حددت مفوضية الانتخابات الهندية بداية مراحل الانتخابات العامة في البلاد، التي تجرى على سبع مراحل، في 11 أبريل المقبل لتنتهي في شهر مايو. وقال السيد سونيل أرورا رئيس المفوضية، في تصريحات اليوم، إن الناخبين سيتوجهون بداية من 11 أبريل المقبل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة في سبعة أقاليم كبرى لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 543 نائبا، لتتواصل العملية حتى شهر مايو. وأوضح أن نحو 900 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، منهم نحو 15 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً، لافتاً إلى أن عملية فرز الأصوات ستجرى يوم 23 مايو المقبل. يشار إلى أنه ينبغي على أي حزب أو ائتلاف سياسي الحصول على 272 مقعداً على الأقل في البرلمان الجديد لتشكيل حكومة أغلبية. يذكر أن آخر انتخابات عامة شهدتها الهند في عام 2014 أسفرت عن حصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي على 282 مقعدا، أي 31 من إجمالي عدد أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه حزب المؤتمر الهندي على 44 مقعداً.

استخدمت قوات الأمن الهندية قنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق عشرات المتظاهرين الكشميريين الذي رفعوا شعارات ضد الهند ورشقوا الحجارة احتجاجا على التصويت في الانتخابات الهندية في الإقليم المتنازع عليه. كما هاجم المتظاهرون بعض مراكز الاقتراع بالحجارة في مدينتي بيجبيهارا وبولواما، اليوم الخميس، إلا أن ذلك لم يعطل عملية التصويت في كشمير، وفقا لضابط في الشرطة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للصحفيين. ويوم الخميس هو واحد من عدة أيام تجري فيها الانتخابات في كشمير، إلا أن المتمردين والسياسيين الانفصاليين طالبوا الأهالي بمقاطعة التصويت لإظهار رفضهم الاعتراف بالسيادة الهندية على الإقليم. ومع 814 مليون شخص يحق لهم الاقتراع، يجري التصويت في الهند على عدة مراحل تستمر على مدى 6 أسابيع مع توقع إعلان النتائج في 16 مايو المقبل.

أعلنت الهند اليوم الأربعاء، أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ في السابع من شهر أبريل المقبل، مطلقة سباقا ساخنا يضع الزعيم القومي الهندوسي ناريندرا مودي، في مواجهة حزب المؤتمر الحاكم الذي تتزعمه أسرة نهرو-غاندي. وسجل 814 مليون ناخب أسماءهم في الانتخابات التي تبدأ في السابع من أبريل وتعلن نتائجها النهائية في 16 مايو. وستجري الانتخابات على تسع مراحل تنتهي في 12 مايو حتى يمكن نشر قوات الأمن بكفاءة في عملية تشوبها دوما أعمال عنف وتزوير وشراء أصوات. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة ان مودي هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة بفضل أدائه الاقتصادي القوي كرئيس لحكومة ولاية جوجارات، وهو ما يعكس أيضا غضبا عاما من الفساد، وإحساسا بأن حكومة يسار الوسط لحزب المؤتمر أضاعت فرصا للنمو السريع.