أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023، لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم. جاء ذلك في كلمة للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، تابعت تفاصيلها الأناضول. وقال لقجع: نسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لنا بمواجهة مجموعة من الاختلالات، من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام، تصل 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار). وأضاف: المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء، واليوم نقترح دعما بقيمة 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) للمكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات. وزاد: نعتزم أيضا تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع.

بخطى متسارعة يمضي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نحو إخراج النسخة الجديدة لحكومته قبل الجمعة المقبلة 11 أكتوبر الجاري، موعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي. وكان الملك محمد السادس طلب من رئيس الحكومة في خطاب العرش في يوليو الماضي أن يقترح عليه شخصيات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وأضاف ملك المغرب في خطابه أن من شأن ذلك أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده. وحسب مصادر قريبة من مشاورات التعديل الوزاري، فإن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم فيها من أجل تنصيب الحكومة الجديدة رسميا في الأيام القليلة المقبلة. وتقول المصادر السابقة إن الحكومة الجديدة لن يتجاوز عدد الوزراء فيها 25 وزيرا، 17 منهم تقترحهم أحزاب الأغلبية الحكومية (من أعضائها أو كفاءات يعينون باسمها)، أما العدد المتبقي (8) فوزراء تكنوقراط يعينهم الملك. ويسعى رئيس الحكومة إلى تعديل شامل يتم خلاله تقليص عدد الوزراء، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومات السابقة بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة. وتتكون حكومة العثماني من 39 وزيرا وكاتب دولة، وذلك بحسب الجزيرة نت.

منح البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية عامة. وأيد 208 نواب برنامج الحكومة مقابل اعتراض 91 وامتناع 40. وقبل التصويت رد العثماني على أسئلة النواب وسيعقد صباح الخميس اجتماعا مع أعضاء حكومته التي ستركز أولا على قانون المالية لعام 2017 الذي تأخر لنحو ستة أشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد. وتم تعيين رئيس الحكومة الجديد في بداية مارس بعد أزمة سياسية بدأت اثر انتخابات أكتوبر 2016 التي تقدم فيها حزب العدالة والتنمية. وإزاء عدم تمكن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب من جمع أغلبية تم تعويضه في منتصف مارس بالمسؤول الثاني في الحزب سعد الدين العثماني.

قدم رئيس الحكومة المغربية السابق، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، استقالته من البرلمان اليوم الأربعاء، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لحزبه. وقال موقع الحزب، إن "بن كيران بصفته نائبًا برلمانيًا منتخبًا، قدم استقالته من البرلمان". وأضاف إن "هذا الإجراء تصحيح لوضعية ترتبت بعد تعيينه رئيسًا للحكومة (قبل أكثر من 5 شهور) مكلفًا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية". وتابع مبيناً "وكان الأمر يقتضي حينها (حين تكليفه بتشكيل الحكومة) تفعيل مسطرة (إجراءات) رفع التنافي، وهو ما لم يتم إلى اليوم". وكان يتحتم على المحكمة الدستورية أن تعلن شغور منصب بنكيران في البرلمان بمجرد تعيينه رئيسًا للحكومة في 10 أكتوبر 2016، الأمر الذي لم يحدث. وينص القانون المغربي على تنافي الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، رئيسًا للحكومة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الماضي، إلاّ أن تشكيل الحكومة برئاسة بنكيران، تعذّر لمدة تجاوزت 5 أشهر.

تسبّبت قطّة في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بحسب إعلام محلي. وأفادت جريدة "العمق المغربي" استنادا إلى مصادر لم تسمّها، أن قطّة "أوروبية" تتسبب في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى المجلس التابع للبرلمان المغربي. ووفق المصادر نفسها، فإن وقائع هذه "القضية" بدأت حين أقرّ مكتب مجلس المستشارين، في ولايته السابق المنتهية في سبتمبر 2015، مشروعا لتوسيع بناية المجلس الواقعة وسط الرباط. ولتفعيل المشروع، قام المكتب بشراء المبنى المجاور لإضافته إلى المقر، وتأهليه لإنشاء مكاتب ومرافق جديدة، غير أن مكتب مجلس المستشارين "تفاجأ بأن مالك هذه البناية قطة".!! وتبيّن أن سيدة قادمة من إحدى بلدان أوروبا، كانت صاحبة المبنى، وأوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها. وأن المجلس السابق قام بتجميد مشروع توسيع المبنى بسبب هذا الإشكال الذي حاول رئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماش البحث مرة أخرى عن سبل حله. ولا يزال المجلس في حيرة من أمره بشأن السبل القانونية التي تمكّنه من إيجاد حل يمكّنه من استغلال المبنى. والأهم هو التوصل إلى صيغ قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى تعود ملكيته لقطة أوروبية.

تسبّبت قطّة في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بحسب إعلام محلي. وأفادت جريدة "العمق المغربي" استنادا إلى مصادر لم تسمّها، أن قطّة "أوروبية" تتسبب في تعطيل مشروع لتوسيع مبنى المجلس التابع للبرلمان المغربي. ووفق المصادر نفسها، فإن وقائع هذه "القضية" بدأت حين أقرّ مكتب مجلس المستشارين، في ولايته السابق المنتهية في سبتمبر 2015، مشروعا لتوسيع بناية المجلس الواقعة وسط الرباط. ولتفعيل المشروع، قام المكتب بشراء المبنى المجاور لإضافته إلى المقر، وتأهليه لإنشاء مكاتب ومرافق جديدة، غير أن مكتب مجلس المستشارين "تفاجأ بأن مالك هذه البناية قطة".!! وتبيّن أن سيدة قادمة من إحدى بلدان أوروبا، كانت صاحبة المبنى، وأوصت قبل وفاتها بأن ترثه قطتها. وأن المجلس السابق قام بتجميد مشروع توسيع المبنى بسبب هذا الإشكال الذي حاول رئيس المجلس الحالي، حكيم بنشماش البحث مرة أخرى عن سبل حله. ولا يزال المجلس في حيرة من أمره بشأن السبل القانونية التي تمكّنه من إيجاد حل يمكّنه من استغلال المبنى. والأهم هو التوصل إلى صيغ قانونية تسمح له بالنظر في قضية مبنى تعود ملكيته لقطة أوروبية.

