استضافت جامعة قطر اليوم محاضرة تعريفية بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك في قاعة ابن خلدون حضرها عددا من المهتمين بالبحوث الأمنية في الجامعة والجهات الأخرى. وقدم الرائد محمد ربيعة الكواري عضو هيئة الجائزة وممثل دولة قطر ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية بوزارة الداخلية المحاضرة، حيث أشار إلى نشأة الجائزة والموضوعات التي تم طرحها فيها من قبل وشروط الاشتراك وموضوعها لعام 2015 والذي يتمحور حول " الجريمة الاليكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها". وأكد الرائد محمد ربيعة الكواري أن الجائزة جاءت بمباركة من أصحاب المعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ، حيث تتيح للمواطنين الفرصة للمساهمة بأفكارهم واقتراح أفضل السبل لمعالجة المشكلات الأمنية على أسس علمية وموضوعية، بهدف ترجمة أفضل ما توصلت إليه البحوث والدراسات من نتائج إلى برامج وسياسات وأنظمة وإجراءات هادفة تكفل وتوفر دوام الأمن والاستقرار. وأضاف إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين من مواطني دول المجلس لإجراء البحوث والدراسات القيمة في المجال الأمني ، والاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل الأمني للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس ، وتوجيه الجهود البحثية لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية ذات الأهمية وتطوير المفاهيم الأمنية ودراسة الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن الشامل ، وإثراء المكتبة الأمنية بالبحوث والدراسات المميزة. الجريمة الالكترونية وقال إن المحاور الاسترشادية لموضوع الجائزة للعام 2015 هي الجريمة الاليكترونية ( ماهيتها أسبابها وآثارها)، وواقع الجريمة الاليكترونية وأساليب مواجهتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الجريمة الإليكترونية ، والبرامج التنفيذية للوقاية والحد من الجريمة الاليكترونية وأساليب تقييمها ، وتأثير برامج التواصل الاجتماعي على مجتمع دول المجلس ، وتقديم إستراتيجية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة. وأشار إلى أن الجهات المسموح لها بالمشاركة في البحوث هي الجامعات الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وكليات الأمن والشرطة التابعة لوزارات الداخلية بدول المجلس ، ومراكز الأبحاث في الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة ، والعاملون والمتقاعدون من الجهات المشار إليها سابقا. شروط الترشح وقال أن من شروط الترشح أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس وان يتصف العمل المشارك بالجدية وان تتوافر فيه أسس وشروط البحث العلمي الرصين المتعارف عليها وان يسهم العمل المقدم في معالجة الظواهر والمشكلات والقضايا الأمنية محل البحث التي تواجهها دول المجلس وان يقدم تصورا علميا وعمليا لكيفية معالجتها بحيث يمكن ترجمتها إلى سياسات واستراتيجيات هادفة. ومن الشروط ان لا يكون العمل المقدم قد سبق تقديمه للترشح من قبل أو نال جائزة أو حصل صاحبه بموجبه أو احد المشاركين فيه على جائزة نقدية أو تقديرية أو شهادة أو ترقية لدرجة علمية ، وألا يكون مقررا دراسيا في إحدى المؤسسات العلمية أو البحثية ، وألا يقل العمل عن 40 صفحة وألا يزيد عن 60 صفحة عدا المراجع والملاحق ومجموعة من الشروط الأخرى. وكما تشمل الشروط كذلك ضرورة تعبئة نموذج مشاركة من الصفحة الاليكترونية للجائزة على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . قيمة الجائزة وتبلغ قيمة الجائزة مليون ريال سعودي موزعة على ثلاث بنود هي أفضل بحث علمي في المجال الأمني يتم الإعلان عنه من قبل الأمانة العامة ، وأفضل إصدار علمي متميز في المجال الأمني بدول المجلس صادر من الجامعات ، وأفضل إصدار علمي في المجال الأمني صادر من كليات ومعاهد الشرطة والأمن ومراكز البحوث والدراسات بدول المجلس. كما يمنح الفائزون شهادة تقدير تتضمن مبررات الجائزة تحمل اسم الباحث وجهة البحث الفائز وميدالية تقديرية تحمل اسم الباحث و الجهة والبحث الفائز. التقديم للجائزة وأشار إلى أن مواعيد قبول التقديم للجائزة بخطة البحث سوف تكون خلال شهرين من تاريخ الإعلان على موقع الأمانة العامة ، وسيتم الإعلان عن الخطط المقبولة للمشاركة في إعداد البحث المعلن عن موضوعه خلال شهر يونيو 2014 ، وان قبول خطط البحوث يعني قبول المشاركة في المسابقة ، كما يراعي تقديم البحث قبل ديسمبر 2014 ، وسيتم إخطار أصحاب البحوث التي لم يتم ترشيحها كتابيا خلال شهر يونيو 2015. وأشار إلى أن التقدم بخطط البحوث في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2014 إضافة إلى ما حدده نظام الجائزة ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة في المسابقة.