السفير موير: الوفد اطلع على استعدادات قطر للمونديال وأنشطة الشركات الأسترالية قام وفد من البرلمان الأسترالي بزيارة للدوحة استمرت يومين. ضم الوفد سيناتور كاترينا بليك، سيناتور سام ماكمهون، وعضوة البرلمان السيدة شارون كلايدون عقد الوفد عدة اجتماعات منفصلة أولها اجتماع مع عدد من أعضاء مجلس الشورى إذ التقوا بسعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة وسعادة السيد عبد الله بن فهد المري وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري. كما التقى الوفد الأمين العام وزارة الخارجية سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي. كما تعرف الوفد على مستجدات استعداد قطر لكأس العالم لكرة القدم في اجتماع جمعهم بالسيدة دانه النعيمي، نائب الاستشاري العام للشؤون المؤسسية، باللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي إطار الزيارة، التقى الوفد أيضاً بالرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد يوسف محمد الجيدة. كما عقدوا اجتماعاً مع السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب العمل الدولية في الدوحة. كما زار الوفد البرلماني متحف قطر الوطني ومؤسسة قطر للعلوم والتكنولوجيا. والتقوا بعدد من أفراد الجالية الأسترالية العاملين بقطر في مأدبة غذاء جمعتهم بالجالية. وسعادة السفير الأسترالي جوناثان موير بالوفد معربا عن سعادته لاستقبال الوفد الزائر لدولة قطر قائلا إن الزيارة تأتي بعد وقت قصير من وصوله لتولي مهامه كسفير. أضاف: لقد كان من الرائع بالنسبة لهم أن يروا بأنفسهم استعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم.2022 نتوقع توافد العديد من الأستراليين لمشاهدة مباريات المنتخب الأسترالي في حالة تأهله. أضاف السفير جوناثان موير انصب اهتمام الوفد على وجه خاص بالاطلاع على التقدم المبذول من قبل دولة قطر في مجال حقوق العمال، كما اطلعوا على طبيعة وكيفية عمل الشركات الأسترالية في قطر. تعد الزيارة الأولى من نوعها لوفد برلماني أسترالي منذ افتتاح السفارة الأسترالية عام 2016.

أعلنت الحكومة الفيدرالية في أستراليا، اليوم الإثنين، أنها أعدت مشروع قرار يقضي بعدم منح اللاجئين الوافدين إلى البلاد عبر القوارب تأشيرات دخول مدى الحياة. وأوضح رئيس الوزراء الاسترالي مالوكولم تورنبول، في تصريح صحفي أنّ مشروع القانون سيتم عرضه على البرلمان قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأنّه يشمل اللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف على خلفية دخولهم البلاد بقوارب بحرية وطرق غير قانونية. وأضاف تورنبول، أنّ هذه الخطوة تعد ردا قويا للعاملين في تهريب البشر. وانتقاداً لخطوة الحكومة هذه، وصف بيل شورتن رئيس حزب العمال الأسترالي المعارض، مشروع القانون بالهراء، مشيراً أنّ نواب حزبه يقيّمون خطوة الحكومة هذه على أنه "عمل تطرفي وشيطاني وغير أخلاقي". وفي حال أقرّ البرلمان الأسترالي مشروع القانون الحكومة، فإنّ اللاجئين الموجودين حالياً في مراكز التوقيف الاسترالية، لن يتمكنوا من دخول هذا البلد مدى الحياة، حتّى ولو عادوا إلى بلدانهم الأصلية وأرادوا بعد ذلك زيارة أستراليا بصفتهم سياح أو رجال أعمال. ويشمل مشروع القانون كافة اللاجئين البالغين الوافدين إلى استراليا على متن قوارب بحرية اعتباراً من 19 يوليو عام 2013، فيما سيُعفى الأطفال من حظر دخول الأراضي الاسترالية مستقبلاً. جدير بالذكر أنّ استراليا ترسل اللاجئين الوافدين إليها إلى مراكز التوقيف في جزيرتي مانوس وناورو التابعتين لدولة غينيا الجديدة، ويبلغ عدد اللاجئين في مراكز التوقيف بالجزيرتين قرابة 3 آلاف. ويعاني اللاجئون في هاتين الجزيرتين ظروفاً معيشية صعبة، إذ يتعرضون بكثرة للاعتداء والانتهاكات والتجاوزات الجنسية، الأمر الذي يدفع بالمنظمات المدنية للمطالبة بإغلاق هذه المراكز ونقل اللاجئين الموجودين بداخلها إلى أستراليا.

