قدم عضو مجلس العموم البرلماني البريطاني توم بريك عن حزب الأحرار الديمقراطيين استجوابا إلى الحكومة البريطانية حول ملف حقوق الإنسان في البحرين‘ والتحقق من سوء أوضاع المعارضين والنشطاء المسجونين في البحرين. وسلم بريك استجوابه مكتوبا إلى رئيس البرلمان، حيث طالب فيه الحكومة البريطانية ببحث التقارير التي تشير إلى وقوع انتهاكات جارية في سجون البحرين بحق المعارضين والنشطاء، خاصة الحرمان من العلاج والزيارة في كثير من الحالات، والمضايقات التي يتعرض لها السجناء قبل وبعد وأثناء الزيارات العائلية للمسجون،ووجه النائب بريك استجوابه إلى ممثل وزارة الخارجية في البرلمان، يحثه فيها على كشف طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية لمعرفة أوضاع السجناء في البحرين، وبحث هذه الإجراءات مع المسؤولين البحرينيين. ويستمر البرلماني البريطاني في حملته البرلمانية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارس بحق المعارضين في البحرين حيث اتهم بريك في نوفمبر الماضي سلطات سفارة البحرين في لندن بأنها وراء تعذيب واستجواب افراد عائلة الناشط سيد احمد الوداعي، ويعد البرلماني بريك واحدا من أشد البرلمانيين البريطانيين دفاعا عن حقوق السجناء في البحرين ودول الشرق الأوسط، حيث تابع العديد من الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين لها والنشطاء السياسيين خلال السنوات الماضية وحتى الآن. وجاء ذلك بعد توجيه البرلماني جيم شانون عن حزب الاتحاد الديمقراطي قبل شهر استجواب إلى وزارة الخارجية البريطانية للإفصاح عن موقفها من الاضطهاد الممنهج من قبل سلطات البحرين تجاه المعارضين، وذكر في استجوابه الذي تقدم به خلال جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أن سلطات البحرين تقوم بسلسلة من الانتهاكات غير الإنسانية بحق المعارضين، مشيرا شانون في استجوابه إلى أن العنف الذي تستخدمه سلطات البحرين ضد المعارضين ممنهج، ويأتي هذا الاستجواب بعد تناول مجلس اللوردات البريطاني ملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين في جلسة نقاشية مهمة بمشاركة مجموعة من اللوردات والبارونات، وذلك في خطوة جدية من قبل البرلمان البريطاني للكشف عن انتهاكات السلطات البحرينية ضد حقوق الإنسان للمعارضين، وبحث كيفية حث الحكومة البريطانية على الضغط على سلطات البحرين لوقف هذه الانتهاكات غير الإنسانية ضد المعارضين.

طالبت عضواً بالبرلمان بالتراجع عن دعم أبوظبي وجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية خطابا مفتوحا إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز تنتقده للاحتفاء بالتحالف مع النظام الاستبدادي المسؤول عن العديد من الانتهاكات الوحشية والمنهجية ضد حقوق الإنسان وهو النظام الإماراتي، وذكرت الحملة الدولية في خطابها الذي حصلت الشرق على نسخة منه، أن تصريحات البرلماني البريطاني ديفيد جونز، تصيب أي بريطاني بالصدمة حيث وصف فيه العلاقات البريطانية الإماراتية بأنها تتشارك سويا في مجموعة من القيم الإنسانية، ويعتبر البرلماني البريطاني أن تلاقي الجانبين هو اجتماع العقول تحت راية العلاقة الاقتصادية الجيدة، وهذا ذات قيمة كبيرة لكلا البلدين، وطالبت الحملة الدولية للحريات في الإمارات من البرلماني البريطاني ديفيد جونز بضرورة مراجعة تصريحاته وإعادة النظر في هذه التوصيفات التي نعت بها هذا النظام الاستبدادي وهو النظام الإماراتي بأنه نظام ذو قيم مشتركة مع بريطانيا . وأشارت الحملة الدولية في خطابها إلى أن الإمارات قد شاركت في الحرب الدائرة في اليمن، والتي أدت إلى انفجار أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، حيث أدت إلى وفاة 10 آلاف مدني وتعرض 7 ملايين شخص للمجاعة في اليمن، موضحة الحملة الدولية في خطابها للعضو البريطاني كيف تكون بريطانيا على علاقة مع مثل هذه النظم الاستبدادية والتي تنتهك حقوق الإنسان بكافة أشكاله، وخاصة بعد أن كشفت منظمات دولية ومنها تقارير الأمم المتحدة عن إدارة سلطات الإمارات سجن سري في اليمن يتم فيه استخدام كافة وسائل التعذيب غير الإنسانية . وأكدت الحملة الدولية في خطابها أن العلاقات الثنائية بين البلدين أمر مفيد لبريطانيا، لكن لا يجب على أي بريطاني أن يصفق لهؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان ولا يدينون هؤلاء، وأوضحت الحملة الدولية في خطابها إلى البرلماني البريطاني ديفيد جونز أنه لا يجب استخدام منصبه كي يتغاضى عن هذه الممارسات غير الإنسانية من قبل سلطات الإمارات ويقوم بالاحتفاء بهذا النظام المستبد بدل أن ينتقده . وأشار الخطاب الذي وجهته الحملة الدولية للحريات في الإمارات إلى عدد من نماذج الاعتقالات التعسفية التي قامت بها سلطات الإمارات ومنها اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل بسبب تغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس من العام الماضي حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. وكان عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد جونز قد قام بزيارة الإمارات مؤخرا حيث التقى بعدد من المسؤولين الإماراتيين وبعد عودته ألقى بهذه التصريحات. ويأتي هذا التحرك من قبل الحملة الدولية للحريات في الإمارات بعد تقديم عضو البرلمان البريطاني مارتن داي استجوابا إلى ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في البرلمان، حول طبيعة عمل شركات الأمن السيبراني البريطانية في مشروعات أمنية تنفذ في الإمارات العربية المتحدة، كما سأل العضو البريطاني عن أي الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال تدعمها أو تمولها الحكومة البريطانية؟. ويعد هذا الاستجواب الأول من نوعه الذي يوجه إلى ممثل الحكومة البريطانية في البرلمان، ليكشف التعاون الثنائي بين بريطانيا والإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن السيبراني خاصة في السنوات القليلة الماضية وحتى الآن.