مع تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، نظم العشرات من النشطاء المغاربة، مساء أمس الجمعة، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط. دعت للوقفة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، ورفع المشاركون شعارات تضامنية تطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وتدعو لتكثيف التضامن مع الفلسطينيين متهمة الأنظمة العربية بالسكوت عن الجرائم المرتكبة في حقهم. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "مغاربة من أجل الأقصى ضد العدوان الصهيوني...ضد التطبيع"، و تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، إلى جانب العلم الفلسطيني الذي كان أغلب المشاركين يحملونه عند ترديد الشعارات المنددة بالعدوان الإسرائيلي.

أحيا مئات الناشطين الجمعة الذكرى الرابعة لبدء حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح في المغرب خلال "الربيع العربي" عبر المشاركة باعتصامات في الرباط والدار البيضاء أكبر مدينتين في المملكة. وفي أجواء من الحماس، تجمع نحو 200 شخص مساء الجمعة أمام البرلمان في الرباط وهم يهتفون "كرامة" و"ديموقراطية" و"لا للفساد". وقال أحد المشاركين عبد الحميد أمين: "نحن هنا لنظهر أن حركة 20 فبراير مستمرة، وشهدت تراجعا بالتأكيد لكنها ما زالت حية". وأضاف "نحن نواصل النضال من اجل مغرب ديموقراطي قادر على ضمان الكرامة والحقوق الإنسانية لجميع المواطنات والمواطنين". وفي الدار البيضاء، تظاهر نحو 150 شخصا بالمناسبة نفسها. وتطالب حركة 20 فبراير بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة لكن نشاطاتها تراجعت إلى حد كبير بينما يتحدث أعضاؤها عن قمع يتعرضون له. وتؤكد السلطات من جهتها أن الجزء الأكبر من المطالب تم تلبيته مع تبني دستور جديد صيف 2011 بمبادرة من الملك محمد السادس.

صادقت الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي اليوم على اتفاقية تعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومتي المملكة المغربية ودولة قطر. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والقطرية وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وتنص الاتفاقية على ضرورة مراعاة ما تقضي بعض التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها. وكان المغرب وقطر قد وقعا بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالرباط في مارس المنصرم على عدد من اتفاقيات التعاون تهم مجالات الأمن والنقل الجوي، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق أساسا بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016 .

قال مشرعون إن البرلمان المغربي أصدر، اليوم الثلاثاء، موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية. وقال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان: "مشروع القانون نال موافقة 161 صوتا ولم يعترض أحد عليه". وسيبدأ نفاذ مشروع القانون فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.

أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتأسيس بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية وذلك بعد تأجيل استمر لأشهر، ولا يزال مشروع القانون يحتاج إلى موافقة مجلس المستشارين في الأسابيع القادمة. ويسعى المغرب، لتطوير التمويل الإسلامي منذ نحو، عامين، لأسباب منها جذب أموال من الخليج، وتمويل العجز الكبير في الميزانية، لكن تلك الخطط تأخرت مرارا نظرا لحساسية النخبة السياسية في البلاد إزاء توجهات الإسلاميين. وقال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في المجلس، إن مجلس النواب أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت وسيسمح القانون للبنوك الأجنبية والمحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. وبدأ البنك المركزي في تشكيل مجلس شرعي مركزي للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي. وقالت مصادر، إن 7 مستشارين شرعيين وخبراء ماليين بدأوا التدرب ليصبحوا أعضاء في المجلس.

أقر البرلمان المغربي بالإجماع، تعديلا قانونيا يلغي الإعفاء الذي يمنح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن، إذا تزوج من الضحية وذلك بضغط من جمعيات المجتمع المدني وحقوق النساء التي طالبت بإجراء هذا التعديل، خاصة بعد انتحار شابة، زوجها أهلها من مغتصبها رغما عنها في عام 2012. وقبل ساعات من بدء تصويت البرلمان المغربي على هذا القانون، مساء أمس الأربعاء، احتج عدد من المدافعات عن حقوق المرأة في منظمة "أفاز" الدولية أمام البرلمان، وحملن صور أمينة الفيلالي، التي انتحرت في عام 2012 بعد أن اضطر أهلها لتزويجها من مغتصبها. وطالبت المحتجات بوضع حد لإفلات المغتصب من العقاب، عندما تتم مكافأته بتزويجه من ضحيته. وقالت داليا حشاد، عن منظمة "أفاز" في تصريحات صحفية، "اليوم صوت النواب على هذا القانون حتى يضمنوا ألا يتمكن أي مغتصب من الفرار من العدالة بالزواج من ضحيته القاصر". وأضافت حشاد، "اليوم النواب يمكنهم أن يضمنوا ألا تكون هناك مأساة كمأساة أمينة". وأطلقت منظمة "أفاز"، حملة لجمع التوقيعات على عريضة تجاوز عدد الموقعين عليها المليون شخص، للمطالبة بتعديل الفصل 475 من القانون المغربي بحيث يلاحق المغتصب قضائيا ولا يعفى من الملاحقة عندما يتزوج من ضحيته.