بدعم من منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير باشر نواب بالبرلمان الجزائري خطوات لإصدار قانون حول جرائم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962، بدعم من منظمة قدماء محاربي ثورة التحرير الجزائرية. وراسل 120 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) رئيسه سليمان شنين، يطالبونه بمباشرة الخطوات القانونية لمناقشة مشروع القانون المذكور دون الكشف عن مضمونه. ووفق نص المراسلة الداخلية التي حصلت الأناضول اليوم على نسخة منها، ووقعها النائب كمال بلعربي، ممثلا للنواب، جرى إيداع مشروع قانون حول جرائم الاستعمار في 28 يناير الماضي لدى رئاسة البرلمان. ووفق نفس الوثيقة، يتساءل أصحاب المشروع عن سبب تأخر رئيسه المجلس سليمان شنين، في برمجة نقاش حوله وإحالته على التصويت. وأعلن البرلمان الجزائري الخميس الماضي، تعليق نشاطاته، في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا إلى أجل غير معلوم. وتعليقا عن الموضوع، قال مصدر نيابي للأناضول، إن هذا التعليق قد يكون وراء تأجيل فتح النقاش بشأن القانون. فيما كشف محند أولحاج، أمين عام منظمة المجاهدين (قدماء محاربي ثورة التحرير)، الأربعاء، أن النواب أصحاب المبادرة راسلوه للتعاون في إصداره. وأوضح، في فيديو نشره بموقع المنظمة، أنه يدعم هذه الخطوة كرد على قانون فرنسي صدر عام 2005، يمجد التاريخ الاستعماري. وحمل أولحاج نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولية تأخر الرد على فرنسا. ومطلع ديسمبر 2019، دعا طيب زيتوني، وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الجزائري، نواب البرلمان إلى فتح ملف جرائم الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962) وذلك في أوج أزمة سياسية بين البلدين بعد اتهام مسؤولين محليين لباريس بالتدخل في تأجيج الأزمة السياسية بعد رحيل بوتفليقة.وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام بوتفليقة بإجهاض المشروع. ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري لصالح مخطط عمل الحكومة الجديدة التي يقودها السيد عبدالعزيز جراد والتي تركز على إنعاش الاقتصاد. وصوت أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع لصالح مخطط عمل الحكومة بـ97 صوتاً لتحصل بذلك على ثقة الغرفتين في البرلمان، بعد مرور برنامجها الخميس الماضي بالغرفة الأولى في مجلس النواب. ويدعو مخطط الحكومة إلى التوصل لـعقد جديد من أجل جمهورية جديدة ترتكز على الأمن الغذائي والتحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الرقمي. وأكد رئيس الحكومة الجزائرية في كلمة له بهذا الصدد أن أعضاء حكومته لديهم كفاءة عالية، مشددا على أن الوزراء وطنيون يحبون وطنهم ونزهاء يريدون المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.

اعتبر البرلمان الجزائري، الجلسة التي خصصها الاتحاد الأوروبي اليوم، لمناقشة الوضع الداخلي في الجزائر تدخلا سافرا في شأن البلاد الداخلي، واستفزازا واضحا للشعب الجزائري. وأعرب البرلمان الجزائري في بيان له، عن رفضه القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون البلاد، مضيفاً، أن الجزائر تحترم كل القوانين والمواثيق الدولية وترفض كل الأكاذيب وتُندد بها خاصة ما تعلق بموضوع الحريات في الجزائر، لا سيما منها حرية التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي حول واقع الحريات في الجزائر جاءت في وقت يتأهب فيه الجزائريون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وإسماع أصواتهم لاختيار رئيسهم المستقبلي بعد حراك سلمي صمد لشهور طويلة، ضرب من خلاله الشعب الجزائري مثلا في الوفاء وحب الوطن لفت أنظار العالم. وكان البرلمان الأوروبي نظم جلسة لمناقشة وضع حقوق الإنسان وحريات التعبير وحرية المعتقد في ثلاث دول من بينها الجزائر ودعا فيها إلى إعطاء مساحات من الحرية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان.

