أقال الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، اليوم، وزيري الدفاع طارق شاه بهرامي، والداخلية ويس بارماك من منصبيهما. وذكرت الرئاسة الأفغانية، على موقعها الرسمي، أنه بموجب مرسومين رئاسيين، تم تعيين السيد أسد الله خالد في منصب وزير الدفاع، والسيد عمرو الله صالح وزيرا للداخلية في أفغانستان. وأشارت إلى أنه تمت إحالة المرسومين إلى مجلس النواب في البرلمان الأفغاني، للمصادقة عليهما. يذكر أنه في نهاية أغسطس الماضي، رفض الرئيس الأفغاني طلبات استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ووزيري الداخلية والدفاع.

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته اليوم الأربعاء عن هجوم انتحاري على منزل نائب بارز بالبرلمان الأفغاني في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان. وقتل المهاجمان واثنان من حراس الأمن في الهجوم الذي استهدف منزل ظاهر قدير وهو نائب رئيس البرلمان وينتمي لعائلة سياسية شهيرة تعارض منذ وقت طويل حركة طالبان وتنظيم داعش ويعيش معظم أفرادها في إقليم ننكرهار بشرق البلاد. وقال مسؤولون إن الحارسين قتلا عندما فجر أحد المهاجمين سترته الناسفة، فيما قتل المهاجم الآخر بالرصاص على الفور. وذاع صيت قدير قبل عامين عندما ذبح مقاتلو ميليشيا موالية له أربعة من متشددي داعش، وعلقوا رؤوسهم على جانب طريق في إقليم ننكرهار ردا على ذبح أربعة من مقاتلي الميليشيا.

أقال البرلمان الأفغاني، اليوم السبت، 3 وزراء من بينهم وزير الشؤون الخارجية بسبب ضعف أدائهم وفشلهم في إنفاق كل أموال الميزانية المخصصة لهم في الموعد المحدد في خطوة توجه ضربة لحكومة الرئيس أشرف عبد الغني. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال رئيس البرلمان عبد الرؤوف إبراهيمي، إن النواب رفضوا بقاء الوزراء الثلاثة في مناصبهم وبينهم صلاح الدين رباني وزير الشؤون الخارجية وإن على الرئيس ترشيح آخرين لهذه المناصب. والوزيران الآخران هما وزيرا الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية.

هاجم عناصر من حركة طالبان، اليوم الإثنين، مبنى البرلمان الأفغاني، بسيارة مفخخة، أتبعوها بإطلاق الرصاص، على المبنى، حسبما ذكر مصدر أمني أفغاني. وقال المسؤول في الشرطة الأفغانية، وحيد أمرهيل، إن "المسلحين بدأوا الهجوم بتفجير السيارة، ثم فتحوا نيران أسلحتهم على مبنى البرلمان، من مبنى قريب قيد البناء، تمركزوا فيه". موضحا أن "الاشتباكات تتواصل بين قوات الأمن والمهاجمين، في محيط مبنى البرلمان". وتبنت طالبان الهجوم في بيان أصدره المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، قال فيه "إن الهجوم نفذه انتحاريون، وإن الاشتباكات مستمرة". ومن جهة أخرى، تمكنت حركة طالبان، صباح اليوم الإثنين، من السيطرة على منطقتي داشته أرشي، وتشار دره، بمدينة قندوز، شمالي أفغانستان. وقال مسؤول الإدارة المحلية في داشته أرشي، نصر الدين سعدي، إن "القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين من طالبان، المستمر منذ أسبوع، اشتدت حدته، مساء أمس الأحد، وتمكنت الحركة، على إثره، من السيطرة على المنطقة صباح اليوم". وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "الحركة سيطرت على المنطقة، بما فيها 14 مخفرًا للأمن، فضلًا عن الاستيلاء على عشرات السيارات، وكميات كبيرة من الأسلحة".

