أشادت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بنجاح وساطة دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن تبادل عدد من السجناء. وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس الجمعية إن نجاح وساطة دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فنزويلا البوليفارية يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، ويعد انعكاسا لدورها الفعال في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واعتبر سعادته، أن هذا العمل الدبلوماسي الكبير هو محل فخر واعتزاز يضيف مزيدا من الإنجازات إلى السجل الحافل والمضيء لدولة قطر كراعية للتعاون والسلام بين الدول على كافة المستويات عربيا وإقليميا ودوليا.

أكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، رفضها لقرار البرلمان الأوروبي، الصادر مؤخرا بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافتها لكأس العالم، مشددة على أن المزاعم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، مبنية على أسس باطلة ومضللة، ولا تستند إلى حقائق على أرض الواقع. واعتبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، التي يتولى رئاستها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، أن قرار البرلمان الأوروبي يعد استمرارا للحملات المغرضة والممنهجة الموجهة ضد دولة قطر، بهدف التشكيك والنيل من استحقاقها استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك القرار، تجاهل النجاحات والإنجازات التي حققتها دولة قطر على مدى السنوات الماضية وصولا إلى افتتاح المونديال واستقبال الجماهير من مختلف الثقافات في أجواء مفعمة بالحماس وحسن الضيافة.. مطالبة البرلمان الأوروبي بتحري المصداقية والحياد، والاطلاع على التقارير والبيانات المتصلة بوضع العمال وحقوق الإنسان عموما في دولة قطر، وعدم الزج بهذا الملف في هذه الحملة المغرضة، أو التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقوفها إلى جانب دولة قطر، وأيدت ما صدر عن مجلس الشورى في جلسته الأخيرة ردا على المغالطات التي أوردها قرار البرلمان الأوروبي. وأضاف البيان ومن تلك المغالطات ما يتعلق بجهود المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وهو الملف الذي قطعت فيه دولة قطر شوطا كبيرا وأحرزت فيه تقدما ملحوظا بشهادة دول ومنظمات دولية دون الحاجة لتقييم أو تدخل من البرلمان الأوروبي أو غيره. وعبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل في الشأن الداخلي لدولة قطر أو لأي من الدول العربية، وطالبت البرلمان الأوروبي بالتوقف عن هذا السلوك واحترام المواثيق والأعراف الدولية واحترام سيادة الدول، بما يحقق مصلحة الجميع ويعزز مفهوم العيش المشترك.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر عن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها بالنسبة للمجموعة العربية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع المغلق تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

أكدت قمة رؤساء البرلمانات العربية أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وطالبت الحكومات والمؤسسات العربية كافة بتفعيل هذا القرار عمليا، معتبرة أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونَقْل سفارتها إليها باطل وغير قانوني. وشدد البيان الختامي لقمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت اليوم في مدينة الرباط المغربية لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس، على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس جملةً وتفصيلا والمساس بالمكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، والدفع بالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدعم موقفه في المحافل الدولية. وأعلن رؤساء البرلمانات العربية عن سحب الرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية كدولة راعية للسلام، وذلك لخروجها الصريح عن الشرعية والقانون الدوليين، واختيارها الواضح أن تكون طرفاً خصماً لا حكماً كما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر. وقرر المشاركون في القمة تشكيلَ لجنة برلمانية للقيام بزيارات واتصالات مع الاتحاد البرلماني الدولي والمجموعات البرلمانية الجيوسياسية داخل الاتحاد، وكذا البرلمانات القارية والجهوية والاقليمية لتحسيسها بخطورة القرار الأمريكي وانعكاساته وتداعياته على مسلسل السلام في الشرق الأوسط، وعلى الوضع الاعتباري لمدينة القدس ومركزها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فضلا عن السعي العملي المشترك للإبقاء على الوضع القانوني المعترف به والمضمون دوليا للقدس. كما قرروا بذل كل الجهود للعمل على بناء مقر للمجلس الوطني التشريعي الفلسطيني في مدينة القدس. وأكد البيان الختامي مجددا على دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي ولنيل كافة حقوقه في العودة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض أَيِّ مقترحاتٍ أو محاولاتٍ لفرض حل منقوص على الشعب الفلسطيني لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية، وشددوا في الاتجاه نفسه على دعم وحماية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وعبر المشاركون في القمة عن رفضهم الشديد لموقف الإدارة الأمريكية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعين إياها إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأةً ودعماً صارخَيْن للاستيطان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لكافة المحاولات الأمريكية للضغط على الجانب الفلسطيني، ويرون فيها ابتزازاً مرفوضاً. وأشاد المشاركون بما يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس، من موقعه كرئيس لِلجنةِ القدس من جهود دولية دفاعاً عن القدس الشريف وصيانة معالمها ومآثرها والحفاظ على طابعها العربي ودعم صمود أهلها.

