تتواصل الخلافات في ليبيا بين الأطراف السياسية، بعد استبعاد البرلمان المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما يكتنف الغموض مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، في الوقت الذي تدعو فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الى ضرورة تزامن مساري المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي خطوة أثارت الجدل مجددا بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، أقر مجلس النواب في جلسة كان قد بدأها في وقت سابق، 13شرطا في خارطة الطريق للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من بينها حصول رئيس الوزراء الجديد على تزكية 25 عضوا من مجلس النواب، و15 عضوا من مجلس الدولة، وألا يكون الرئيس الجديد حاملا لجنسية دولة أخرى، إضافة إلى تقديمه تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، مستبعدا المجلس الأعلى للدولة من تزكية رئيس الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان الليبي تسعى بأسرع ما يمكن للإطاحة برئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما يضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة، قد تؤدي الى انقسام مؤسساتي جديد أو عودة النزاع الداخلي، بينما أعلن 62 نائبا في البرلمان، وفي وقت سابق، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. ولايزال المشهد السياسي في ليبيا يكتنفه الغموض بشأن مواعيد التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية، فلجنة خريطة الطريق لم تحدد بعد شكل المرحلة المقبلة، وخصوصا مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، وهو ما عزز الاعتقاد بأن موعد الانتخابات لن يكون قريباً كما ظن البعض. ومنذ تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، كلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات. وفي ظل هذه التجاذبات، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات تلفزيونية، انقطاع التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومؤكداً أنه مستمر وفقاً للاتفاق السياسي، من أجل تحقيق توافق سياسي في خريطة الطريق بمساراتها المختلفة، الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي، وملف المناصب السيادية وغيرها. وبدوره، أعلن المجلس الأعلى التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خريطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة. * مبادرة القذافي ومن جهته، أعلن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في بيان صادر عن محاميه، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية. وتقترح هذه المبادرة إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات. وترى المبادرة، أن خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية. وبحسب البيان، فإن المبادرة تعتبر إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي. وفي نوفمبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ملف ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، بعد غياب عن الواجهة السياسية دام نحو 10 أعوام. * مقترحات ليبية وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في لقاء مع قناة الوسط، أنها استمعت إلى مقترحات من الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي. وقالت وليامز انه من بين هذه المقترحات وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، مشيرة الى ان البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي. وأشارت الى ان الكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور. وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا. وشددت على ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي باعتبار ان ذلك يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات المقبلة، وقالت برغم أن مؤتمر برلين كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معًا.