احتفل المجلس القطري للتخصصات الصحية، التابع لوزارة الصحة العامة، بإطلاق البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، ولفيف من كبار المسئولين بالقطاع الصحي من القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الجديد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها العلوم الصحية على المستوى العالمي، وذلك من خلال تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على استيفاء متطلبات التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر كشرط أساسي لتجديد رخصة مزاولة المهنة في قطر، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في مختلف أنحاء البلاد. ومن جهتها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة أن البرنامج الجديد يضمن تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأحدث المؤهلات العملية والأكاديمية وأكثرها ملاءمة، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم التعليم المستمر والمساعدة في رفع معايير وجودة الرعاية الصحية المقدمة في قطر. وقالت سعادتها في تصريحات صحفية: "لا شك أن جميع الأطباء وطواقم التمريض وكافة الممارسين الصحيين لديهم التزام مهني بتقديم أعلى مستوى من جودة الرعاية للمرضى وكل من يعيش على أرض قطر". ونوهت بأن البرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر هو برنامج شامل يجمع تحت مظلته جميع ممارسي الرعاية الصحية في الدولة، موضحة تصميمه بهدف ضمان سريان وملاءمة المؤهلات العملية والأكاديمية لممارسي الرعاية الصحية. وشددت سعادة وزيرة الصحة على أن البرنامج يعكس التزام الدولة تجاه غرس ثقافة تشجع التعلم مدى الحياة، والذي من شأنه المساعدة في الحفاظ على معايير عالية للرعاية الصحية المهنية. ونبهت إلى ضرورة معرفة المرضى عند حصولهم على الرعاية الصحية في قطر أن ما يقدم لهم هو أعلى وأفضل مستوى من العلاج في العالم، ومن هنا يأتي دور وأهمية برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. أفضل المعايير العالمية ومن جانبه أشار الدكتور صالح المري، إلى أن دولة قطر تطمح إلى تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة بهدف تحسين صحة المجتمع القطري ولتلبية الاحتياجات الصحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة. ولفت خلال كلمته في مستهل الحفل إلى أن الرعاية الصحية تعتبر أحد الجوانب الرئيسية للتنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية من أهم مكونات الحياة ولها مردود هام على جودة الحياة في كل جوانبها على الصعيد الفردي، ومنوها بأن الرعاية الصحية عنصر حاسم في نجاح دولة قطر وازدهارها في المستقبل بما لها من تأثير كبير على إنتاجية المجتمع والتنافسية الاقتصادية. وأوضح أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2013 كمنظم للرعاية الصحية في قطر يهدف لتحسين جودة الرعاية الصحية، منبها إلى أن المجلس هيئة مستقلة مسئولة عن وضع اللوائح والمعايير المنظمة لمزاولة المهنة في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص في قطر. وذكر أن إنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية يضمن وجود هيئة تنظيمية قوية لممارسي الرعاية الصحية لا تنحصر مهامها فقط في تنظيمهم بفعالية وتوفير ضمانات بشأن كفاءاتهم والتصرف في حالات عدم التزامهم بمعايير الممارسة المتوقعة منهم، بل أيضا في التطوير المهني المستمر من خلال إنشاء نظام وطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. والمح الدكتور المري إلى أن دولة قطر تعتمد على نمو القوى العاملة الصحية الوافدة من مجموعة كبيرة من الدول مما يمثل تحد مستمر يتمثل في ضمان تأهيل ودعم القوى العاملة بشكل مناسب لتقديم رعاية ذات جودة عالية للمرضى بشكل منهجي. وشدد على أن المجلس القطري للتخصصات الصحية يعزز التزام وزارة الصحة ببناء قوى عاملة مهنية عالية المهارة عالمية المستوى في الرعاية الصحية تفضي إلى تحسين جودة رعاية المرضى، مضيفا" والانتهاء من النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر بالوزارة، والذي من شأنه تعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى في الدولة تماشيا مع الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمجلس القطري للتخصصات الصحية". وذكر الدكتور المري في كلمته أن النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يعد مرحلة مفصلية من مراحل التطور لنظام الرعاية الصحية ويعتبر منفذا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي خصصت المخرج السابع لمشروع الإستراتيجية (5.2) لوضع وتنفيذ نظام مستدام معترف به دوليا لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. و بين أن تطبيق النظام الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لكافة المواطنين والمقيمين عن طريق صقل خبرات ومهارات الممارسين الصحيين بأحدث المستجدات الطبية، مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاساته على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص على المدى الطويل. وتقدم بشكره لسعادة الدكتورة حنان الكواري وللمجلس القطري للتخصصات الصحية والكلية الملكية الكندية ولكل القائمين على هذا المشروع الذين حرصوا على إنجاحه وتحقيق أهدافه، ونأمل أن نرى ثمرة هذا المشروع في القريب العاجل منعكسة على جودة الرعاية الصحية في قطر.