في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حرباً تجارية، ومزيداً من التوتر بين البلدين ، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون، يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين؛ لسياساتهم القمعية ضد الأقلية المسلمة (الإيغور) في إقليم تركستان الشرقية (شينجيانغ) الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما أبدت بكين معارضتها لهذا الإجراء. وقد حصل مشروع القانون الذي قدمه براد شيرمان، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، على دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت الموافقة عليه بـ407 أصوات، مقابل رفض صوت واحد، خلال تصويت شهدته الجمعية العامة للمجلس، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.بحسب رويترز . فيما قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قبيل التصويت: «اليوم، كرامة الإيغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية، التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي»، مضيفة: «نبعث برسالة إلى بكين: أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة». ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور داخل معسكرات. كما يحض مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة على حظر بعض الصادرات إلى الصين. يبقى أن تتم الموافقة على نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذاً، حيث يتوقع أن يلقى أيضاً دعماً كبيراً، قبل إرساله إلى ترامب، وفقاً لوكالة الأناضول. من جانبها، أبدت الصين اعتراضاً كبيراً على مشروع القانون الأمريكي، وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان منسوب للمتحدثة هوا تشون ينغ، إن «شينجيانغ شأن داخلي»، وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطئها ومنع سريان مشروع القانون. جاء في البيان أيضاً أن الصين سترد بخطوات أخرى تتوقف على تطور الموقف، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. وتواجه الصين الاتهامات الموجهة لها بشأن اضطهادها للإيغور بالنفي دائماً، وتقول عن مراكز اعتقال الإيغور إنها «مراكز تدريب مهني لمحاربة التطرف». [09:56, 04/12/2019] Hageralfar: للنشر