دعت دولة قطر دول العالم إلى تنفيذ أنشطتها الفضائية وفقاً للقانون والقواعد والأنظمة الدولية، لضمان استخدام الفضاء بطريقة مستدامة وفي الأغراض السلمية حصراً. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني سكرتير ثان لدى البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام الدورة 61 للجنة الفرعية القانونية المعنية باستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، المنعقدة في فيينا حالياً. وأعرب عن القلق من إمكانية حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، مشددا على ضرورة أن تسهم جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميدان الفضاء، إسهاماً فعلياً في منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي. وقال إن دولة قطر تؤمن بأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية أضاف بعداً جديداً لوجود البشرية حاضراً ومستقبلاً، وأصبحت الفوائد المستمدة من استكشاف الفضاء الخارجي ومن استخدام تكنولوجيات الفضاء تؤدي دوراً رئيسيًّا في الحياة اليومية. وأضاف: انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بضرورة إعلاء قيم التعاون الدولي، ينبغي أن يُنفذ أي نشاط من أنشطة الفضاء الخارجي وفقاً لمعاهــدة المبــادئ المنظمــة لأنــشطة الــدول في ميــدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخـارجي، بمـا في ذلك القمـر والأجـرام الـسماوية الأخـرى، باعتبارها أساساً متعدّد الأطراف للقانون الدولي للفضاء، حيث تم بموجب المعاهدة الموقعة لعام 1967 إرســاء المبادئ الأساسية للقانون الدولي للفضاء. وأكّد على الدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في بناء القدرات المتعلقة بالقانون الدولي للفضاء، وتبادل المعلومات المتعلقة بقانون الفضاء وكيفية تطبيقه وتعزيزه، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتعزيز علاقتها مع المكتب والاستفادة من خبراته التقنية في أنشـطة بناء القدرات الوطنية والتدريب والتعليم في مجال قانون الفضـاء. وحول أنشطة دولة قطر في مجال الفضاء الخارجي، نوه الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني إلى الجهود المتواصلة لإدماج علوم وتقنيات الفضاء في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توسيع البنى الأساسية لأنشطتها في مجال الفضاء الخارجي، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية عريقة مختصة. وكشف أن دولة قطر وقعت عام 2020 اتفاق تعاون مع وكالة ناسا لتصميم أول قمر صناعي مخصص لدراسة المياه الجوفية وآثار التغير المناخي وتأثير ارتفاع منسوب البحار على المناطق الصحراوية والجافة والتي تشمل شبه الجزيرة العربية وشمال أفريقيا ومن المتوقع إطلاقه في عام 2025. وأكد في ختام بيانه أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها توفّر أدوات لا غنى عنها في إيجاد حلول طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي طرأت على أنشطة الفضاء وتزايد عدد المشاركين في هذه الأنشطة، مما يستلزم مساعي متعددة الأطراف لمواجهة التحديات الجديدة الناشئة، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية.

أكدت دولة قطر أن الرياضة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التضامن والكرامة والتنوع والمساواة والتسامح والعدالة على جميع المستويات. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة، نيابة عن مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف، وذلك أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال حلقة نقاش نظمت حول "إمكانية استخدام الرياضة والمثل الأولمبية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة " كما هو معلوم، فقد تم الاعتراف من قبل العديد من قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بالدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الرياضة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع". وتابعت "إن الأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم، والألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، يمكن تسخيرها لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإذكاء الوعي والفهم، وتعزيز قيم الاحترام والاندماج الاجتماعي لجميع الناس بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة".. مضيفة "ينبغي أن تنظم هذه الأحداث في إطار من السلام والتفاهم المتبادل والصداقة بين جميع الشعوب". وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت "يمكن للرياضة أن تعزز بشكل كبير سلامتهم البدنية والعقلية، كما يمكن أن تحسن من اندماجهم في المجتمع وتساعدهم على اكتساب مهارات بدنية واجتماعية جديدة.. ويمكن أيضا أن ترتقي بمستوى ثقتهم في أنفسهم من خلال تمكينهم من الأخذ بزمام المبادرة في تعزيز التغييرات الإيجابية للمفاهيم الاجتماعية تجاههم". وأكدت أنه لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بمشاركتهم الكاملة في كل مجالات الرياضة، وتشمل هذه التحديات، على سبيل المثال، عدم وجود الوعي والفهم الكافي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية، وكذلك وجود سياسات وممارسات تمييزية ضدهم في بعض الأحيان، بجانب محدودية وصولهم إلى الموارد والمعينات والمعلومات اللازمة لتفعيل الأنشطة الرياضية المصممة لهم. واختتمت الكلمة بتوجيه سؤالين للمتحدثين بالمنصة، ما أهم التحديات المرتبطة باستخدام الرياضة لتشجيع وتعزيز حقوق الإنسان؟ وما أفضل السبل الممكنة للتغلب عليها؟ وكيف يمكننا أن نضمن أن السياسات والممارسات التي تهدف إلى مشاركة جميع الأشخاص في الرياضة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، قائمة على حقوق الإنسان؟ وقد ألقى الوفد الدائم لدولة قطر هذا البيان بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام وإعمال حقوق الإنسان، والتي شكلها الوفد الدائم في ديسمبر 2012، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.