حافظت المملكة المتحدة على موقعها كواحد من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم الصناعي، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نموا بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الفاينانشيال تايمز. ويأتي هذا الرقم متسقا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، وبأقل بنسبة ضئيلة من وتيرة النمو التي تمت مراجعتها في الربع الثاني (0.9%)، لكن مع زيادة نمو الاقتصاد الآن بنسبة 3% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، لا تزال المملكة المتحدة على مقربة من تصدر قائمة النمو في مجموعة الاقتصاديات الـ7. وقد تجاوزت وتيرة التعافي في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية مثيلتها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" التي تواجه مخاطر الكساد في ظل تراجع النموالاقتصادي، مع العلم بأن كلا من ألمانيا وإيطاليا قد خفضتا مؤخرا وعلى نحو حاد من توقعات النمو السنوي الخاصة بهما. ويأتي الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من قطاع الخدمات الذي يمثل ثلاثة أرباع الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو في الفترة ذاتها إلى ما نسبته 0.7%، قياسا بـ 1.1% في الربع الثاني. وانخفضت وتيرة النمو المتحقق في القطاع الصناعي والبالغ نسبته 0.5% إلى أضعف مستوى فصلي منذ بداية 2013 وسط هبوط معدلات الطلب من أوروبا والصين، وفقا لما ذكرت فيليسيتي بورش، كبير الخبراء الاقتصادي في منظمة المصنعين "إي إي إف"EEF.. من جهته، قال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني إن الأرقام الحالية أوضحت أن المملكة المتحدة استمرت في "تصدر قائمة الدول من حيث الزخم في اقتصاد عالمي تغلفه حالة من عدم اليقين." وأضاف:" مع نمو كافة قطاعات الاقتصاد الرئيسية، يتضح أن تعافي الاقتصاد البريطاني واسع النطاق. لكن المملكة المتحدة ليست محصنة ضد تراجع النمو في منطقة اليورو والاضطرابات في الأسواق العالمية، ولذا فإننا نواجه لحظة مهمة في تاريخ اقتصادنا." وكان الاقتصاد البريطاني تمكن أخيرا من استعادة مستويات النمو التي حققها قبل الأزمة المالية بعد ست سنوات في الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن ينمو بأعلى من مستوياته قبل الأزمة المالية بنسبة 3.4%.

تسارعت وتيرة نمو قطاع الخدمات البريطاني في أغسطس، مسجلة أعلى مستوى لها في 10 شهور، في الوقت الذي واصل فيه الإنتاج والطلبيات الجديدة تسجيل زيادة ملحوظة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن مؤشر مديري المشتريات "ماركيت/ سي أي بي إس" Markit/CIPS قفز من قراءته العالية بالفعل والبالغة 59.1 نقطة إلى 60.5 نقطة، مسجلا أفضل تحسن شهري في النشاط منذ شهر أكتوبر من العام 2013. وأضافت الصحيفة أن مؤشر نشاط الأعمال قد أظهر بالفعل نموا خلال الـ20 شهرا الماضية، علما بأن القراءة التي تزيد على الـ 50 تشير إلى نمو، في حين تدل القراءة التي تقل عن الـ50 على انكماش. تنبؤات الانفاق الشرائي وقالت مؤسسة "ماركيت" Markit التي تقوم بجمع البيانات الخاصة بالمؤشر، إن الزيادة الأخيرة جاءت مدعومة بالارتفاع الحاد في الأعمال الجديدة والتنبؤات من جانب شركات الخدمات والتي مفادها أن عملاءهم أرادوا زيادة إنفاقهم الشرائي. وزادت معدلات التوظيف في أغسطس الفائت وجاءت أحدث الزيادات في الأعمال الجديدة بأعلى من متوسط المسح، وفقا لما ذكرته ماركيت. غير أن النقطة السوداء الوحيدة في الصورة تمثلت في تراجع الثقة لدى شركات الخدمات في الآفاق الاقتصادية في الاثني عشر شهرا الماضية. وكانت احتمالية رفع أسعار الفائدة في الداخل وكذا المخاطر الجيوسياسية بالخارج قد أسهمت في هبوط مؤشر ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى له في 15 شهر. منافسة قوية وفي الوقت ذاته، يبدو أن المنافسة القوية توضح أنه على الرغم من توسع نشاط الأعمال، تحتاج الشركات لزيادة معدلات إنفاقها التسويقي وخفض أسعار البيع، ما يحد من قدرتها على زيادة الربحية. وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في "ماركيت"، إن التعافي القوي والمستدام في قطاع الخدمات شجع صانعي السياسات الذين يطالبون بزيادة أسعار الفائدة. وتابع: "قراءات مؤشر مديري المشتريات العالية تشير إلى أننا سوف نرى فصلا آخر من النمو الاقتصادي القوي في الربع الثالث، والذي يشبه النمو (0.8%) الذي تم تحقيقه في أول ربعين من العام". تحذيرات من التراجع ومع ذلك، حذر ويليامسون من أن التراجع الأخير في نمو قطاع التصنيع يظهر أن الاقتصاد يعتمد على قطاع الخدمات للمحافظة على التعافي. وأوضح: "من بواعث القلق أن البيانات الخاصة بشهر أغسطس توضح أن الاقتصاد البريطاني قد أصبح معتمدا، على نحو مضطرد، على قطاع الخدمات الواسع كمحرك للتعافي المستمر. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينمو قطاعا الخدمات والبناء بنسبة 1% لكل منهما على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري، يبدو أن قطاع التصنيع سيسجل نموا بدرجة أقل". وفي هذا الصدد، تراجع الناتج التصنيعي على نحو حاد من 56.4 نقطة في يوليو إلى 53.7 نقطة في أغسطس، ما يُعد خفضا في وتيرة النمو للشهر الرابع وأقل نمو شهري في الإنتاج منذ أبريل من العام الماضي.

