على هامش مشاركته كراع ماسي لقمة الويب قطر، أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جهازاً مبتكراً وذكياً لطباعة البطاقات البنكية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للعملاء خدمات سلسة لاستبدال وتجديد البطاقات في الوقت الذي يناسبهم. ومن بين الميزات الرئيسية للأجهزة الجديدة أنها ستضمن إمكانية وصول العملاء إلى خدمات البطاقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي قيود مرتبطة بساعات العمل المصرفية التقليدية. ويتم ذلك من خلال واجهة تعزز تجربة العملاء وسهلة الاستخدام، وتتميز بمعالجة فورية مع أحدث التقنيات الأمنية. سيكون جهاز طباعة البطاقات الذكي متاحاً في فروع QNB مشيرب، ومدينة سنترال، وجي مول، واللولو فرع الخور، ودوحة فستيفال سيتي، ولاندمارك، ومركز البطاقات في الطريق الدائري الثالث. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الخدمة الجديدة ونلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ومن خلال تقديم جهاز طباعة البطاقات الذكي الذي يعمل على مدار الساعة ، نهدف إلى توفير حل سلس ومريح للغاية يكون مناسباً ومجزياً لعملائنا.» يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام البنك بالاستثمار في زيادة الرقمنة والحلول المبتكرة التي تساعد على تبسيط الخدمات المصرفية لعملائه.

دعت وزارة الداخلية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر التي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، وتجنب التجاوب مع مرسليها أو فتح الروابط المرفقة، مع ضرورة التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية للإبلاغ عنها.

نظرت المحكمة الابتدائية في قضية 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 أشخاص استولوا بغير حق على مبلغ 10 آلاف ريال مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه تلقى عبر هاتفه المحمول رسائل نصية تفيده بإجراء عمليات سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة، وقام المتهمون بدفع فواتير ومخالفات سيارة بدون علم المجني عليه، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي، وتمّ تداول القضية وقضت الهيئة القضائية بعقوبة على المتهمين بالحبس والإبعاد.

تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع الشركات الوطنية وقع QNB، اتفاقية خدمات بنكية لنقاط البيع مع شركة سكك الحديد القطرية الريل والتي سيصبح بموجبها الشريك الاستراتيجي والبنك الرسمي لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات البنكية الذكية والتحصيل الفوري. وكان السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB قد وقع الاتفاقية بالنيابة عن QNB، فيما وقعها بالنيابة عن شركة الرّيل المهندس عبد الله عبد العزيز تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2018 العقاري الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام المجموعة بدعم اقتصاد الدولة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة مع الشركات الوطنية للمساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني بوصفها عنصراً أساسياً في رؤية قطر الوطنية 2030. كما أنها ستتيح لشركة الرّيل تلقي الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان التي تم إصدارها في دولة قطر وفي الخارج، حيث ستمكن هذه الاتفاقية ركاب المترو من الدفع في المحطات من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لبطاقات الدفع الذكية أو الموقع الإلكتروني المخصص للدفع أو تطبيق الهاتف الجوال بكل سهولة ويسر. كما سيسهل ذلك شراء بطاقات الدفع الذكية وشحنها وشراء البطاقات ذات الاستخدام المؤقت. وبصفته شريكاً استراتيجياً والبنك المحصل لجميع أنظمة الدفع بالبطاقات الذكية والرسوم ستساهم هذه الشراكة في تسهيل عمليات الدفع في هذا المشروع الهام والذي سيدفع تقدم قطاع المواصلات في دولة قطر.

عاقبت محكمة الجنايات رجلاً ارتكب سلسلة جرائم سرقة، منها الاستيلاء على أموال، واستعمال بطاقات بنكية مسروقة، بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليه ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . وقد وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم ، هي أنه استولى بغير حق على أموال عميل لدى بنك ، عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة التي يصدرها البنك ، وحاز وأحرز بطاقة الدفع الآلي وهي مسروقة مع علمه بسرقتها ، واستعمل البطاقة بطريق الاحتيال والتدليس . تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليه قصد صرافاً آلياً ، لسحب نقوده ، ولأنه لا يعرف طريقة السحب الآلي ولا يعرف كيفية استخدام البطاقة الممغنطة ، قام بإعطاء بطاقته لأحد المتواجدين بالمكان ، وأخبره أنه لا يعرف طريقة السحب . وأخبره المتهم أنه يوجد لديه رصيد مالي في حسابه ، ولكن بطاقته لا تعمل ، وعليك الذهاب لمقر عملك لمراجعة الشركة في أمر البطاقة غير المفعلة ، وبالفعل قصد شركته في اليوم التالي وقدم بطاقته لمندوب شركته ، أخبره أنّ البطاقة التي يحملها ليست له ولشخص آخر . وتبين فيما بعد ، أنّ المجهول يستلم بطاقات أشخاص يجهلون آلية سحب المال من الصراف ، ثم يستبدلها بأيّ بطاقة في جيبه ، ويحاول سحب مبلغ من المجني عليه الواقف إلى جانبه ، وعندما لا تعمل يعطي المتهم البطاقة التالفة للعميل ، بعد أن يحفظ الرقم السري لها . وكشفت التحقيقات أنّ المجهول سحب مبالغ من عدة مراجعين للصراف الآلي ، وجميعهم اشتكوا للشرطة وقدموا أوصافه وسماته الخارجية ، حتى ألقيّ القبض عليه .

