وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، لمواجهة الزيادة السكانية، وللحد من ارتفاع الإيجارات، ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية، ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. جاء ذلك في الجلسة الـ27، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مقترحا برغبة بخصوص ارتفاعات المباني، تقدم به السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى، كما استعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2004. مقترح ارتفاعات المباني جاء في مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني تقدم به السيد ناصر راشد الكعبي ما يلي: سعادة رئيس مجلس الشورى.. الأخوة أعضاء مجلس الشورى.. أتقدم بمقترح برغبة بشأن ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، وأنني اقترح زيادة تلك الارتفاعات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال: يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة بناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة، تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار، بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح، وهي: الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة، وارتفاع تكاليف البناء أيضاً، معللا ً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. وقال إنه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين، وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا ً سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات، متأملا ً عرض المقترح للمناقشة لأهميته في خدمة المجتمع، والحد من زيادة الإيجارات. وقت مناسب ومن جانبه أثنى السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس على المقترح وقال: إنني أوافق على جزء من المقترح، وهو أنه يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العقارات إلى أرقام فلكية، وأنّ ارتفاع الإيجارات في المساكن والعقارات مشكلة حقيقية تؤرق المسؤولين. أما الأمر الثاني، فإنني أحذر من هذه الارتفاعات في المباني التي من الممكن أن تؤثر على أسعار العقار، حيث يشهد السوق حالياً استقراراً، ولكن مع الزيادة في الارتفاعات مثلا ً، سيخلق عدم تكافؤ في الفرص بين ملاك العقارات في المناطق إذ سيسمح بالارتفاعات في مناطق دون غيرها، إضافة ً إلى أعمال البنية التحتية في بعض المناطق قد لا تلبي احتياجات تلك الارتفاعات. واقترح إحالة المقترح برغبة إلى لجنة لإجراء دراسة متعمقة مع الجهات المختصة حتى لا تكون تلك الارتفاعات فرصة أمام بعض التجار والسماسرة لرفع الإيجارات. ومن جهته أثنى السيد ناصر سليمان حيدر عضو المجلس على المقترح، وقال إنّ التحكم في تلك الارتفاعات في مناطق دون غيرها، سيؤدي بالملاك إلى رفع أسعار العقارات والأراضي، إذ من المعروف أنّ سعر العقار الذي يسمح له بـ 10 أدوار أغلى من العقار الذي يسمح له بـ 5 أدوار. واقترح تخطيط أراض جديدة للمواطنين، سواء سكنية أو تجارية، على أن تكون بأسعار معقولة، ووضع آليات تشريعية منظمة لها. الشوارع التجارية وأضاف أنّ الحكومة ولها كل الشكر قد حولت بعض الشوارع إلى تجارية إلا أنه لا زالت هناك مشكلة ونقص كبير في الشوارع التجارية التي تسمح بعدد كبير من المكاتب والمحلات التجارية، وأنه في حالة زاد العرض انخفضت الأسعار. وبدوره قال العضو زابن الدوسري إنني اقترح أن يدرس المقترح من الجوانب الهندسية والتنظيمية ومن حيث ملاءمة البنية التحتية، ولا بد من إعطائه فرصة البحث والدراسة. وأثنى العضو مبارك العلي على المقترح، وقال إنني أرى أن يطبق المقترح على الأراضي التي تمنح للمساكن وليست لأيّ قطعة من الأرض. ومن جانبه طلب العضو راشد المعضادي أنّ تعطى الأراضي المخصصة للمواطنين الحق في مثل هذا المقترح، وأنه يتطلب إحالته إلى لجنة الشورى لدراسته. أما العضو يوسف الخاطر فأوضح أنه توجد حالياً أزمة مساكن وأزمة محلات تجارية إذ أنّ أزمة الأماكن التجارية أكبر من مشكلة السكن، منوهاً أنه توجد أراض بالفعل ولكن هناك تأخير في تسليمها مما يضطر المواطن إلى شراء فلل خاصة ليسكن فيها مؤقتاً لحين انتهاء بيته الأصلي. وأضاف أنه توجد بعض الشوارع التجارية، وقد حددت الدولة بعضاً منها، إلا أنها تعتبر ضاغطة من حيث الأسعار على المستهلكين. قانون إلغاء المؤسسات