وضعت المرشحات إلى الانتخابات النيابية في العراق حقوق المرأة في صدارة برامجهن الانتخابية وسط مخاوف من تراجع هذه الحقوق مع أحكام الأحزاب الدينية قبضتها على السلطة. ورغم أن الدستور خصص 25% من مقاعد البرلمان إلى المرأة، إلا أن العراقيات يعانين من البطالة ومن التمييز، في وقت يناقش مجلس النواب مشروع قانون يرى ناشطون أنه يحد بشكل كبير من حقوق المرأة. وتقول أنعام عبدالمجيد، المرشحة للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 إبريل الحالي: "لم أتوقع أننا سنقاتل يوما في سبيل حقوق المرأة في هذا البلد". ظروف أفضل وتمتعت النساء العراقيات بظروف أفضل مقارنة مع أوضاع النساء الأخريات في الشرق الأوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز. وشهدت أوضاع النساء العراقيات تدهورا إضافيا بعد اجتياح العام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة على دور أكبر في السياسة والمجتمع وسط نزاع دام خلف نحو مليون أرملة. وتشير أرقام الأمم المتحدة الصادرة في مايو العام 2013 إلى أن أكثر من ربع العراقيات اللواتي تبلغ أعمارهن اكثر من 12 سنة يعانين من الأمية وأن 85 فتاة يذهبن إلى المدرسة في مقابل كل 100 فتى. كما تشير هذه الأرقام إلى أن 14% من العراقيات فقط يعملن أو يبحثن بشكل فعلي عن وظائف. قانون الجعفري وقد أثار مؤخرا مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني التي اعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لأنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام. ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لأتباع المذهب الجعفري. وفيما ينص الدستور العراقي على أن تمنح ربع مقاعد البرلمان للمرأة، إلا أن هذا الأمر لا ينسحب على الحكومة التي تضم امرأة واحدة هي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي. وتقول النائب انتصار الجبوري، إن أعداد العراقيات اللواتي يتولين مناصب وزارية تراجع مقارنة مع حكومات سابقة. "الكوتا" وفيما تشتكي نساء من أن "الكوتا" المخصصة للمرأة في البرلمان أتت بنائبات يفتقدن للمؤهلات المطلوبة، تقول النائب ميسون الدملوجي أن لهذه الحصة النيابية "تأثيرات سلبية، لكنها إيجابية رغم ذلك". وتشدد الدملوجي، المرشحة للانتخابات المقبلة، حول عدم تمتع النائبات العراقيات بالمؤهلات المطلوبة: "نعم، لكن هل كان أداء الرجال على المستوى الذي كان من المفترض أن يكون عليه". وتتابع: "أعتقد أن الجميع متوافق على أن لا الرجال ولا النساء كانوا على قدر المسؤولية".