تلقت "الشرق" ردا على الشكوى التي تقدمت بها مواطنة ونشرتها الشرق يوم الثلاثاء الماضي بشان البطاقات التعريفية الخاصة بطلاب المدرسة جاء فيها: مدرسة كمبردج تقدم خدمات البطاقات التعريفية لطلابها وذلك بعد ان تم اخذ الموافقة عليها من مكتب المدارس الخاصة. وتظل هذه الرسوم في رصيد وحساب الطالب كرسوم مستحقة السداد لكامل العام الدراسي، لتقديم خدمة التتبع بالبطاقة الالكترونية التعريفية لبيان اماكن تواجد الطالب ومعرفة مواعيد تواجده بالمدرسة وخروجه منها، ولا علاقة لهذه البطاقة التعريفية بأي شأن اكاديمي سواء ربط سداد ثمنها بتسليم الكتب المدرسية او خلافه، اما اذا لم تؤدي هذه البطاقة الالكترونية التعريفية عملها حتى ليوم واحد او لمدة زمنية محددة يتم حفظ قيمة هذا اليوم او المدة الزمنية وترحيل قيمتها للعام الدراسي القادم ان استمر الطالب بالمدرسة او رد قيمتها لولي امر الطالب ان ترك الطالب المدرسة لاي سبب كان .

رغم قرب إجازة منتصف العام الدراسي.. ولية أمر: أخذوا رسومها قبل بداية العام وإلى الآن لم تسلم لأبنائنا لا تزال مشاكل أولياء الأمور مستمرة مع الرسوم المدرسية الإضافية التي تفرضها إدارات بعض المدارس الخاصة في كل عام؛ مما يعمل على زيادة قيمة الرسوم الإجمالية للسنة بصورة واضحة. وتقدمت مواطنة بشكوى على إدارة مدرسة كمبردج التي لم تسلم طلابها البطاقات التعريفية الخاصة بهم والتي اخذت عليها المدرسة رسوما تبلغ 1200 ريال مع بداية العام رغم قرب انتهاء الفترة الدراسية الأولى والتي ستنتهي في الحادي عشر من الشهر المقبل بختام الامتحانات ودخول الطلاب في إجازة منتصف العام. وقالت المواطنة إن إدارة المدرسة ربطت تسليمهم الكتب بدفع رسوم البطاقة، التي اكدوا انها ستكون بطاقة تعريفية تحتوي على شريحة الكترونية لمراقبة الطلاب داخل الحرم المدرسي وقد قاموا بفرض هذه البطاقة دون الرجوع لأولياء الأمور رغم أننا قد نعتبرها مناسبة لمن يستخدمون الترحيل المدرسي، ورغم اننا نتعامل مع المدرسة بنظام الكوبونات إلا أنهم رفضوا تسليمنا المبالغ التي قمنا بدفعها لحجز المقاعد للعام الدراسي الحالي؛ حتى يقوموا بخصم مبلغ البطاقة التعريفية إضافة الى مبلغ التصوير السنوي للطلاب وربطوا تسليمنا الكتب بهذا الأمر، وهذا يعتبر استغلالا واضحا، فحتى الآن ابناؤنا في المدرسة يتجولون دون بطاقة تعريفية، وحتى التي اخذوا رسومها في العام الماضي لم تكن تحوي أي شريحة الكترونية بل كانت بطاقة عادية دون أي مميزات إضافية لا يتعدى ثمنها عشرة ريالات. وواصلت المشتكية قائلة: مثل هذه الرسوم التي تفرض على البطاقات التعريفية يجب أن تؤخذ مرة واحدة فقط، ولا تكون مستمرة في كل عام، حيث إن هذه البطاقة لا تملك أي ميزة اضافية يستفيد منها الطالب، فقط بطاقة عادية كانت في السابق توزع على الطلاب مجانا دون دفع أي رسوم إضافية من قبل اولياء الأمور، وحتى بعد أن قاموا بفرض رسوم على إصدار البطاقة لم يقوموا بتفعيل الشرائح الالكترونية، ورغم ذلك يقومون بتحصيل رسوم البطاقة التعريفية كل عام دراسي جديد.

علمت "الشرق" أنَّ إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، تواصل إصدار البطاقات التعريفية الخاصة بالمحامين المشتغلين، وبلغ عدد المحامين الذين قاموا بتسلم البطاقات التعريفية بعد تعبئة النموذج الخاص ببيانات المحامين 119 محامياً حتى الآن. وتحتوي هذه البطاقة ـ بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها "الشرق" ـ على عدد من البيانات المتمثلة في اسم المحامي، وجنسيته ورقم قيده، ورقمه الشخصي، وعنوان مكتبه، كما تضمنت حكم المادة (35) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، والتي تنص على واحدة من أهم وأبرز حقوق المحامين، وهي ( في غير حالات التلبس) عدم جواز القبض على المحامي، أو حبسه احتياطياً، أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته، إلا بمعرفة رئيس نيابة على الأقل، بناء على أمر صادر من القاضي المختص. وتشير المعلومات إلى أنَّ أهمية البطاقة التعريفية تعود إلى استخدامها أثناء مزاولة مهنة المحاماة، وأمام الجهات التي يزاول أمامها المهنة، وتعطي ميزة لصاحبها في الإفصاح عن طبيعة عمله وتسهيل مهامه، وتكفل له الضمانات الواردة بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 ، وبخاصة المواد (31) ،(34) ، (35) ، بشأن تسهيل مهامه، وضمان حسن قيامه بواجبه، ومنع حدوث أي تعدٍ عليه أثناء ممارسته لعمله، والذي يعد بمثابة تعدٍ على أحد أعضاء هيئة المحكمة، إضافة إلى عدم جواز القبض عليه إلا في حالات التلبس المنصوص عليها قانونا، مما يضفي على عمله مزيدا من الضمانات. هذا وستجدد البطاقة سنويا عند سداد الرسوم المقررة. ولابد الإشارة إلى أنَّ إدارة شؤون المحامين من الإدارات وليدة العهد والتي أنشئت بعد صدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، حيث قُرر لها عدد من الاختصاصات التي لم تتناولها التشريعات السابقة، والتي نصت عليها المادة (7) من القرار الأميري الأخير، حيث تعنى الإدارة التي تنقسم إلى قسمين، قسم تنظيم شؤون المحاماة، ويختص قيد المحامين الذين تم قبولهم من قبل لجنة قبول المحامين، تصنيف المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، تسجيل المحامين وشركات المحاماة وفق الجداول التي يصدر بها قرار من الوزير، متابعة سداد رسوم القيد وتجديده للمحامين وشركات المحاماة، إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المحامين وشركات المحاماة، وتجهيز البيانات والموضوعات التي تخص عمل لجنة قبول المحامين. أما القسم الثاني فيختص بالتحقيق والادعاء، التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية، رفع الدعوى التأديبية ضد المحامين المخالفين، وتمثيل الإدعاء أمام مجلس التأديب والطعن في القرارات الصادرة عن مجلس التأديب، وفقا لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006.