كما استعرض المجلس تقرير اللجنة القانونية بشأن إلغاء قانون المؤسسات والهيئات، وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة في 11 نوفمبر 2013 بإلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة، وأنّ هذا القانون تمّ إصداره خلال فترة عطلة المجلس، حيث لم يكن منعقداً، وبعد أن اجتمعت اللجنة القانونية اجتماعاً واحداً أصدرت تقريرها. ويشتمل القانون على مادتين، الأولى قانون إلغاء المؤسسات، والثانية مادة إجرائية. ورأت اللجنة القانونية في تقريرها الموافقة على إلغاء القانون، لأنه صدر أثناء عطلة المجلس، وصدر عن سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار تلك المراسيم بقانون، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص. وعقب السيد يوسف الخاطر نائب مقرر اللجنة القانونية قائلا ً: إنني أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على إلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة كما جاء من الحكومة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت فتمت الموافقة عليه، كما طرح التصويت على إحالة مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني إلى لجنة الخدمات فحظيّ بالموافقة أيضاً.. وانتهت الجلسة. التقاضي في مسائل الأسرة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، وقد درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات تقاضي في مسائل الأسرة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

تحولت اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والاستهلاكية إلى سلاح يستخدمه سماسرة الباطن فى تسويق عقاراتهم فى تحدٍ واضح وصارخ للمسئولين ومكاتب العقارات المصرح لهم بالعمل فى التسويق العقاري بالدولة. ويسوق سمسارة الباطن كافة أنواع العقارات، من استوديوهات وشقق فى فيلات، وعرض فيلات تصلح للتقسيم فى كافة الأنحاء، وبرغم ما تحمله مثل هذه الإعلانات من بعض المخالفات، منها على سبيل المثال ، عرض فيلات تصلح للتقسيم بمختلف المناطق والأحياء، وهو ما ينتج عنه فى أغلب الأحيان تقسيم بدون موافقات البلديات، وزيادة فى الأحمال الكهربائية دون الرجوع للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، برغم هذا . و يعلن سماسرة الباطن يعلنون عبر لوحات المجمعات عن تحديهم للمسئولين وملاك المكاتب العقارية، ويؤكدون استمرارهم فى تسويق عقاراتهم برغم ما تحمله من دلالات لوجود بعض المخالفات نتيجة التقسيمات التى ربما يخضع بعضها للموافقات فى حين تكون بعضها الاخر وربما الأكبر بدون موافقات أو رخص تعديل. من جانبهم أكد مواطنون ومقيمون ضرورة حرص الجهات المختصة فى الدولة على تتبع أصحاب هذه الإعلانات والتفتيش على ما يعرضونه من عقارات، للتأكد من عدم وجود مخالفات وخاصة تلك الإعلانات التي تسوق لغرف وشقق فى فيلات مقسمة وتعرض أخرى صالحة للتقسيم بمختلف المواقع والأحياء. تأثيرات سلبية يقول على عبد الله السعدي إن سماسرة الباطن مزعجون ويتسببون فى مشكلات كبيرة لها تأثيرها السلبي على السوق العقاري فى الدولة، مشيراً الى أن بعض السماسرة يؤجرون من الملاك ثم يعيدون تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، موضحاً أن الكثير من هذه التقسيمات ربما تكون بدون الحصول على موافقات من الجهات المختصة كالبلديات والمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء"، وأضاف: مازالت اللوحات الإعلانية فى المجمعات التجارية والاستهلاكية تحمل إعلانات لتسويق عقارات تتضح عليها دلالات التقسيم، بل ان بعضها قد يعرض فيلات تصلح للتقسيم لتشجيع سمسارة الباطن على تأجيرها واعادة تقسيمها ثم اعادة تأجيرها بأسعار تدر عليهم أرباحاً شهرية مستمرة. مواجهة الظاهرة ويرى حسن الحكيم أن مواجهة ظاهرة تقسيمات البيوت يجب أن تبدأ بقوة وخاصة مع رصد الإعلانات التي تحمل دلالات عن وجود تقسيم أو تعرض فيلات تصلح للتقسيم، وقال: ان السبب الرئيسى فى ظاهرة التقسيم هم سماسرة الباطن، ونذكر قبل فترة قيام أصحاب مكاتب الوساطة العقارية، بتقديم مذكرة الى مكتب سعادة وزير العدل، يشكون فيها من تجار الشنطة أو سماسرة الباطن أو الدلالين، مطالبين بحمايتهم من كل هؤلاء، مشيراً الى أن سماسرة الباطن يتلاعبون بحقوق الجميع، ولا يستهدفون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية، وقد أكدت وزارة العدل ان هناك