صادق مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، اليوم الخميس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو والنظام السوري، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس، بحسب وكالة تاس الروسية. وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عاماً بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاماً إضافياً، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطاراً كتابياً للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاق. وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا نشر ما يصل نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافيا من الجنود، من أجل حماية القاعدة. كما تقضي بـ عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات، وفق المصدر ذاته. وبموجب الاتفاقية يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلاً عن ذويهم، بالحصانة الكاملة إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي يتم منحها للدبلوماسيين. غير أنّ سوريا ستتولى حماية القاعدة البحرية، فيما ستختص روسيا بضمان تأمين الحدود البحرية والأمن الصاروخي. من جهته، قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، في إفادة برلمانية اليوم، إن التصديق على الاتفاقية نابع من الأهمية الاستراتيجية. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تاس، أنّ وجود قاعدة بحرية روسية في الأراضي السورية يتماشى بشكل كامل مع هدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. ولفت إلى أن القاعدة مخصصة لأهداف دفاعية بحته وليس لاستهداف دول أخرى. أما نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف، فأفاد أن توسيع أراضي مركز الخدمة الفنية التابع للبحرية الروسية في طرطوس، سيسمح بتعزيز نشاط الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وفق قناة روسيا اليوم. وتابع تسمح الاتفاقية للجانب الروسي توسيع أراضي المركز الفني التابع للبحرية الروسية حتى 24 هكتاراً من دون مقابل والحصول على حق استخدام مرافق البنى التحتية الموجودة هناك، بما في ذلك المراسي والمستودعات. وفي 13 ديسمبر الجاري، أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشروع الاتفاقية إلى مجلس الدوما. ويُشار أن موسكو تمتلك قاعدتين عسكريتين في الأراضي السورية، وهما حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية وطرطوس البحرية.

أجرى مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي تصويتا اليوم الجمعة أقر فيه تحديد 18 مارس 2018 موعدا للانتخابات الرئاسية. وقالت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو إن القرار اتخذ بالإجماع.

حظر البرلمان الروسي، اليوم الجمعة، على المواطنين استخدام برامج "بروكسي" لفتح المواقع المحجوبة، والشبكات الخاصة الافتراضية. وأشار إلى وجود مخاوف من انتشار المواد المتطرفة على الانترنت. ووافق مجلس الدوما (البرلمان)، اليوم، بالإجماع على مشروع قانون يلزم مقدمي خدمات الانترنت على حجب كافة المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة "في. بي. إن"، للوصول إلى محتوى محجوب وذلك بتتبع الوصلات عبر خوادم خارج البلاد. وقال النواب الذين أيدوا مشروع القانون إن الخطوة من شأنها أن تساعد في تفعيل الحظر الروسي على نشر المحتوى المتطرف عبر الإنترنت. ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، على مشروع القانون وأن يوقع عليه رئيس البلاد قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وشنت السلطات الروسية، في السنوات الأخيرة حملات ضد الحريات الشخصية لمستخدمي الانترنت، حيث طلبت السلطات من شركات الإنترنت مثلا تخزين البيانات المتعلقة بالخصوصية على خوادم روسية.

صادق مجلس النواب الروسي "الدوما"، اليوم الجمعة، على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بملكية وسائل الإعلام، مما يثير مخاوف لدى النقاد من أن يجبر إصدارات مستقلة كبرى على إغلاق أبوابها. وقال النائب المعارض ديميتري جادكوف عبر حسابه على شبكة "تويتر" إنه لم يصوت ضد مشروع القانون هذا سوى نائبان فقط من أصل 447 بمجلس النواب الروسي "دوما" في القراءتين الثانية والثالثة له وكان جادكوف واحدا من هذين النائبين. وتنص مسودة القانون على ألا يملك الأجانب أكثر من 20% من أسهم أي شركة إعلامية روسية، كما يحظر تمويلهم لأي وسائل إعلام جديدة، وفي الوقت الراهن، لا يواجه المستثمرون الأجانب سوى قيد يحظر امتلاكهم لأكثر من 50% من محطات التليفزيون والراديو. وعلى الرغم من الانتقاد الواسع النطاق من قبل الصحفيين ومنظمات الرقابة على الإعلام داخل وخارج روسيا، لم يجر النواب الذين دعموا مشروع القانون في القراءة الأولى له باغلبية434 عضوا مقابل عضو واحد يوم الثلاثاء الماضي تعديلات كبيرة عليه، وذلك حسبما أفادت تقارير لوكالات الأنباء الروسية. وتضمن التعديل الوحيد لمسودة القانون إعفاء وسائل الإعلام المؤسسة بموجب اتفاقيات بين الحكومات، مثل قناة "مير تي في" التليفزيونية التي يشترك في ملكيتها عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وافق المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، أمس الثلاثاء، على قانون سيفرض قيودا أشد صرامة على المدونين، ويراه المنتقدون محاولة من الرئيس فلاديمير بوتين لإخماد المعارضة على الإنترنت. ووافق مجلس الاتحاد بأغلبية ساحقة على فرض القيود الصارمة على المدونات ومواقع الإنترنت الروسية التي تجتذب أكثر من 3000 زائر يوميا، بموجب تشريع تقول الحكومة إنه ضروري لوضع إطار رسمي لتعريف التدوين في القانون الروسي. ويهيمن حزب روسيا المتحدة الموالي للرئيس فلاديمير بوتين، على مجلسي البرلمان. ويقول معارضون إن القانون سيمكن بوتين من إسكات المعارضين، الذين نادرا ما يحصلون على وقت للظهور على قنوات التلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة بشكل شبه كامل أو القنوات الموالية للرئيس ولجأوا بدلا من ذلك للإنترنت لتنظيم احتجاجات ضد رجل المخابرات الروسية السابق. وقال المدون الروسي البارز وخبير الإعلام الإلكتروني، أنطون نوسيك: "السياسة الجديدة هدفها تقييد حرية تبادل المعلومات وتقييد التعبير عن الرأي، سواء كان نصا مكتوبا أو كلمة أو تسجيلا مصورا، إنهم يريدون تقييد كل شيء لأنهم يتجهون صوب المجد التليد". وأضاف: "الصين أكثر تحررا مما تريد روسيا تطبيقه"، واصفا التحرك بأنه غير دستوري.