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة مسافر حمل 41 بطاقة ائتمانية مزورة واستولى عن طريق استخدام البطاقات البنكية على أموال محلات تجارية، وعاقبته بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة عن التهم المسندة إليه، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات ومصادرة 47 بطاقة ائتمانية مزورة كانت بحوزته وإتلافها. تحكي الوقائع أنّ المتهم بدأ تجارته في صناعة الأثاث واستمر لثلاث سنوات ثم تعرض لخسارة كبيرة اضطرته للاستدانة لحاجته للمال، فنصحه صديق بالذهاب لشخص لديه وفرة مالية يمكن أن يساعده. قصد المتهم ذلك المجهول وحكى له قصته فوافق على مساعدته وسلمه مبلغ 20 ألف عملة آسيوية وبعد فترة من الزمن عاد المجهول ليطلب ماله ولكن المتهم أفاده بأنه لا يملكه الآن. عرض المجهول على المتهم فكرة لتسديد ديونه وهي أخذ بطاقات ائتمانية يتم تسجيلها باسمه ويسافر بها لعاصمة خليجية ثم يشتري مقتنيات وتحف وينقلها إلى عاصمة آسيوية. تحكي الواقعة أن المتهم وافق على عرض المجهول ليتخلص من ديونه وتسلم 41 بطاقة ائتمانية نصفها مسجل باسم المتهم والنصف الباقي مسجل باسم مشابه لاسمه. سافر المتهم إلى عاصمة خليجية وحجز تذكرة مرورا بالمطار الدولي ولدى نزوله بصالة ترانزيت المطار توجه إلى السوق الحرة واشترى بضائع فاخرة ونجح في دفع مبالغ عن طريق 7 بطاقات مزورة واشترى هاتفا محمولا حديث الصنع وعلب سيجار فاخرا ثم قبضت عليه الشرطة متلبساً. وثبت بتقرير المختبر الجنائي وبفحص بطاقات الدفع الآلي أنها مزورة ولم تصدر عن الجهات المخولة بإصدارها. ومن هنا فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم استولى بغير حق على أموال عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية ممغنطة . وقد انتظمت التهم في حق المتهم في خطة إجرامية واحدة وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثمّ تقضي المحكمة بالعقوبة الأشد وهي المادة 381 من قانون العقوبات وبإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزام المتهم برد ومصادرة الآلات المضبوطة والمستخدمة في الجريمة.

اشتكى عدد من المرضى الذين يزورون المراكز الصحية بالدولة من الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها عند حصولهم على الأدوية من الصيدلية. وقالوا: إن هناك قرارا صادرا من الوزارة بإيقاف الدفع النقدي لدى أمين الصندوق وأصبح التعامل عبر البطاقات البنكية فقط، مؤكدين ان الكثير منهم لا يحملون بطاقات بنكية وليست لديهم حسابات في البنوك وان اغلبهم كبار السن ويعانون كثيرا في إيجاد شخص يقوم بالإنابة عنهم بدفع قيمة الدواء عبر البطاقة البنكية. وأضافوا إن البعض يوافق والبعض الآخر يعتذر لعدم وجود مبالغ مالية في البطاقة، وطالبوا الجهات المختصة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بفتح المجال للذين ليست لديهم بطاقة بدفع قيمة الدواء نقدا تفاديا لمثل هذه المواقف المحرجة والتأخير في الحصول على الأدوية مراعاة للظروف المرضية والصحية لزوار المراكز.