أمرت محكمة جزائرية اليوم، بإيداع السيد محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم السجن المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم السب والقذف بحق زملاء له في البرلمان. وذكر بيان صادر عن محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة أن المتهم مثل صباح اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قبل أن يحال على قاضي التحقيق في قضية تتعلق بـالتهديد وإتلاف وثائق رسمية. يذكر أن البرلمان الجزائري كان قد رفع الحصانة عن جميعي وذلك بطلب من وزير العدل. وانتخب محمد جميعي أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر في 30 إبريل الماضي، خلفاً لجمال ولد عباس الموجود في السجن بتهم فساد بصفته وزيراً سابقاً تتعلق بـنهب المال العام واستغلال الوظيفة.

طالب نواب جزائريون اليوم السيد معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام بالبلاد والخروج ببيان وإجراءات تناسب تطلعات الشعب. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المجموعة البرلمانية للأحراروتكتل النواب غير المنتمين أصدراً بياناً مشتركاً طالباً خلاله رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع العام والخروج ببيان واجراءات قانونية تناسب تطلعات الشعب ومستقبل البلاد على أن تنقل الجلسة على المباشر في القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة. وأوضح الموقعون على البيان أن هذا المطلب جاء نظراً لما تعيشه البلاد من حراك شعبي كبير، وباعتبارهم ممثلين عن الشعب ومطالبين برفع انشغالاته ومطالبه. وكانت أحزاب سياسية من المعارضة وممثلي نقابات وشخصيات وطنية جزائرية قد عقدت أمس، السبت، اجتماعاً طرحوا خلاله خارطة طريق تتضمن إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة. ويشهد الشارع الجزائري حراكا مستمرا بهدف وضع خارطة طريق سياسية للبلاد تنهي حالة الانسداد القائمة حالياً بعد أن أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استعداده لتسليم السلطة بكل وضوح وشفافية إلى رئيس منتخب بعد ندوة شاملة وتعديل الدستور نهاية السنة الجارية.

وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء،على قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2018، الذي تضمن زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث على التوالي، وبعجز يصل قرابة 20 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن التوقيع جرى خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه بوتفليقة بمقر رئاسة الجمهورية. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الفاتح يناير من كل سنة، وتتنهي في الـ 31 ديسمبر من ذات العام. وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قانون الموازنة العامة للبلاد بالأغلبية. وتوقع القانون عجزا في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار). وتضمنت موازنة الجزائر العامة للسنة المقبلة مقترحا بفرض الضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، لكنه أسقط لاحقا من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحجة عدم توفر الآليات الكافية لفرض هذه الضريبة. وخصص القانون مبلغا يقدر بـ 17 مليار دولار (1760 مليار دينار)، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن 2017، وسيخصص أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذلك لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع (الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية). كما تضمنت الموازنة العامة رسوما جديدة على التبغ، وزيادات في أسعار الوقود بأنواعه (البنزين والديزل)، فيما أعفي وقود الغاز المسال من أي زيادات، كما فرضت رسوم جديدة على الهواتف الجوالة المستوردة والأجهزة الكهرومنزلية. يشار أن موازنة 2017، سجّلت عجزاً قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ 7115 مليار دينار (71 مليار دولار). وتتوقع الجزائر تحقيق إيرادات نفطية وغازية خلال 2017 في حدود 32 مليار دولار، والتي تمثل نحو 94 بالمائة من مداخيل البلاد، وفق أحدث أرقام شركة المحروقات الحكومية سوناطراك. وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية من جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولاً من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.

صادق المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري" بالأغلبية ليلة الجمعة/ السبت، على مشروع برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الذي يمتد إلى العام 2019. وكما كان متوقعاً حصل برنامج الحكومة على أغلبية مريحة. وزكت المشروع الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني "160 نائب" والتجمع الوطني الديمقراطي "100 نائب" وحزب تجمع أمل الجزائر "20 نائباً" والحركة الشعبية الجزائرية "13 نائباً" إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة وهي أغلبية "النصف +1" التي كانت كافية لتمريره "232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة". وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير "34 نائباً" والإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء "15 نائباً" والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "علماني/ 9 نواب" وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض "14 نائباً" فيما امتنع حزب العمال "11 نائباً" عن التصويت. وتضمن برنامج الحكومة الجديدة، الذي يمتد حتى 2019، موعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية، 4 محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية". وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت حكومة تبون بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار". والأربعاء الماضي عرض تبون المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري" لنيل الثقة واستمرت المناقشات بشأنه 3 أيام.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع سعادة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس البرلمان الجزائري. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وافق البرلمان الجزائري، اليوم الأحد، على التعديلات الدستورية الجديدة، التي تهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما 5 سنوات، كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذي يعين الآن من قبل الرئيس، ويتضمن اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات، وستظل العربية هي اللغة الرسمية للحكومة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمام البرلمانيين في قصر الأمم اليوم، إن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم". وأضاف " البرلمان استجاب لمصلحة الاستقرار والسلم، والتاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

