دعا الرئيسالسودانيعمر البشيراليوم السبت، إلى الحد من التضخموالنهوض بالإنتاجية وضمان تنمية متوازنة بين مختلف مناطق السودان الذي يعاني من نزاعات مسلحة ويتخبط في أزمة اقتصادية حادة. ودعا الرئيس السوداني أمام 500 شخص لدى افتتاح الملتقى الاقتصادي الذي يدوم يومين حول الأزمة نظمته الحكومة ويشارك فيه اقتصاديون وسياسيون ورجال أعمال "إلى التصدي لقوى الهيمنة والاحتكار الاقتصادي والمعرفي" التي قال أنها "اعتمدت إستراتيجية تعميق جذور التبعية الاقتصادية الجديدة". وأضاف أن "التطور الاقتصادي القومي لا يعتمد على توفر الموارد المالية والمادية فقط إنما يحكمه النجاح في القضاء على جذور الأزمات والتحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية وعوامل تفجر التمرد والنزاع المسلح والصراعات القبلية والعرقية". كما طالب المشاركين في الملتقى الاقتصادي إلى "تشخيص الأوضاع الاقتصادية مسترشدين بهدى الشريعة الإسلامية، والاستهداء بمبادئ العدالة في توزيع الدخول ومعالجة بؤر الفقر". ويشهد السودان منذ سنتين تضخما متزايدا ونسبة بطالة تجاوزت 30%، وأوقفت الحكومة التي تفتقر إلى السيولات، دعم أسعار الوقود ما تسبب في ارتفاع أسعارها بـ60% وأثار في نهاية سبتمبر حركة احتجاج غير مسبوقة منذ توليه البشير الحكم في 1989.

كشف إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، عن توقيع الرئيس عمر البشير أمس الاثنين، على المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة. وقال غندور للمركز السوداني للخدمات الصحفية، اليوم الثلاثاء، أن المنشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، مضيفا أن التطبيق سيكون بأثر رجعى ابتداء من يناير الماضي، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب أكتوبر الجاري. وأوضح أن جدولة المتأخرات ستتم باتفاق بين وزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان. في غضون ذلك، جاهر كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى، والصادق المهدى زعيم حزب الأمة بدعوة مناصريهما للانضمام إلى الاحتجاجات السلمية التي انتظمت في أجزاء واسعة من السودان منذ نحو أسبوع، وذلك في أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات. ووفقا لبيانات الحكومة، فإن 700 شخص اعتقلوا ولقي نحو 34 حتفهم على مدى أسبوع الاحتجاجات. وشهد أمس الاثنين اندلاع مظاهرات وصفت بالحاشدة في مدينتي عطبرة شمال السودان وبورتسودان في الشرق.

جدد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق سلام الدوحة بدارفور، والذي يعتبر أساس عملية السلام في الإقليم. وتعهد الرئيس السوداني، في تصريح له اليوم، برعاية الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق الدوحة، منوها بأنه من ثمرات الاتفاق إنشاء خمس ولايات جديدة في دارفور وتسريع العمل في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى هناك. وأكد حرصه على إعادة الاستقرار والسلام ومعالجة كافة أسباب الصراعات القبلية تحقيقا للتعايش السلمي وتأمين مسارات أهل دارفور، التي تساهم بايجابية عالية في استقرار السودان. وأوضح أن إشعال الحرب في دارفور من قبل جهات خارجية معادية مثل أكبر التحديات التي واجهت حكمه، إضافة لتحديات انفصال الجنوب والحملة الإعلامية الدولية ضد السودان ومواقف مجلس الأمن الدولي من أزماته شكل اختبارات للإرادة السودانية التي استطاعات مواجهة التحديات وتجاوزها بنجاحات كبيرة، وتطرق الرئيس السوداني للتداعيات الأمنية والعسكرية التي شهدتها مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان نتيجة للانفصال.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد، بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف، عقب انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة. وأشار، إلى أن هذا الأمر تم شرحه للمواطنين، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق مكفول للتعبير عن الرأي عبر أسلوب حضاري. واتهم البشير، من أسماهم بـ "المتربصين باستقرار السودان"، باستغلال الأحداث لممارسة أعمال القتل والنهب والتخريب، بداعي التظاهر والاحتجاج على القرارات الأخيرة. وترحم البشير على أرواح الشهداء وأشاد بدور الشعب في تفويت الفرصة على من أسماهم بـ "المخربين" وإفشال ما قال إنه "مؤامرات ضد البلاد"، وحيا دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والقوات الأخرى في الحفاظ على مكتسبات الأمة. وأضاف: "إن ثورة الإنقاذ منذ مجيئها تعمل وسط تحد كبير، حيث أفرزت اتفاقية السلام انفصال الجنوب، وتم إشعال الحرب في دارفور، وتم اختلاق وقائع وصور لتشويه صورة السودان في الإعلام، الذي أصبح أداة تستعمل ضد الشعوب التي تعارض السياسات العالمية بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي".

ألمح الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت، إلى أنه قد يجري سريعا تعديلا وزاريا، وذلك بعد انشقاق هام في حزبه الحاكم. وقال في اجتماع ضم نحو 400 مسؤول في حزب المؤتمر الوطني "سندخل قريبا تغييرات في الهيئات التنفيذية على المستويين المركزي والفدرالي". وكان أكثر من 30 شخصية إصلاحية في حزب المؤتمر الوطني أعلنوا نهاية أكتوبر أنهم سيشكلون تجمعا سياسيا جديدا حتى وإن لم يقدموا أي تفاصيل بشأن هذه الحركة التي يفترض أن يقودها المستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين عتباني.