فشل أكثر من 32 ألف جندي بريطاني في اجتياز اختبار اللياقة الأساسي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حسب إحصاءات زادت المخاوف من أزمة "سمنة" في الجيش. ويخضع الجنود لاختبارات لياقة تجرى مرتين في العام، تتضمن تمارين الضغط والبطن والجري عكس عقارب الساعة. وفشل في هذه الاختبارات حوالي 29.600 ألف جندي و2819 جندية في بعض مراحل الاختبار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حسب أرقام كشفت عنها للمرة الأولى صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية. ويقول الجنود إن الوجبات الغذائية السيئة لها نصيب من اللوم، في وقت أظهرت فيه إحصائيات منفصلة أن 22 ألف جندي يواجهون مخاطر صحية بسبب الوزن الزائد. وزعم أحد الجنود أن النظام الغذائي الذي يحتوي على رقائق البطاطا المقلية والطعام المطهو في الوجبات الثلاثة سبب رئيسي لزيادة الوزن. وبين عامي 2002 و2013 تم تسريح 50 جنديا بسبب زيادة الوزن، بينما خرج من الخدمة في عام 2011 وحده 13 جنديا في حالات متعلقة بالسمنة وتراجع الصحة.

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة المتحدة، أن الجيش البريطاني سيدرب أكثر من 300 عنصر من القوات الأمنية الليبية في الأشهر الستة المقبلة. ونقلت صحيفة "ليبيا المستقبل" على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع البريطانية، تأكيدها أن القوات الليبية التي وصلت أمس الأول الثلاثاء إلى بريطانيا، ستتعلم مهارات المشاة الأساسية والقيادة العسكرية في معسكر باسينغبورن في كامبريدجشير بإنجلترا، ضمن برنامج يستمر 24 أسبوعا. وكانت بريطانيا أعلنت العام الماضي أنها ستدرب 2000 جندي ليبي بهدف "إعدادهم على نحو أفضل لدعم الانتقال في ليبيا إلى ديمقراطية حرة ومستقرة". وذكرت الصحيفة أن ليبيا كانت وافقت في يناير الماضي، على تمويل برنامج التدريب لأول دفعة من المنتسبين للجيش. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه ليبيا من انفلات أمني تمثل في موجة من الاغتيالات والتفجيرات منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر 2011، وخصوصا في بنغازي، التي تشهد أيضا معارك بين مجموعات من الجيش موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسلحين في شرق البلاد.