أعاد مجلس النواب الياباني (البرلمان) اليوم تسمية ساناي تاكايتشي رسميا رئيسة للوزراء، بعد عشرة أيام من الفوز التاريخي الساحق الذي حققه حزبها في الانتخابات العامة التي جرت في 8 فبراير. وقبل بدء الدورة البرلمانية التي تستمر 150 يوما، استقالت الحكومة وفقا لما ينص عليه الدستور. ومن المقرر أن تعلن تاكايشي عن تشكيل حكومتها الجديدة في وقت لاحق من اليوم، مع الاحتفاظ بجميع وزرائها. وقد أعطت انتخابات مجلس النواب دفعة قوية لتاكايتشي وحزبها نحو تحقيق سياساتهم، بما في ذلك تدابيرها المالية التوسعية، وأعربت تاكايتشي، المعروفة بموقفها السياسي المحافظ وآرائها الأمنية المتشددة، عن استعدادها للعمل على تعديل الدستور السلمي، وهو الهدف الذي طالما سعى إليه الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وافق البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، على قوانين دفاعية تتيح للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية إرسال جنود إلى نزاع في الخارج. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة عامة على هذه القوانين التي تضفي تفسيرا جديدا للدستور السلمي في هذا البلد، وذلك بعد مناقشات شاقة واكبتها تظاهرة امام البرلمان. وأعلن رئيس مجلس الشيوخ ماساكي يامازاكي تبني القوانين بأكثرية 148 صوتا مقابل رفض90. ويرى المعارضون أن هذه القوانين التي يفترض أن تسمح لليابان بالتدخل دفاعا عن حليف، تتعارض مع التخلي عن الحرب المدرج في المادة التاسعة من الميثاق الأساسي الذي فرضته الولايات المتحدة في 1947. لكن رئيس الوزراء اليميني شينزو آبي يؤكد أن التطور القانوني ضروري في مواجهة التهديدات المتنامية التي مصدرها الصين وكوريا الشمالية، معتبرا أن هذه القوانين تشكل تطبيعا للوضع العسكري في اليابان التي اكتفت منذ نهاية الحرب الثانية بالدفاع عن نفسها وببعثات المساعدة الإنسانية أو اللوجستية.

أقر البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، قانونا يحظر تحليق الطائرات بدون طيار فوق المناطق السكنية المزدحمة أو حول المطارات دون الحصول على تصريح من الحكومة. ومن المقرر أن يصبح قانون الطيران المدني المعدل، نافذا بحلول نهاية العام، ويصنف القانون الطائرة بدون طيار بأنها طائرة يمكن أن تطير عن طريق التحكم عن بعد أو الطيار الآلي. وتم استبعاد الطائرات بدون طيار الصغيرة التي تستخدم كلعبة من هذا الحظر. وسيواجه مخالفو القانون غرامات قد تصل إلى 500 ألف ين "4180 دولار". وقررت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي تعزيز سيطرتها على الطائرات بدون طيار منذ أن تم إطلاق طائرة بدون طيار تحمل رمال مشعة إلى سطح مبنى مكتب رئيس الوزراء في ابريل الماضي. واتهم عضو سابق في سلاح الجو الياباني على خلفية الحادث، وأوضح الرجل انه قام بذلك لإظهار معارضته لتوليد الطاقة النووية.

وافق البرلمان الياباني "الدايت"، على مشروع قانون يخفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاما. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.إيه"، إن جلسة موسعة لمجلس المستشارين مررت بالإجماع مشروع القانون لتنقيح قانون الانتخابات للمناصب العامة، اليوم الأربعاء. وقدمت 6 أحزاب بشكل مشترك مشروع القانون من تكتلات من الأحزاب الحاكمة والمعارضة. وسيطبق خفض سن الاقتراع على انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين وحكام الأقاليم ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، بالإضافة إلى مراجعة انتخاب قضاة المحكمة العليا. وسينضم نحو 2.4 مليون شخص الذين سيكملون 18 أو 19 عاما الصيف المقبل إلى صفوف الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس المستشارين. وهذه هي المرة الأولى منذ 70 عاما التي يتم فيها خفض سن الاقتراع في اليابان.

تسعى الحكومة اليابانية، إلى تجنب حدوثتراجع حاد في النمو الاقتصادي جراء زيادة الضرائب، وذلك من خلال اعتمادالموازنة الجديدة التي بلغ حجمها رقما قياسيا، حيث أقر البرلمان اليابانيبشكل سريع، اليوم الخميس، الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2014الذي يبدأ أول أبريل المقبل. ويبلغ حجم الموازنة الجديدة 95.9 تريليون ين "680 مليار يورو". وتستهدفالميزانية بشكل أساسي، تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الآثار السلبيةللزيادة المنتظرة في ضريبة المبيعات. وتعهد رئيس الوزراء، شينزو آبي، بتفادي أي تراجع اقتصادي حاد نتيجةتطبيق زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مع بداية العام المالي الجديدأول أبريل المقبل. وكانت الحكومة اليابانية، قد أقرت في ديسمبر الماضي، حزمةإجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 5.5 تريليون ين، بهدف تخفيف الآثارالمحتملة لزيادة ضريبة المبيعات. ومن المقرر، زيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة وبرامج الضمانالاجتماعي العام المالي المقبل. كما سيتم زيادة الإنفاق العسكري للعام الثاني على التوالي، ليصلإجماليه إلى حوالي 5 تريليونات ين، في ظل تزايد التوتر بشأن النزاعاتالحدودية مع الدول المجاورة. وانتقدت المعارضة حكومة آبي، بسبب الفشل في الحد من الإنفاق التبذيريوزيادة تدهور الموقف المالي لليابان. وقال آبي، أمام البرلمان، "سنبذل كل الجهود للتغلب على الكساد وتعزيزالنمو الاقتصادي"، من خلال التطبيق السلس للميزانية.