دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي تشونج سيه كيون، اليوم الأحد، إلى بذل الجهود لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن العقوبات وحدها لا يمكن أن تضمن السلام في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن تشونج قوله "إن استمرار الاستفزازات العسكرية بواسطة كوريا الشمالية يشكل تهديدا للسلام ولكن لتحفيز التغيير في كوريا الشمالية هناك حاجة كبيرة للحوار مثل العقوبات والضغوط". وتأتي تصريحات تشونج وسط جهود دولية لإدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخها الأخير في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي .. حيث اختبرت كوريا الشمالية ما تدعي أنه أول صاروخ بالستي لها عابر للقارات في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التي تحظر تطويرها للأسلحة النووية ووسائل إيصالها. وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أمس السبت، أن قاذفتين أمريكيتين أجرتا مناورات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية وذلك ردا على "التهديد المتزايد من برامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية لكوريا الشمالية".

طرح البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، مشروع قانون لمساءلة الرئيسة باك جون هاي، تمهيدا لإجراء تصويت على عزلها من منصبها بعد فضيحة استغلال نفوذ. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على مساءلة باك غدا الجمعة، وعبرت أحزاب المعارضة عن اعتقادها بأنها ستحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير القانون. وفي حال موافقة البرلمان على عزلها يجب أن تؤيد المحكمة الدستورية هذه الخطوة وهي عملية قد تستغرق شهورا. وتتعرض باك "64 عاما" لضغوط كبيرة للاستقالة مع خروج أعداد غفيرة إلى الشوارع كل سبت للمطالبة بتنحيها، وتراجعت شعبيتها لمستويات قياسية بلغت 4%. وإذا تقرر عزل باك فستكون أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد يضطر لترك منصبه قبل انتهاء ولايته ومدتها 5 سنوات. وباك متهمة بالتواطؤ مع صديقة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم المبادرات السياسية. ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل. ويجب إجراء التصويت في غضون 72 ساعة من طرح مشروع قانون المساءلة، وطلب رئيس البرلمان تشونج سي كيون إجراء التصويت غدا الجمعة.

تم تأجيل تصويت البرلمان الكوري الجنوبي على إقصاء الرئيسة بارك جون هي، بعد رفض أحد أحزاب المعارضة المشاركة فيه في حال إجرائه غدا الجمعة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن حزب "الشعب" المعارض رفض مقترح "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي لتقديم مشروع قانون في جلسة برلمانية يوم غد لإجراء التصويت على توجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك بسبب تورطها المزعوم في فضيحة الفساد، المعروفة بفضيحة تشوي سون-سيل المقربة منها . وقال متحدث باسم حزب الشعب في البرلمان "يرغب الحزب الديمقراطي في تقديم مشروع قانون لتوجيه الاتهام في حق الرئيسة بارك يوم غد ،غير أن هدفنا ليس مجرد تقديم المشروع في البرلمان، بل توجيه الاتهام فعليا بمصادقة البرلمان عليه، وعلينا إجراء التفاوض مع أعضاء الفصيل غير الموالي للرئيسة بارك حتى اليوم السابع من الشهر الجاري على أقل تقدير، للتصويت عليه بعد يومين ، حيث أننا نقلنا موقفنا هذا إلى الحزب الديمقراطي". وأضاف "أنه ما لم تتم إجازة توجيه الاتهام، فإن الأمر يعني تبرئة الرئيسة بارك، لهذا أوضحنا موقفنا هذا يوم أمس للحزب الديمقراطي". الجدير بالذكر، أن القوى المعارضة تحتاج إلى 28 صوتا من الحزب الحاكم بالإضافة إلى 172 صوتا مضمونا للموافقة على توجيه الاتهام، وبعد خطاب الرئيسة بارك الأخير، يرى حزب الشعب أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لإقناع النواب البرلمانيين عن الحزب الحاكم. وسبق أن قالت القوى المعارضة إن حوالي 30 نائبا عن الحزب الحاكم يؤيدون توجيه الاتهام، غير أنها تخشى تراجعهم بعد إدلاء الرئيسة بارك بخطابها الثالث الذي عبرت فيه عن استعدادها للتنازل عن السلطة حسب قرار البرلمان.

اختار البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، وزير العدل، هوانج كيو آن، رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لرئيس الحكومة المستقيل، لي وان كو. وحصل هوانج، الذي رشحه رئيس البلاد بارك جيون هاي (أول رئيس امرأة لكوريا الجنوبية)، على 156 صوتًا مقابل 120، في اقتراع جرى في البرلمان. ويُعتبر هوانج ثالث سياسي يشغل منصب رئيس الوزراء، خلال عام، حيث استقال رئيس الوزراء الأسبق شون هونج وون، بسبب كارثة غرق سفينة، أسفرت عن مصرع 304 أشخاص العام الماضي. وتعتبر مكافحة مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، أو فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 23 شخصًا في كوريا الجنوبية حتى الآن، من أولويات رئيس الوزراء الجديد.

أعلن نواب كوريون جنوبيون، اليوم الأحد، أن البرلمان سيفتح تحقيقا في غرق العبارة الذي أدى إلى مصرع أو فقدان حوالي 300 شخص منتصف أبريل في كارثة واجهت الحكومة بعدها انتقادات حادة. وقالت الحكومة والمعارضة إن دورة برلمانية خاصة ستعقد هذا الأسبوع، بينما ستبدأ لجان الاثنين دراسة الكارثة بهدف تحديد الأسباب والمسؤوليات. وقال بارك يونج سون، الذي ينتمي إلى أكبر أحزاب المعارضة التحالف السياسي الجديد للديموقراطية، إن الدورة "ستخصص للتحقيق ولتعيين مدع خاص ولجلسات استماع". وبعد أكثر من 3 أسابيع على غرق العبارة سيول قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، بلغت الحصيلة الرسمية، اليوم الأحد، 275 قتيلا و29 مفقودا معظمهم طلاب مدرسة ثانوية بالقرب من العاصمة سيول. ويطالب أقرباؤهم بتوضيح ملابسات الحادث وبطء عمليات الإنقاذ، وهم يطالبون بأن يعرفوا سبب عدم انتشال أية جثة من العبارة في الأيام الـ3 الأولى. وعلقت عمليات انتشال الجثث، اليوم الأحد، بسبب عاصفة وارتفاع موج البحر، بينما يزداد عمل الغواصين داخل العبارة صعوبة بسبب تيارات مائية قوية.