صادق البرلمان الإثيوبي اليوم، بأغلبية الأصوات، على قرار مجلس الوزراء الإثيوبي، إعلان حالة الطوارئ في إقليم /أمهرة/، وذلك بالتزامن مع توترات يشهدها الإقليم الواقع شمالي البلاد. وصوت البرلمان، البالغ عدد أعضائه 547 عضوا، على القرار في جلسة طارئة، وأقره بأغلبية الأصوات، حيث عارضه 16 نائبا، وامتنع 12 عن التصويت. وقدم تسفاي بيليج دارا، ممثل الحكومة الإثيوبية، لأعضاء البرلمان، قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على أهمية اتخاذ هذه الخطوة، بعد أعمال العنف الأخيرة التي شهدها إقليم أمهرة، وطلب الحكومة الإقليمية من الحكومة الفيدرالية التدخل لاحتواء الاضطرابات. وشدد على أن حالة الطوارئ ضرورية لحماية وحدة الوطن وحماية سلام وأمن الشعب. وفي الجلسة ذاتها صادق المشرعون على تعيين أعضاء في لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بحالة الطوارئ، وأدى أعضاء اللجنة اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب. وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا قد أعلنت مطلع الشهر الجاري فرض حالة الطوارئ، بعد أن دعت حكومة إقليم أمهرة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة فرض النظام في الإقليم. وتخوض القوات الحكومية معارك في الإقليم ضد حركة /فانو/، وهي حركة مسلحة تجتذب متطوعين من السكان المحليين، وكانت حليفا لقوة الدفاع الوطني خلال حرب /تيجراي/ لكن العلاقة بينهما تدهورت لاحقا بسبب اتهامات بأن الحكومة الاتحادية تحاول إضعاف دفاعات /أمهرة/ لصالح المناطق المجاورة وهو ما تنفيه الحكومة.

أعاد البرلمان الإثيوبي، اليوم الإثنين، انتخاب هيلي ماريام ديسالين رئيسا للوزراء في البلاد، بعد فوز الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية التي يترأسها في الانتخابات الفيدرالية والولائية التي شهدتها إثيوبيا في 24 مايو الماضي. وانتخب أعضاء مجلس نواب الشعب الإثيوبي "البرلمان"، بالأغلبية في جلستهم اليوم التي رأسها رئيس الجمهورية ملاتو تشومى، ديسالين كرئيس للوزراء لخمسة سنوات قادمة. كما شهدت الجلسة التي تعد الأولى للبرلمان المنتخب البالغ عدد أعضاؤه 547 اليمن الدستورية لدوره برلمانية جديدة تنتهي عام 2020. وتم تكليف هيلي ماريام ديسالين"60 عاماً" ليكون رئيسا للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الأثيوبية "الائتلاف الحاكم" ورئيسا للوزراء في سبتمبر 2012 خلفا للراحل ملس زيناوي، قبل أن تتم إعادة انتخابه اليوم.