فشل البرلمان اليوناني مرة ثانية، اليوم الثلاثاء، في انتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن رفض أكثر من 100 نائب من أصل 300 التصويت لمرشح الحكومة ستافروس ديماس. وهذا الفشل يعني أن دورة ثالثة وأخيرة ستجري الإثنين المقبل، لكن على أن يجرى التصويت هذه المرة بغالبية 180 نائبا من أصل 300، بدلا من 200 نائب من أصل 300. وفي حال الفشل أيضا سيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية في أواخر يناير أو مطلع فبراير.

يعقد البرلمان اليوناني، غداً الثلاثاء، جلسة تعد بمثابة الجولة الثانية للتصويت على انتخاب رئيس للدولة، بعد فشل المرشح الوحيد للانتخابات من حسمها في الجولة الأولى. وأفادت الأرقام الرسمية في وقت سابق أن "ستافروس ديماس" المرشح الوحيد، فشل في الحصول على الأصوات الكافية لانتخابه رئيساً وعددها 200 صوت، إذ حصل على موافقة 160 نائباً فقط، بينما امتنع الـ135 الآخرون عن التصويت الذي شهد مشاركة 295 نائبا. ووجه رئيس الوزراء اليوناني أندونيس ساماراس، اليوم الاثنين، نداء للكتل السياسية في البلاد من أجل التصويت بنعم على المرشح الوحيد، مقابل "توسعة الحكومة وضم شخصيات جديدة، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة في وقت مناسب عام 2015". وبالمقابل رفض حزب سيريزا (ائتلاف اليسار الراديكالي) أبرز أحزاب المعارضة، مقترح ساماراس في بيان أشار إلى أنَّ المقترح "يوضح عدم قدرة الحكومة على نيل الأصوات الكافية لتحقيق فوز مرشحها في التصويت". جدير بالذكر، أن الحكومة الائتلافية التي تضم حزب الديمقراطية الجديدة، والحزب الاشتراكي (الباسوك) تملك 155 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد. ومنصب رئيس الدولة منصب شرفي إلى حد كبير في اليونان، لكن الفشل في انتخاب رئيس بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان يستدعي إجراء انتخابات مبكرة.

بدأ البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، مناقشة تصويت بالثقة بشأن الائتلاف الحكومي في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس مكافحة المعارضة لسياساته التقشفية. طلب ساماراس إجراء التصويت وسط تنامي الدعوات من حزب سيريزا اليساري المتطرف لإجراء انتخابات مبكرة. وقال سيريزا مرارا إن الحكومة لا تحظى بالدعم المطلوب من البرلمان لانتخاب رئيس جديد، ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في فبراير المقبل. ومن غير المحتمل أن يطيح تصويت الثقة بالائتلاف المحافظ الحاكم الذي يشغل 154 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 عضو، ومن المقرر أن تستمر المناقشة لـ3 أيام ومن المنتظر إجراء تصويت منتصف ليل الجمعة.

القاهرة – أحمد عبد الحميد احتشد الآلاف من أنصار حزب ''الفجر الذهبي'' الفاشستي الجديد في اليونان أمام مقر البرلمان في نهاية هذا الأسبوع للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم المسجون نيكوس ميكالولياكوس، وذلك في أول ظهور رفيع المستوى للحزب منذ شهور. فقد توجه المتعاطفون مع الزعيم المعتقل إلى ميدان سينتاجما في أثينا مساء يوم السبت وهم يحملون المشاعل والأعلام اليونانية ذات اللونين الأزرق والأبيض، وقد ارتدوا الملابس السوداء وهم يرددون الهتافات، وذلك بعد ما يقرب من شهرين على الكشف عن الأنشطة الإجرامية لعناصر من المتطرفين''. وقالت صحيفة (الجارديان) البريطانية إن المتظاهرين راحوا يهتفون بقوة في ظل أجواء اتسمت بالغضب والانتقام:''سيأتي يومنا. أيها الزعيم، لقد سخرت من النظام مرة أخرى''. وقد ظل د ميكالولياكوس محتجزا في السجن قبل مثوله للمحاكمة منذ مقتل اليساري مغني الراب بافلوس فياس في شهر سبتمبر الماضي على يد عضو في الحزب اعترف بارتكاب الجريمة. وقد شجعت عملية القتل هذه الحكومة على شن حملة قمعية من جانب الحكومة والتي كشفت النقاب بصورة علنية عن وجود هذه الجماعة كمنظمة شبه عسكرية تجنح إلى العنف.

وافق البرلمان اليوناني على خطة ميزانية تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود بدأ قبل ست سنوات العام المقبل. وبعد ان كادت تفلس وتخرج من منطقة اليور والعام الماضي تتوقع اليونان نموا يبلغ 0.6% في 2014 وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس للنواب "إنه يوم تاريخي"، ووصف خطة 2014 بأنها ميزانية الانتعاش والأمل. وأضاف أن "تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد". وصوت 153 نائبا لصالح خطة ميزانية2014 في البرلمان الذي يضم 300 عضو. ويسيطر ائتلاف ساماراس الذي يقوده المحافظون على 154 مقعدا. وتتوقع أثينا فائضا في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013 بفضل زيادة اكثر مما كان متوقعا في عائدات الضرائب.