تمكنت شرطة المنطقة الصناعية من تتبع لص البطاقات البنكية الذي ارتكب سلسلة جرائم سرقة بطاقات ائتمانية واحتيال على أشخاص ، وسرقة أرقام بطاقاتهم السرية ثم سحب مبالغ من أرصدتهم البنكية ، وتمّ إلقاء القبض عليه . وقد حجزت محكمة الجنايات قضية لص البطاقات البنكية للحكم في جلسة لاحقة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة ، القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري ، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور ، والقاضي المستشار منتصر صالح. تكشف مدونات التحقيقات أنّ آسيوياً كان يقف بجوار صراف آلي بسوق تجاري مزدحم ، وعندما يأتي عامل لسحب مبلغ من حسابه ، يقوم المتهم بتقديم مساعدته له ، وبتعريفه كيفية السحب من ماكينة الصراف الآلي ، يعمد إلى أخذ بطاقة العامل الأصلية في غفلة منه ، ويجرب طريقة سحب مبلغ ما ، ثم يأخذ الرقم السري للبطاقة من المجني عليه ، وبخفة يد يبدلها ببطاقة أخرى يحملها في جيبه. بعد فترة .. يفاجأ العامل بسحب مبلغ نقدي من حسابه دون ان يعرف السبب .. وقد تكررت السرقات مرات بنفس الأسلوب وكلها تقع بجانب ماكينة الصراف الآلي. وفي مرة .. قدم المتهم مساعدته لأحد العاملين المتواجدين أمام الصراف الآلي ، وأخذ البطاقة الأصلية للمجني عليه ثم حاول سحب مبلغ عن طريق رقم سري ، وأبدل بطاقته الأصلية وأعطاها للمجني عليه ، وسحب المتهم كل حسابه المالي . في تحقيقات الشرطة .. أجمع المجني عليهم أنهم بإمكانهم التعرف على المتهم إذا عرض عليهم ، وفي طابور عرض للمتهمين تعرفوا عليه وألقيّ القبض عليه . في هذه القضية .. تكررت حوادث سرقة مبالغ مالية من عمال عن طريق سحب مالي من بطاقات بنكية تخصهم ، وسجلت الشرطة 8 بلاغات بنفس أسلوب السرقة الذي أقدم عليه المتهم.

أفتى فضيلة الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة الأجر الذي يتقاضاه شخص يعمل في تسويق بطاقات بنكية للشراء بفائض ربوي. وقال رداً على سؤال وصله من زوجة لهذا الشخص إذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً.. وكان نص السؤال ما يأتي:زوجي يشتغل منذ زواجنا في مغازة "fnac" بباريس في قسم شؤون الحرفاء "العملاء"، وبالتحديد في موقع تابع للصندوق "casher"، وهذه الوظيفة تفرض عليه تحريض الحرفاء، لشراء بطاقة اشتراك في هذه المغازة "بطاقة شراء خاصة بهذه المغازة" وتسمى بطاقة حريف دائم، وهي تمكن هذا الأخير شراء كل ما تبيعه هذه المغازة بالتقسيط، ولكنه بفائض ربوي في أغلب الحالات. منذ فترة التقى زوجي أحد أصدقائه في المسجد، فقال له ذات يوم إن الأجر الذي يتلقاه في عمله هذا هو حرام طبقا للحديث النبوي، فهو بعمله هذا أي تحريض الحرفاء على شراء هذه البطاقة وكأنه يحرض على التعامل بالربا وهذا - حسب هذا الصديق- لا يجوز، وعليه فقد طلب من زوجي التوقف عن هذا العمل مباشرة. . ولهذا فإن زوجي يسأل عن الرأي الشرعي فيما قاله صديقه، وبذلك رأي الشرع في طبيعة العمل الذي يقوم به منذ مدة، مع أنني أنا زوجته لا أشتغل، وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لنا كأسرة. وشكرا جزيلا مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان جواب فضيلته: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه، وبعد ..إن كانت البطاقة هي لمجرد الشراء، وتأتي مسألة الفائدة تبعاً، أي أن الإدارة هي التي تقرر ذلك، فهذا العمل ليس حراماً، وبالتالي فيكون الأجر الذي يأخذه حلالاً إن شاء الله إن لم يكن هناك محرم آخر. أما إذا كانت البطاقة خاصة بالشراء بفائدة ربوية أصالة ومباشرة (أي أوتوماتيكياً)، فهذه البطاقة محرمة، ويكون التحريض عليها محرماً، ويكون الأجر الذي يأخذه محرماً، إلاّ إذا كان مضطراً، فهذا يجوز لقوله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه).ومن هنا، فإذا كان عمل الشخص محصوراً في تسويق هذه البطاقة المحرمة، فيكون الأجر كله غير جائز شرعاً، أما إذا كان هذا يعتبر جزءا من عمله، فيكون عمله في هذا محرماً، وأجره عليه يكون كذلك محرماً، أما باقي أجوره التي أخذها على أعمال مشروعة فيكون مباحاً بإذن الله، فقال تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يبحث عن عمل آخر يكون مشروعاً، ويجوز له أن يبقى إلى أن يجد هذا العمل إذا كان مضطراً أو محتاجاً أو أن يطلب من الشركة تكليفه بعمل آخر غير الترويج لبطاقة ربوية. .هذا والله أعلم بالصواب.