* شح الأعلاف استمر طوال شهرين ووفرة المعروض بدأت منذ يومين فقط * ضعف الرقابة تسبب في عودة الانفلات إلى سوق الأعلاف الخضراء أكد أصحاب حلال أن تسعيرة الجت التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة بخمسة ريالات، للربطة زنة واحد كيلو جرام، أفرزت واقعا جديدا تمثل في اختفاء الجت من أسواق الأعلاف، وبالتالي حدثت ندرة في السوق الرسمي، استمرت طوال شهر سبتمبر وحتى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري، والذي حدثت فيه وفرة في المعروض بدأت منذ يومين فقط، وطوال الفترة الماضية انتعشت تجارة سيارات النقل الجوالة التي تبيع الأعلاف الخضراء في الطرقات وفي مجمعات العزب ولا تلتزم بالتسعيرة الرسمية. وأرجع أصحاب الحلال الذين تحدثوا لـ الشرق عودة الانفلات إلى سوق الأعلاف إلى ضعف الرقابة، سواء على السوق أو الباعة الجائلين، مطالبين جهات الاختصاص بالتدخل لإيجاد آلية تجعل أصحاب الحلال يستفيدون من قرار تحديد سعر البرسيم الذي يرونه مرتفعا، ولكنهم رضوا به لتحقيق استقرار في السوق، وأتاحت الفرصة لأصحاب المزارع ليحققوا هامش ربح يحفزهم على مواصلة الإنتاج. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قرارا بتسعير ربطة الجت بواقع 5 ريالات زنة واحد كيلو جرام، اعتبارا من مطلع سبتمبر وحتى الخامس عشر من مارس من كل عام، بالارتكاز على القرار رقم (6) للجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة. الشرق قامت بجولة ميدانية شملت سوق الشحانية للأعلاف، والسوق المركزى، واستمعت إلى أصحاب حلال تضرروا من شح الأعلاف الخضراء بالأسواق، كما استمعنا إلى آراء باعة أعلاف وأصحاب مزارع ينتجون العلف الحيواني، وفيما يلي حصيلة الآراء: راشد بو وضحى:سماسرة الأعلاف يجنون أرباحاً أكثر من المنتجين أنفسهم قال راشد سعيد بو وضحى، أحد أصحاب الحلال إن تسعيرة الجت لم تُفدْ أصحاب الحلال بشيء؛ لأنها أفرزت واقعا جديدا تمثل في شح المعروض من البرسيم في الأسواق، وبالتالي فإن مشكلة ندرة الأعلاف الخضراء وارتفاع أسعارها، خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر من كل عام ظلت عصية على الحل منذ سنوات. وتابع بو وضحى: إن الأعلاف التي تباع في الأسواق حاليا بالتسعيرة قليلة جدا ولا تفي بحاجة السوق، وهي أعلاف قصيرة الأطوال، وأوزانها تقل كثيرا عن الكيلو جرام ، فأحيانا تجد ربطة تباع بالتسعيرة، ولكنها تزن 500 جرام أو 600 جرام؛ نظرا لعدم وجود ميزان بالسوق يمكن الرجوع إليه، مشيرا إلى أن التسعيرة أوجدت سوقا سوداء، حيث يباع العلف في الطرقات ومجمعات العزب بأسعار يحددها البائع المتجول دون التزام بتسعيرة الحكومة. وأكد أن تسعير ربطة الجت بخمسة ريالات فيه إجحاف بحق أصحاب الحلال، ويفترض أن لا يتجاوز سعر الربطة ريالين على أقصى تقدير، وهذا السعر عادل لأصحاب المزارع، إذا تولوا بأنفسهم تسويق منتجاتهم بعيدا عن المضاربين والوسطاء الذين يجنون أرباحا أكثر من المنتجين أنفسهم، وعليه نطالب بتشديد الرقابة على أسواق العلف، مشيرا في هذا الصدد إلى أن شخصا يملك 10 مطايا من الخفايف واللقايا وليس بينها زبون قد يدفع ما بين 1800 و 2000 ريال يوميا ،مقابل شراء الجت، ليس هذا فحسب، بل يتطلب الأمر شراء أنواع أخرى من الأعلاف مثل الشعير والشوار والماء، وكلما كثر عدد الحلال زادت التكلفة. وأشار بو وضحى إلى أن الكثير من أصحاب الحلال اضطروا للتقليل من الاعتماد على الجت وأصبحوا يشترون البرسيم الجاف، والذي تضاعفت أسعاره لتصل إلى 60 ريالا للربطة زنة ما بين 25 و 30 كيلو جراما، ولكنه قال إن التحول من العلف الأخضر إلى الجاف يصيب الحلال بما يعرف بـ النقبة وهي أعراض مرضية للتحول من طعام تعودت عليه الماشية إلى طعام جديد، وقد يستغرق الحيوان ما بين 20 يوما إلى شهر في هذه الحالة المرضية إلى أن يتعود على النظام الغذائي الجديد. أكد أنه لا حاجة للاستيراد.. سالم الصعاق: الإنتاج المحلي يكفي حاجة السوق قال سالم الصعاق، صاحب حلال إن تسعير الجت خطوة في الطريق الصحيح، لكنها تظل خطوة قاصرة ما لم يتم تدعيمها بتشديد الرقابة على سوق