اجتمع سعادة السيد لاسلو كوفير رئيس البرلمان بجمهورية المجر، مع سعادة السيد محمد بن حمد آل خليفة سفير دولة قطر لدى المجر . بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك .

تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى الثلاثاء قرارًا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو إجراء كان ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين. وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

رفض البرلمان المجري بأغلبية ضئيلة، اليوم الثلاثاء، خطة تقدم بها رئيس الوزراء فيكتور أوربان لحظر إعادة توطين المهاجرين في المجر. وحصل التعديل الدستوري المقترح على 131 صوتا من إجمالي 199 صوتا في البرلمان أي بنسبة 65.8%، وهي أقل من ثلثي عدد أعضاء البرلمان المطلوب لتمرير التعديل، وقاطعت أحزاب المعارضة التصويت. وكان أوربان قال، إن التعديل ضروري لاحترام نتيجة استفتاء أجري في أكتوبر ورفض خلاله أكثر من 3 ملايين مجري –وهي أغلبية كاسحة بين المشاركين في التصويت- حصص المهاجرين التي أقرها الاتحاد الأوروبي. لكن الإقبال على ذلك الاستفتاء كان أضعف كثيرا من أن تكون نتيجته ملزمة.

يفضل المجريون منذ قرون القيام بالتسوق يوم الأحد من كل أسبوع حتى إن كلمة يوم الأحد بالمجرية "فازارناب" تعني حرفيا "يوم التسوق". غير أن هذه العادة القديمة شارفت على الانتهاء اعتبارا من 15 مارس المقبل بعد أن أقر البرلمان المجري اليوم الثلاثاء قانونا يحظر فتح المحلات يوم الأحد. وجاءت موافقة البرلمان على القانون بفضل أصوات نواب البرلمان المنتمين إلى حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليميني المحافظ. من جانبه، ارجع أوربان القانون إلى "منع إجبار أحد على العمل يوم الأحد". في الوقت نفسه ينص القانون الجديد على العديد من الاستثناءات ولاسيما بالنسبة للمحلات الصغيرة، بينما تأتي مراكز التسوق الكبيرة في مقدمة الجهات التي ستعاني من القانون الجديد. وكانت هذه المراكز قد تأسست بعد التحول الديمقراطي قبل 25 عاما، وتحقق هذه المراكز عائدات جيدة لاسيما في أيام الأحد من كل أسبوع. وتعتبر المراكز المنتمية إلى سلاسل أجنبية مثل مجموعة ليدل الألمانية بمثابة شوكة في الحلق بالنسبة لأوربان؛ لأنها تتحمل حتى الآن ضرائب ورسوم إضافية خاصة معدة خصيصا لها.