قرر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، تمديد عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى بعد فشله في إجراء انتخابات جديدة، ومن المقرر أن تنتهي فترة البرلمان الحالي، ومدتها 5 سنوات، بعد غد الإثنين. أوضح بيان رئاسي صدر أمس الجمعة، أنه "طبقا للدستور، يمكن أن يستمر البرلمان في تأدية مهامه حتى إجراء الانتخابات وظهور نتائجها". وحمل المشرعون والإدارة الأفغانية كلا منهم الآخر المسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات. وذكر مكتب الرئيس أشرف غني، أنه "تم تأجيل الانتخابات بسبب مشاكل تقنية ومالية، وأمور أمنية والحاجة لإجراء إصلاحات على النظام الانتخابي". وذكر البيان أن "الحكومة تعد بإعلان تاريخ الانتخابات خلال شهر". وستكون الانتخابات البرلمانية الأولى التي تشهدها البلاد منذ دعت حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بوساطة من الولايات المتحدة إلى تقاسم السلطات بين غني ومنافسه عبد الله عبد الله عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها العام الماضي. ودعا اتفاق تقاسم السلطة أيضا إلى إجراء إصلاحات انتخابية، ولكن لم يتم إحراز سوى تقدم محدود في هذا الصدد، لأن المتنافسين ما زالا على خلاف حول أحقية كل منهما بقيادة لجنة الإصلاحات.

صادق برلمان أفغانستان، اليوم السبت، على ترشيحات 16 وزيرا رشحتهم الحكومة. ووافق البرلمان على ترشيحات أسماء لوزارات المياه والكهرباء والتعليم والتعليم العالي والزراعة والتجارة والصناعات والإعلام والثقافة والتطوير الحضري المدني والعمل والشئون الاجتماعية. كما صادق على ترشيحات حكومية لتولى وزارات النقل والطيران المدني وشئون المرأة والأشغال العامة والعدل وشئون الأقاليم والقبائل ومكافحة المخدرات والاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاقتصاد. ولم يتسلم البرلمان بعد ترشيحات الحكومة لتولى مناصب وزير الدفاع والادعاء العام والمحكمة العليا.

أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، مساء أمس السبت، لائحة جديدة تضم 16 اسما لاستكمال تشكيل حكومته وذلك بعد رفض البرلمان، نهاية يناير الماضي، ثلثي الوزراء الذين اقترحهم. وبعد أكثر من 6 أشهر من تنصيب الرئيس غني، لم يمنح البرلمان الثقة إلا لـ8 وزراء من 25 وزيرا في يناير. وأثار هذا البطء في تشكيل الحكومة مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في أفغانستان في الوقت الذي سحب فيه الحلف الأطلسي قواته المقاتلة نهاية العام الماضي. ويتعين أن يحصل الوزراء الـ16 الذين توافق عليهم الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، على ثقة البرلمان. وتنفيذا لوعد الرئيس هناك 4 نساء بين الوزراء الـ16، وهن دلبار نزاري في وزارة المرأة وسلامات عظيمي في مكافحة المخدرات وفريدة مهند في التعليم العالي ونسرين أورياخيل في العمل والشؤون الاجتماعية. واقترحت أسماء لعدة حقائب وزارية أساسية، مثل الاقتصاد "عبد الستار مراد" والتجارة والصناعة "همايون راسا" والزراعة "عبد الله زمير".

أفادت الشرطة الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن عضوة البرلمان مريم كوفي أصيبت برصاص مجهولين قرب منزلها في كابول. وذكر رئيس المحققين في شرطة كابول، جول أغا هاشمي، أن كوفي أصيبت بالرصاص في ساقها، ليلة أمس، في بلدة أريا، وقال: "لقد تم نقلها إلى المستشفى، والإصابة ليست خطيرة". وقع الحادث بعد ساعات فقط من خطف وكيل وزارة أفغاني على يد مسلحين مجهولين أيضا في العاصمة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.