أعرب مشاركون في المؤتمر البرلماني الأفريقي عالي المستوى الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة، والاتحاد البرلماني الإفريقي، وبالمشاركة مع مجلس الشورى، عن تقديرهم وامتنانهم لدولة قطر ولمجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته لجهودهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والتواصل بين البرلمانات لمواجهة الإرهاب والتطرف وتوفير برامج دعم قدرات البرلمانيين وتعزيز التعاون بينهم والعمل على إيجاد عالم خال من الإرهاب للأجيال الحاضرة وفي المستقبل. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يقام تحت عنوان فهم التهديد الإرهابي في أفريقيا: تحديات جديدة وتدابير ضرورية ويستمر يومين بالدوحة أكدوا على ضرورة دعم الدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب وأن يكون هذا الدعم من أولويات الأجندة الدولية خاصة وأن المجموعات المتطرفة تغلغلت والتهديدات والهجمات زادت حدتها وتسارعت وتيرتها في مناطق مختلفة من القارة. وأشاروا إلى ان البرلمانات تلعب دورا أساسيا ومهما في تطبيق حكم القانون وتوفير الحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب والتطرف من خلال دورها الكبير في تشريع القوانين التي تواجه هذه الآفة وتخصيص الموارد للمسائل الأمنية ومساءلة الحكومات ومراقبة أدائها وإجراءاتها. وأوضحوا أن مكافحة الإرهاب هاجس أساسي لكل البرلمانات وخطر على السلم والأمن الدوليين لما يسببه من حالات لجوء ونزوح وزيادة فقر وبطالة وإغلاق للمدارس وتصاعد وتيرة العنف ضد المرأة والطفل، مشيرين إلى أن الجماعات الإرهابية تمثل خطرا حقيقيا لما يقومون به من اختطاف وإعدامات وعمليات مسلحة وهجمات انتحارية ضد المدنيين. وأرجع المتحدثون انتشار التطرف العنيف وتغلغل الجماعات الإرهابية في أنحاء كثيرة من إفريقيا إلى ضعف الحكومات وسهولة تحرك هذه الجماعات في مناطق متفرقة من القارة وانتقالهم من دولة وأخرى بحرية وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي وانتشار شبكات التهريب والاتجار في البشر وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وشدد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على ضرورة توحيد الجهود، ووضع خطة عمل واضحة لحشد الموارد، وإيجاد وسائل تواصل قوية بين الدول، وإجراء حوارات مجتمعية، وإطلاق مبادرات تنموية، مع إشراك الشباب في القيادة، وتوفير التعليم الجيد للنشء، إضافة إلى تجفيف منابع الإرهاب من خلال معالجة أسباب الفقر والتهميش والتمييز على أساس العرق والدين والانتماء، والقضاء على الأسواق السوداء، والإدارة العادلة للموارد، وبسط نفوذ الدولة، ووضع تدابير تسهل حياة الناس، والتوزيع الشفاف والعادل للثروات.