اعتبر البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، عملية اختطاف المواطن الليبي، نزيه الرقيعي، المكنى بأبي أنس الليبي مساً بسيادة الدولة، مشيراً إلى أن ليبيا على تواصل مع الحكومة الأمريكية لمعرفة مبررات عملية الاختطاف. وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عمر حميدان، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة البرلمان للنظر بموضوعات أمنية، إن بلاده مستعدة للتعاون في متابعة المطلوبين على أراضيها. وأضاف نحن ندعم التعاون الدولي في مسألة القبض على المتهمين فيما يتعلق بالأمن الجنائي. وسيبحث البرلمان الليبي موضوع اختطاف أبو أنس الليبي مع الحكومة بعد عودة رئيسها الذي يزور المغرب رسمياً لـ3 أيام. وكانت لجنة الخارجية بالبرلمان استبعدت دخول الاستخبارات الأمريكية إلى ليبيا وقبضها على أبو أنس الليبي من دون علم الحكومة الليبية.

أقتحم عدد من جرحى الحرب الليبية، اليوم الثلاثاء، مبني برلمان بلادهم في طرابلس احتجاجا على التأخر في إيفادهم للعلاج في الخارج. وقالت مصادر مطلعة داخل مقر البرلمان، إن المحتجين دخلوا عنوة إلى مبنى البرلمان وشرعوا في تكسير وتخريب معداته من أجهزة صوت وتجهيزات فنية وتقنية. وأضافت المصادر أن أعضاء البرلمان اضطروا إلى رفع جلستهم وإخلاء المبنى. واقتحام مقر البرلمان الليبي ليس جديدا، إذ تم اقتحامه أكثر من مرة، ما تسبب في تأخر إنجاز العديد من الاستحقاقات السياسية للبلاد ،كما جرت محاولة اعتداء على رئيس البرلمان السابق محمد المقريف. وكان من المقرر أن يناقش المؤتمر في جلسته اليوم جملة من القضايا الحساسة من بينها عملية اختطاف رئيس الحكومة على زيدان، ومحاولة الرشوة التي قدمها عضو المؤتمر ناجي مختار للمسلحين الذين يسيطرون على عدد من الموانئ والمواقع النفطية بالمنطقة الشرقية للبلاد.

انسحب 80 برلمانيا ليبيا من جلسة البرلمان، اليوم الأحد، احتجاجا على عدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية. وقال أحد الأعضاء المنسحبين إن مطالبهم ترتكز على ضرورة تصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية. وأضاف العضو، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن من بين مطالب المنسحبين من الجلسة التي عقدت في طرابلس ضرورة تخلي رئيس البرلمان نوري أبوسهمين عن منصب القائد الأعلى للجيش باعتبار أن هذه الصفة تخص كافة النواب مجتمعين وليس لرئيسه فقط . ويطالب الأعضاء المنسحبون كذلك بسحب التكليف الصادر من قبل رئيس المؤتمر لغرفة ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس لاعتبار الغرفة من الأجسام الأمنية المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديمقراطي بالبلاد.

اضطر البرلمان الليبي، اليوم الأحد، إلى تحويل جلسته العادية إلى جلسة تشاورية بعد ارتفاع عدد أعضائه المنسحبين إلى 94 عضواً، احتجاجاً على عدم إدراج مطالبهم ضمن جدول الأعمال المعروض للنقاش. وشدّد المنسحبون في بيان على ضرورة إصلاح مسار البرلمان في ما تبقى له من زمن، ووضع خارطة طريق له قبل محاسبة الحكومة ومساءلتها والتي قد تصل إلى حدّ حجب الثقة عنها. وطالب البيان بضرورة إلغاء قرار تفويض البرلمان لرئيسه نوري أبوسهمين، بالصلاحيات الممنوحة له لزوال الأسباب، في إشارة إلى تكليفه غرفة ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس. ودعا البيان إلى تفعيل قرار البرلمان بشأن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية فرادى وبأرقام عسكرية، مشدّداً على ضرورة فتح الحوار مع قادة الثوار لوضع خارطة الطريق لآلية مساهمتهم في بناء المؤسسات العسكرية والأمنية.