قرر البرلمان الاسترالي، اليوم الإثنين، التخلي عن مشروع مثير للجدل اقترح وضع المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة الجمهور للمبنى. وكانت رئيسة مجلس النواب، برونوين بيشوب، ورئيس مجلس الشيوخ، ستيفن باري أعلنا في 2 أكتوبر قرارهما إلزام النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع أو أي خمار يغطي الوجه الجلوس في غرف ذات واجهات زجاجية مخصصة عادة للتلاميذ الصاخبين في أثناء زيارة البرلمان. ولا يشمل المشروع المحجبات مكشوفات الوجه. ولقي هذا المشروع الذي برره المسؤولان بدواع أمنية وتصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا تنديدا عارما من طرف جمعيات حقوق الإنسان ومكافحة التمييز العنصري. واعتبر مفوض شؤون مكافحة التمييز، تيم ساوتفوماسان، العضو في الجهاز المستقل لحقوق الإنسان في أستراليا أن هذا المشروع يعني التمييز في معاملة المسلمات مقارنة بغيرهن. وصرح ساوتفوماسان لمجموعة فيرفاكس الإعلامية بأنه "لا ينبغي معاملة أحد كمواطن من الدرجة الثانية، ولاسيما في البرلمان"، مضيفا: "لم يثبت حتى الآن أن البرقع أو النقاب يمثل تهديدا أمنيا إضافيا". ورحب النائب العمالي توني بورك بالقرار متسائلا "ماذا أوحى لهم بأن التمييز فكرة جيدة!"، وأكد البرلمان أنه من الآن وصاعدا سيتحتم على الزوار إزالة كل لباس يغطي الوجه "بشكل مؤقت" بما يجيز تعرف الأمن إلى هوياتهم، و"بعدئذ سيحق لهم التجول بحرية في الأجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه".

ذكرت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" اليوم الاثنين، أن هجوما إلكترونيا على شبكة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان الأسترالي في 2011، ربما أتاح لوكالات المخابرات الصينية الوصول لرسائل البريد الإلكتروني للمشرعين لعام كامل. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وأمنية قولها إن معلومات جديدة أوضحت أن الهجوم كان أكثر شمولا مما كان يتوقع سابقا و"منحهم السيطرة على نحو فعال" على النظام بالكامل. وقال مصدر للصحيفة "كان بمثابة منجم مفتوح، لقد كان لديهم إمكانية الوصول إلى كل شيء". ووضع المسؤولون الأستراليون مثلهم مثل نظرائهم في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، مسألة أمن الإنترنت كأولوية في أعقاب تزايد الهجمات. وشبكة الكمبيوتر البرلمانية عبارة عن نظام داخلي غير سرية يستخدمه المشرعون الاتحاديون والموظفون والمستشارون لإجراء الاتصالات الخاصة والمناقشات. وذكر التقرير أنه عندما يدخل المتسللون للنظام يكون بوسعهم الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وقواعد بيانات الاتصال وأي وثائق أخرى مخزنة على الشبكة. ومنح الوصول إلى هذه الشبكة الصين فهما أكثر تطورا للسياسة والروابط المهنية والاجتماعية للقيادة الأسترالية وربما تكون اطلعت الصين على نقاشات حساسة بين مشرعين وعاملين.