إجراءات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لحماية مكاتب الوساطة العقارية من كل ما يضر بأصحاب المهنة المرخص لهم بالعمل فيها، وصون وتطوير المهنة بما يحقق المصلحة العامة وينظم العمل فى هذا القطاع المهم. إعادة التأجير ويرى جابر راشد المري أن أغلب إن لم يكن جميع أصحاب الإعلانات التي تسوق لعقارات مقسمة كغرفة بحمام أو شقة فى فيلا أو ملحق وغيرها، أو فيلات تصلح للتقسيم، كل هؤلاء هم فى الأساس مستأجرون، ويتاجرون فى هذه الوحدات المستأجرة، وقال: بعضهم قد يستأجر شقة ويعيد تأجيرها الى عشرات العمال أو الموظفين، من خلال تأجير كل غرفة لشخص أو اثنين أو أكثر وهكذا، مشيراً الى أن أزمة التقسيم خطيرة وتتفاقم مخاطرها فى فصل الصيف، حيث زيادة الأحمال الكهربائية والتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى فى بعض أو كثير من الأحيان، موضحاً أن مثل هذه التقسيمات تحتاج الى تصريحات وموافقات رسمية من قبل البلديات المختلفة وكهرماء، لتحقيق المصلحة العامة، مؤكداً على أهمية وضرورة تتبع الاعلانات والمعلنين والوقوف على سلامة البيوت المعروضة للتأجير، لحماية المؤجرين من تقسيمات قد تكون سبباً فى تعرضهم لمخاطر لا قدر الله. خطر جسيم ويتفق عمر محمد مع المري ويقول: تتبع الإعلانات على لوحات المجمعات من شأنه رصد العديد من المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بعرض تأجير بيوت ربما بعضها يكون غير آدمي مشيراً إلى أن مثل هؤلاء السماسرة هم فى الأساس مؤجرون ويتحولون إلى ملاك من خلال إعادة تقسيم أو توزيع الغرف وتسكينها للغير بما يتناسب مع دخلهم المادي، موضحاً أن تقسيم البيوت خطر جسيم ويتفاقم هذا الخطر فى فصل الصيف مع زيادة الأحمال الكهربائية التي قد تؤدى إلى انقطاع الكهرباء وربما تهدد حياة بعض السكان في حال حدوث حريق لا قدر الله. يؤكد راشد البوعينين ضرورة العمل على رصد مثل هذه الإعلانات ومحاسبة من يعيدون تقسيم البيوت لتأجيرها بأسعار تضمن لهم تحقيق أرباح خيالية، وقال: هناك الكثير من البيوت المقسمة ورصد الإعلانات ومعلنيها يضمن عدم زيادة مثل هذه البيوت، مشيراً إلى أن تقسيم البيوت يشكل خطرا جسيما على سكانها قبل غيرهم، موضحاً أن من يمارسون هذه المهنة فى استئجار بيوت وتقسيمها لإعادة تأجيرها للغير بأسعار تفوق قيمة استئجارها من المالك الأساسي لتحقيق الأرباح، من يمارسون هذه المهنة أغلبهم أن لم يكن جميعهم من الموظفين والعاملين في وظائف قد لا يتقاضون منها ربع أو نصف ما يحققونه من أرباح جراء ممارسة تقسيم البيوت وإعادة تأجيرها للغير.

ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلى شقق سكنية لتسكين العائلات فيها منتشرة منذ فترة، لكن لم تجد حلا حتى الآن. المشكلة تلقي بظلالها على البنية التحتية حيث إن بعض تلك المنازل يسكنها عدد كبير من العائلات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على كافة الخدمات الصحية والتمديدات الأخرى في تلك المنازل، مما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي والضغط الكبير على التيار الكهربائي الذي يتكرر انقطاعه خلال فصل الصيف، وحجز المواقف على الطرق الداخلية بسبب سكن أكثر من عائلة في منزل واحد، هو بالأساس مخصص لسكن عائلة فقط، إضافة إلى ظهور الكثير من المشاكل التي لا يمكن حصرها في بعض المناطق السكنية التي تشهد انتشار هذه الظاهرة بمختلف منازلها. تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية ومن ثم تأجيرها للعائلات فيه خطورة كبيرة على العائلات، خاصة مع غياب ابسط سبل الأمن والسلامة عن تلك المنازل، وفي حال اندلاع حريق في أي وحدة سكنية في مثل تلك المنازل سوف يصل بسرعة إلى الوحدات السكنية الأخرى المجاورة في نفس المنزل. البعض حمل البلدية والإسكان وصاحب العقار والمؤجر المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة بسبب صمتهم، وهو ما يعني رضاهم عن تلك التصرفات التي يعتبرها البعض تعديات على حقوق الآخرين ممن يسكنون بالقرب من المنازل المقسمة، سواء كان سكانها من العزاب أو العائلات، خاصة أن عملية بناء تلك المنازل والخدمات المتوافرة فيها خصصت لعائلة فقط وليس لأكثر. وآخرون اتهموا مستأجري هذه المنازل لأنهم يحاولون تقسيمها لتستوعب اكبر عدد من العائلات حتى يزيد الربح. الشرق في هذا الملف تحاول ان تناقش القضية للتعرف على أبعادها وما هي الحلول العملية لها.