وكالة بيت المال تدعو الدول للوفاء بالالتزامات يستضيف البرلمان المغربي، غداً الخميس، قمة رؤساء مجالس الشورى والبرلمانات العربية، في دورة استثنائية، وذلك على خلفية التطورات المتعلقة بوضع القدس الشريف. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن البرلمان المغربي أصدر بيانا، أشار فيه إلى أن الدورة الاستثنائية ستخصص لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وأضاف البيان أن المباحثات ستتمحور حول بلورة موقف محدد يرقى إلى مستوى التحديات الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية. يشار إلى أن الاتحاد البرلماني العربي، الذي تأسس عام 1974، هو منظمة برلمانية عربية تتألف من شعب تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى ويضم في عضويته 22 شعبة برلمانية. ويهدف الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانيين العرب وتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وفي السياق، دعت وكالة بيت مال القدس الشريف، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الوفاء بالتزاماتها إزاء تمويل برامج ومشاريع الوكالة المدرجة في إطار خطتها الخماسية (2014-2018)، والتي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أمريكي ودعت الوكالة في وثيقة وزعاها في قمة اسطنبول (مقرها بالرباط) الأجهزة التقريرية لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل على إقناع الدول الأعضاء بإعمال التوصية التي صادق عليها الاجتماع العشرين للجنة القدس بنقل موارد الوكالة من صيغة الطوعية إلى صيغة الإلزامية بنسب تحددها الدول الأعضاء في المنظمة، حتى يتم تأمين موارد مالية للوكالة تجعلها قادرة على الاستمرار في أداء واجبها، الذي أنشئت من أجله من قبل هذه البلدان نفسها. وأضافت الوثيقة أنه لن يتأتى بلوغ أهداف الوكالة إلا بانخراط الجميع في جهود الوكالة لحماية القدس والحفاظ على موروثها الديني والحضاري، مبرزة أن تجربة الوكالة وحضورها الميداني أثبت أن تأمين الدعم لمستحقيه ممكن وبطرق شفافة ومأمونة. كانت الأجهزة المقررة للوكالة صادقت خلال اجتماعا بمراكش يومي 17 و18 يناير 2014 على خطة عملها (2014-2018)، على هامش أشغال الدورة العشرين للجنة القدس. وكان من قراراتها مطالبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون بتعبئة التمويل للوكالة بصفتها الآلية المثلى لتنسيق الدعم الموجه لحماية القدس، والحفاظ على تراثها الديني والحضاري، ودعم صمود سكانها على أرضهم المباركة.