الأعلاف، مشيرا إلى أن سوق الأعلاف بالشحانية اصبح خالٍ من الأعلاف الخضراء فور صدور قرار التسعيرة، وتحول الباعة الجائلون لبيع بضاعتهم في الشوارع؛ لذلك لم يحس أصحاب الحلال بأي أثر إيجابى لقرار التسعيرة، ويفترض أن تدعم القرارات برقابة مشددة على الأسواق، وتوقيع أقصى عقوبة على كل من يضبط متلبسا ببيع البرسيم خارج السوق، على أن تتضمن العقوبة الإبعاد من البلاد للأجانب الذين يضاربون في أسعار أعلاف الحيوانات، لأن تلاعبهم في الأسعار يحدث ضررا كبيرا بالثروة الحيوانية في البلاد. وقال الصعاق إن الوسطاء في سوق الأعلاف دائما ما يجدون طريقة للالتفاف على القوانين، وها هم يضربون عرض الحائط بتسعيرة الحكومة للجت، ويبيعون الربطة حسب أهوائهم أحيانا ب 10، أو 12 أو 15 ريالا حسب الطلب، وللأسف فهم يجدون من يشجعهم على هذا السلوك من بعض أصحاب الحلال – وهم فئة قليلة – تشتري الجت بكميات كبيرة وبأي سعر يطلبه الوسيط. وتابع الصعاق: نريد فزعة الجهات المختصة بالدولة لتشديد الرقابة على سوق الأعلاف ومنع الباعة الجائلين من ممارسة البيع خارج السوق، كما يمكن إعادة النظر في وجودهم أصلا إذا قام أصحاب المزارع بتسويق منتجاتهم من الأعلاف والخضار بأنفسهم دون الحاجة إلى وسطاء. وأكد الصعاق أن شح الأعلاف بالأسواق شيء مفتعل وليس حقيقيا، وما تنتجه المزارع القطرية يكفي حاجة السوق ويزيد، ولا حاجة للاستيراد من الخارج، فقط نحتاج إلى تنظيم الأسواق، والتخلص نهائيا من الوسطاء، الذين يجنون أرباحا لا يستحقونها، والأوْلى أن يجنيها أصحاب المزارع المنتجة. على المري: أسعار الأعلاف بدأت في الانخفاض مع كثرة المعروض قال علي المري، صاحب حلال، إن أسعار البرسيم بدأت في الانخفاض مع كثرة المعروض، ولكن ليس بسبب تسعيرة الجت، وإنما بسبب تحسن الطقس وهطول الأمطار ، مشيرا إلى أن الأسعار زادت بعد إعلان التسعيرة مباشرة ووصلت إلى ما بين 8 و 9 ريالات، وقبل يومين فقط اشتريت كمية كبيرة بسعر 8 ريالات للربطة الواحدة؛ لأننا مجبرون على الشراء بالأسعار المعروضة؛ لأن البرسيم هو غذاء رئيسي للهجن ولا يمكن الاستغناء عنه. وأكد المري أن تسعير الجت وحده لا يكفي وإنما يتطلب الأمر مراقبة السوق، وحماية أصحاب الحلال من جشع التجار.

تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر من كل عام.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن القرار رقم (6) للجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة، بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى 15 مارس 2019. على أن يتم تطبيق القرار بشكل سنوي بعد ذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر من مارس من كل عام. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة، على تجار الاعلاف والباعة المتجولين على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، وضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، كذلك الالتزام بعدم تجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، والحصول على رخصة بائع متجول وابرازها لموظفي الضبط القضائي بالوزارة، والالتزام أيضا بوضع البيانات الإيضاحية والسعر والوزن على ربطة البرسيم. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين وأصحاب الحلال على ضرورة التأكد من وجود البيانات الايضاحية على ربطة البرسيم والتي تحدد الوزن والسعر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات متعلقة بتجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، أو عدم إبراز البطاقة الخاصة بالبائع المتجول.

اعتبارًا من اليوم وحتى مارس المقبل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من اليوم، وحتى 15 مارس 2018. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف على السعر العادل للبرسيم (الجت). يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. وقضى القرار بأن يتم تطبيقه بشكل سنوي بعد ذلك، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام لا يتجاوز خمسة ريالات، من تاريخ 15 أكتوبر وحتى 15 مارس في كل عام.