بدأ البرلمان الجزائري، التصويت على الدستور الجديد، اليوم الأحد، الذي يهدف لإصلاح البلاد عن طريق تحديد الولاية الرئاسية بفترتين، والاعتراف باللغة المستخدمة من قبل الأقلية البربرية واعتبارها رسمية. وسيقدم النص الجديد للدستور إلى البرلمان، اليوم للتصويت عليه، وكان ذلك وعدا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وحكومته بعد انتفاضات الربيع العربي في البلدان المجاورة عام 2011. وينص الدستور الجديد على تحديد فترة الولاية الرئاسية بفترتين كل منهما 5 سنوات، كما يتطلب الدستور ترشيح الأغلبية البرلمانية لرئيس الوزراء، الذي يعين الآن من قبل الرئيس. ويتضمن الدستور اعتماد الأمازيغية كلغة رسمية، وهو ما طالب به نشطاء ورفضته الحكومة لسنوات، وستظل العربية هي اللغة الرسمية للحكومة. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أمام البرلمانيين في قصر الأمم إن "المشروع يأتي وفاء للالتزام الذي تعهد به فخامته أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم". وأضاف "بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة. وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان اليوم، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير الجاري. وتابع "بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة". وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور". وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن "جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة. وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري اليوم للإذاعة الحكومية أن "هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان". وتابع "العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة". وأوضح ذات المسؤول أن "موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة".

تحولت جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2016 داخل المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، اليوم الإثنين، إلى عراك حيث شهدت احتجاجات ومناوشات من نواب المعارضة وصلت حد الاشتباك بالأيدي مع ممثلي أحزاب الموالاة. وقام نواب من أحزاب المعارضة، بشن حركة احتجاجية داخل مبنى المجلس، عطلت انطلاق الجلسة، وذلك من خلال هتافات ورفع لافتات منددة بما جاء في القانون، وقاد الاحتجاجات نواب "تكتل الجزائر الخضراء" والذي يضم 3 أحزاب هي حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح، إلى جانب نواب حزب العمال اليساري وحزب جبهة القوى الاشتراكي، وحزب جبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني. وسار المحتجون في أروقة وبهو المجلس، رافعين لافتات جاءت فيها شعارات مثل "لا لنهب الأموال العمومية"، "لا لتقسيم الجزائر" "لا لتجويع الشعب". واقتحم نواب من المعارضة، قاعة المجلس، رافعين لافتات، قبل أن يصعدوا إلى منصة رئاسة المجلس، بحضور رئيس المجلس، العربي ولد خليفة، لمنع انطلاق الجلسة، بشكل أدى إلى تدخل نواب من الموالاة لاعتراضهم، ومحاولة إخلاء المكان، لتنشب مشادات كلامية، وصلت حد العراك بالأيدي، قبل أن تهدأ الأمور بتدخل عدد آخر من النواب، وتعود الجلسة للانعقاد.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

اقر البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، قانونا جديدا للكتاب بالرغم من انتقادات المعارضة والناشرين الذين اعتبروا انه يحد من حرية النشر. وصوت نواب الأغلبية البرلمانية المشكلة من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصالح قانون "سوق الكتاب"، بينما انتقد نواب المعارضة القانون الذي يفرض الحصول على رخصة من وزارة الثقافة قبل تنظيم جلسة للبيع بالتوقيع. واعتبرت سامية براهيمي عن تحالف الجزائر الخضراء "إسلامي معارض"، إنه "من السذاجة" محاولة السيطرة على النشر في وقت يمكن أن نصل إلى أي شيء عن طريق الإنترنت". وأثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي قال إنه "يفتح الباب للتعسف، إنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات". وبالنسبة لهذا الناشر فان الهدف من القانون هو "طرد الكتاب المعارضين للنشر في الخارج والاحتفاظ فقط بالموالين للسلطة". ونص القانون على غرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري "10 آلاف يورو".