سحبت سويسرا، اليوم الخميس، الطلب الذي تقدمت به عام 1992 للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن وافق البرلمان السويسري، على هذا القرار. واعتبر البرلمان السويسري في جلسته اليوم، أنه "لا معنى" لاستمرار الطلب "غير المفعل"، حسبما وقالت وسائل إعلام سويسرية. وكان وزير الخارجية السويسري، ديدييه بورخالتر، علق، في تصريحات سابقة، على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنه سيتم سحب الطلب الذي لم يعد له أي قيمة، لكونه رفض باستفتاء شعبي. الجدير بالذكر، أن سويسرا كانت تقدمت بطلب لعضوية الاتحاد الأوروبي، في 20 مايو 1992، إلا أن 50.3% من مواطنيها صوتوا في استفتاء أجري في نفس العام، ضد الانضمام إلى الاتحاد. وأوقفت الحكومة السويسرية، بناء على ذلك، المفاوضات مع الاتحاد، إلا أنها لم تسحب طلب الانضمام.

صوت البرلمان السويسري، اليوم الإثنين، لصالح خطة مثيرة للجدل لشراء 6 طائرات استطلاع إسرائيلية قيمتها 250 مليون فرنك سويسري "256 مليون دولار". وصادق مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري، على شراء 6 طائرات استطلاع غير مسلحة من طراز هيرميس 900 بأغلبية 30 صوتا لصالح الصفقة و12 ضدها، مؤكدا مصادقة مجلس النواب السابقة على الصفقة. وحاول المعارضون منع الصفقة مع شركة البيت الإسرائيلية، ودعوا سويسرا إلى عدم الاستثمار في الشركة العسكرية الإسرائيلية بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" ضد الفلسطينيين. وقالت ممثلة الحزب الاشتراكي جيرالدين سافاري، نيابة عن الأغلبية المعارضة للصفقة، إن إسرائيل استخدمت طائرات هيرميس 900 خلال حربها على قطاع غزة في 2014 والتي قتل فيها 2251 فلسطينيا و73 إسرائيليا.

أعطت سويسرا الضوء الأخضر للمشاركة في تبادل دولي لبيانات الحسابات المصرفية، وذلك في إطار مكافحة جرائم التهرب من الضرائب. وقالت وكالة الأنباء السويسرية "إس دي إيه"، اليوم الجمعة، إن البرلمان السويسري تلقى الضوء الأخضر من كل الهيئات المختصة للقيام بهذه الخطوة؛ لتتمكن الحكومة السويسرية من الدخول رسميا في مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول تبادل البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية. وكانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويسري وافقت مؤخرا على تخويل الحكومة بإجراء المفاوضات. وكانت الحكومة الألمانية رحبت باستعداد الحكومة السويسرية لإجراء المفاوضات. يذكر أن 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى ستلتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأمور الضريبية، ومن المنتظر أن تبدأ أولى عمليات التبادل التلقائي في 2017.