أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الخميس، أن التضخم في السعودية بلغ خلال عام 2014 نحو 2.7%، وهو أدنى مستوى له منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007، أي منذ 7 سنوات. وأشارت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، إلى تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، على أساس سنوي إلى 2.4% خلال شهر ديسمبر 2014، مقارنة بـ 2.5% في شهر نوفمبر من نفس العام. وأظهرت البيانات، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 131.5 نقطة، مقارنة بـ 131.4 نقطة في نوفمبر من نفس العام، ومقابل 128.4 قبل عام. وقال الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسر بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء". وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق. وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.

أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

أظهرت مسودة الميزانية، أن الجزائر عضو منظمة أوبك تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 16% في 2015 مما يرفع العجز المستهدف إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك رغم تراجع عائدات الطاقة. وتستهدف مسودة الميزانية التي حصلت عليها رويترز نموا اقتصاديا 3.42% في 2015 انخفاضا من نمو متوقع قدره 4.5% هذا العام مع وصول معدل التضخم المتوقع إلى 3% بانخفاض طفيف عن المعدل المتوقع لعام 2014 عند 3.5%.