أقر مجلس النواب في البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، عدة قوانين تعزز رقابة السلطات على المدونات وتزيد العقوبات على المشاركة في "اضطرابات جماعية" وهي التهمة التي تستهدف عدة معارضين. فقد اعتمد الدوما في قراءة ثالثة وأخيرة قانونا يفرض على المدونات نفس الالتزامات المفروضة على وسائل الإعلام وذلك في إطار حزمة قوانين ل"مكافحة الإرهاب". وحسب القانون يتعين على أي مدون يتردد على مدونته أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا أن يقدم نفسه إلى سلطة مراقبة وسائل الإعلام (روسكومنادزور) والاحتفاظ بكل محتويات مدونته لمدة ستة أشهر.

يناقش مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، فرض عقوبات على الشركات الأمريكية العاملة على أراضيه، ردا على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات محتملة على موسكو، بعد تدخلها في أوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم. وقال فاديم دينجين، نائب مجلس الدوما الروسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، إن "النقاشات في الدوما تدور حول إمكانية فرض حزمة عقوبات بحق الولايات المتحدة"، مؤكدا مناقشة "قضية فرض قيود على ممثلي الشركات المسجلة رسميا على الأراضي الروسية والمملوكة من قبل مواطني الولايات المتحدة". وأضاف النائب الروسي، أنه "في حال كانت هذه العقوبات المماثلة لا تقلق الجانب الأمريكي بخصوص فقدان الاتصالات التجارية معنا، فقد حان الوقت أن نبدأ في تقديم الدعم الكامل للمنتجين الروس المحليين"، على حد قوله. وكانت الحكومة الروسية قد قررت منع منتجات شركة "آبل" الأمريكية من الوجود مع المسؤولين الحكوميين والوزراء خلال الاجتماعات الرسمية، واستبدلت بها أجهزة "سامسونج" الكورية، نافية أن يكون هذا القرار يحمل أي طابع سياسي.

صدق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع، اليوم الجمعة، على معاهدة لضم منطقة القرم الأوكرانية إلى روسيا، مما يمهد الطريق أمام الرئيس، فلاديمير بوتين، ليوقعها حتى تصبح قانونا. وكان مجلس النواب الروسي "الدوما" قد صدق على المعاهدة من قبل، ومن المتوقع أن يكمل بوتين عملية التصديق بالتوقيع على المعاهدة في حفل يحضره رئيسا مجلسي البرلمان الروسي في وقت لاحق اليوم.

وضع أعضاء البرلمان الروسي، اليوم الأربعاء، خططا للتصديق على المعاهدة التي تضم القرم وتعتبرها جزءا من روسيا، على أن يتم ذلك في وقت لاحق، من الأسبوع رغم تهديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات على روسيا. ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعاهدة أمس الثلاثاء، مع زعماء القرم الموالين لموسكو، ومضى قدما في خطط ضم شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود الذي تعتبره واشنطن وبروكسل والحكومة الأوكرانية الجديدة، الموالية للغرب غير قانوني وغير مقبول. وقال سيرجي جلزينياك، نائب رئيس مجلس النواب "الدوما" في اجتماع حضره زعماء القرم، "زملائي سيبذلون قصارى جهدهم للتصديق على المعاهدة يوم الجمعة". واستهل رئيس الدوما، سيرجي ناريشكين، كلمته بقوله "أيها الإخوة والأخوات.. أهلا بكم في وطنكم روسيا".

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، رسميا البرلمان والحكومة الروسيين بطلب القرم الانضمام إلى روسيا، كما أعلن الكرملين في أول خطوة تشريعية مطلوبة نحو ضم شبه الجزيرة. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ الطلب إلى مجلس البرلمان وإلى الحكومة الروسية، طبقا للدستور الروسي. ووقع الرئيس الروسي مساء الإثنين، مرسوما يعترف باستقلال شبه الجزيرة الانفصالية، متحديا بذلك الدول الغربية التي لم تعترف بنتائج الاستفتاء الذي نظمته القرم الأحد وقضى بالانضمام إلى روسيا. وبموجب أحكام القانون الدولي، فان الاعتراف بالقرم كدولة مستقلة هو مرحلة ضرورية لدمجها في روسيا على أن يكون هذا الانضمام موضع اتفاق بين دولتين مستقلتين. وسيلقي بوتين كلمة في وقت لاحق اليوم، حول هذه المسالة أمام مجلسي البرلمان وقادة المناطق الروسية وممثلي المجتمع المدني، وفق الكرملين.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن رئيس المجلس الأدنى في البرلمان الروسي، قوله، إن المجلس سيجيز قانونا يسمح لمنطقة القرم الواقعة بجنوب أوكرانيا، بالانضمام إلى روسيا في"المستقبل القريب جدا". ونقل عن سيرجي نيفيروف، قوله، إن"نتائج الإستفتاء في القرم، أظهرت بوضوح أن سكان القرم لا يرون مستقبلهم إلا كجزء من روسيا".