حذر المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، من المخططات الإقليمية والمشاريع الطائفية لتقسيم دول المنطقة. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال المؤتمر السنوي الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم، إن هناك حالة غير مسبوقة من التكالب على الوطن العربي من قوى إقليمية تتبنى مشروعا لتقسيم دول المنطقة على أساس طائفي، مشددا على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذه المخططات الإقليمية التي تستهدف تدمير الدول العربية. وأكد أبو الغيط أهمية المؤتمر كونه يعقد في مرحلة عصيبة تمر بها الأمة العربية، وهو ما يتطلب دفع العمل العربي المشترك وتعزيزه، مشددا على أهمية بلورة رؤية برلمانية عربية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة. كما أشار إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى عنوانا أساسيا على أجندة الجامعة العربية، موضحا أن إسرائيل تسعى لاستغلال الوضع الحالي في المنطقة للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. من جانبه أكد وزير الشئون الخارجية الموريتانية إسلكو ولد أحمد ازيد بيه، ممثل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، أهمية الاجتماع، داعيا إلى ضرورة رص الصف العربي وتجسيد آمال وتطلعات الشعوب العربية . كما شدد على ضرورة دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا الموقف العربي الثابت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والانسحاب إلى حدود 4 يونيو 1967 وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، منتقدا استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات، وداعيا إلى مواصلة العمل لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية. كما حث الوزير الموريتاني كافة الأطراف في سوريا واليمن وليبيا والصومال على اعتبار الحوار أساسا لعودة الاستقرار، مشددا على ضرورة استعادة دور الجامعة العربية فيما يتعلق بالقضايا المصيرية للأمة، وضرورة توحيد كلمة العرب ومواقفهم. وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم محاولات النيل من سيادة الدول العربية لمواجهة القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، ومنها ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، الذي يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها، موضحا أنَّ سنَّ هذا القانون سيُلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي. وأشار إلى أن البرلمان العربي أعد رؤية للتعامل مع قانون "جاستا" كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

أكد الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، ضرورة تضافر جهود البرلمانات العربية لمساندة الحكومات في مواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي العربي وكيان دول المنطقة وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب. وشدد العربي في كلمته، اليوم الأحد، أمام أعمال المؤتمر الـ٢٣ للاتحاد البرلماني العربي على أهمية الدور البرلماني العربي تجاه خطط الإصلاح والتنمية في دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها . ودعا العربي المشاركين إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة للتحرك دوليا لدعم القضايا الراهنة وفي صدارتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمات الراهنة في سوريا وليبيا واليمن والعراق. من جهته، عبر رئيس مجلس النواب الأردني السابق، عبد الهادي المجالي، عن أمله في الدفع قدما بدور الاتحاد البرلماني العربي لتقريب وجهات النظر بين الشعوب والحكومات، داعيا مؤسسة القمة العربية لمنح الاتحاد دور قوي ليكون الذراع الحيوي الفاعل لها مع الأخذ بتوصياته وقراراته. كما أكد ضرورة أن يتجاوز الاتحاد دوره التشريعي نحو الأفكار الخلاقة لدعم مؤسسة القمة العربية في التصدي للقضايا الراهنة وفي صدارتها الإرهاب، بحيث يكون الاتحاد شريكا في القرار العربي وتطوير الأفكار.

غادر الدوحة ظهر اليوم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له، للمشاركة في أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي تنطلق أعماله بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم غد الأربعاء . ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ،جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود ،منها التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي وسبل تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة . كما يناقش سبل تعزيز التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي وحفظ نسيجه الاجتماعي الى جانب مناقشة الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وسبل التكامل العربي . وكان في وداع الوفد لدى مغادرة مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين في مجلس الشورى .

أعربت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله عن تأييدها لطلب دولة الكويت بضرورة حصول الدول العربية على تمثيل دائم في مجلس الأمن. وقال الدكتور عبد الله إن هذا الطلب يعكس أهمية التمثيل العربي الدائم في فئة المقاعد دائمة العضوية، ولكي تصل وجهة النظر العربية خلال مناقشات مجلس الأمن بشكل سليم، وحتى تكون معبرة فعلا عنها دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن الطلب الكويتي يستند إلى ضرورة مراعاة أن تكون جميع المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة في عضوية مجلس الأمن، مشيرا إلى أن عدد سكان الدول العربية يصل إلى 350 مليون شخص في 22 دولة مما يعنى نحو 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة. وأكد أن حصول الدول العربية على مقعد دائم في مجلس الأمن هو حق طبيعي ويجب الإصرار على تحقيقه للوقوف ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الدول دائمة العضوية خاصة في القضايا العربية والانحياز الأمريكي المستمر لصالح إسرائيل. ودعا الدكتور عبد الله الدول العربية كافة إلى الوقوف صفا واحدا خلف الطلب الكويتي حتى تتأكد الأمم المتحدة من أنها تصر على طلبها ولن تتنازل عنه.