نفذت البلديات بمختلف مناطق الدولة حملات رقابية وتوعوية تتعلق بمخالفات الشوارع التجارية، حيث بلغ النشاط التفتيشي خلال شهر نوفمبر 18674 حملة وجولة تفتيشية، وذلك بمشاركة 261 مفتشاً، وتم تحرير 2059 محضر ضبط مخالفات، موزعة على الثماني بلديات، حيث سجل 764 محضر ضبط ببلدية الدوحة و534 ببلدية الريان، و92 ببلدية أم صلال، و109 ببلدية ظعاين، و34 ببلدية الخور والذخيرة و4 ببلدية الشمال، و482 ببلدية الوكرة، و40 ببلدية الشيحانية. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة «إكس»، إن الحملات تستهدف الحفاظ على النظافة العامة، وترتيب وتنظيم الحاويات امام المحلات، والحد من الإعلانات واللافتات العشوائية المشوهة للمنظر العام، والالتزام بضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، والحد من التعديات على أملاك الدولة وحجز المواقف، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والرقابة على تقسيمات المباني، والتزام الصالونات ومغاسل الملابس بالضوابط الصحية.

كشفت وزارة البلدية عن حصيلة الفعاليات التي نظمتها البلديات خلال اكتوبر الماضي، للتعريف بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها البلديات 67 فعالية حيث نظمت بلدية الدوحة 20 فعالية وبلدية الريان 12 فعالية وبلدية الظعاين 8 فعاليات وبلدية الخور والذخيرة 4 فعاليات وبلدية أم صلال 6 فعاليات وبلدية الشمال فعاليتين وبلدية الوكرة 7 فعاليات وبلدية الشيحانية 8 فعاليات. وشاركت الفعاليات فيها 79 مدرسة موزعة على البلديات الثماني، حيث شارك في فعاليات بلدية الدوحة 1200 طالب، و1829، من بلدية الريان، و480 طالبا من بلدية الظعاين، و300 طالب من بلدية الخور والذخيرة، و500 طالب من بلدية ام صلال، و105 من بلدية الشمال، و843 من بلدية الوكرة، و625 طالبا من بلدية الشيحانية، وبلغ إجمالي الطلبة المشاركين في فعاليات البلديات 5882 طالباً.

يواصل معرض إكسبو 2023 الدوحة تقديم بانوراما متنوعة من الفعاليات والأنشطة ضمن برنامجه اليومي للفعاليات في المنطقة العائلية، بحضور لافت من الزوار سواء من مختلف الجنسيات. ويستمر المعرض يوميا في تقديم العروض الموسيقية والفنية الآسرة مثل عرض «بذرة الأمل» بجانب مجموعة من الأنشطة الفنية والالعاب الشعبية والتفاعلية والتجارب من الساعة 3 مساءً إلى 10 مساءً. وقد شهد المعرض أمس إقبالا كبيرا منقطع النظير، وكانت المنطقة العائلية والثقافية أبرز المقاصد الهامة للجمهور لمشاهدة مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتراثية المتنوعة التي تم تنظيمها بمشاركة عدد من الجهات، كما استمتع الزوار فى المنطقة الدولية بزيارة الانحة المختلفة والتعرف على ثقافات اكثر من 80 دولة مشاركة فى المعرض. وأعرب زوار إكسبو 2023 الدوحة عن سعادتهم الكبيرة بالأجواء الموجودة داخل حديقة البدع مقر الإكسبو، مشيدين بالتنظيم الجيد والدقيق في تسهيل دخول الجمهور والتجوال داخل أروقة المعرض وساحاته انتهاء بالفعاليات المتميزة ما جعل الزيارة رحلة ممتعة بأروقة المعرض. وأكدوا أن الفعاليات خلقت حالة من التوحد الجماهيري والتفاعل الثقافي في الفقرات الفنية الترفيهية والجماهيرية المقدمة، لافتين إلى أن هناك زوارا أجانب تفاعلوا من الفعاليات، وأن الجميع عاشوا أجواء من البهجة والتناغم الإنساني والحضاري في قلب حديقة البدع. أنشطة جماهيرية كما أعربوا عن سعادتهم بوجود برنامج حافل بالانشطة الجماهيرية والفنية على مدار 179 يوماً هي مدة معرض إكسبو 2023 الدوحة ما يوفر وقتاً كافياً للزوار للاستمتاع بالتجارب والروائع التي تقدمها الدول المشاركة. جدير بالذكر جدول الفعاليات اليومية يشهد أنشطة فنية وترفيهية ورياضية منها سبيل المثال «عنة الإكسبو» التي تضم أنشطة وفعاليات تراثية، أبرزها رياضة في الطبيعة، وتلاقي الرمل، وألعاب شعبية قطرية وعالمية، وورش ثقافية. كما توفر الحديقة الرقمية «تحدي ديجيتل والاستمتاع بعروض صحراء خضراء أفضل في الساحة الثقافية، بجانب الاستمتاع بألعاب الحديقة الخضراء والورش البيئية في مدرسة الإكسبو. ولم تغفل اللجنة المنظمة لفعاليات إكسبو 2023 الدوحة الألعاب الترفيهية للأطفال، وهي تتسم بالتنوع وتجمع بين الأنشطة الترفيهية والثقافية. ووفقا لخطة اللجنة المنظمة للإكسبو، سوف يستضيف المدرج فعاليات لفنانين عالميين وإقليميين مشهورين علي مدار أيام المعرض، وتعبر هذه الأنشطة عن الحرص القطري علي تنظيم نسخة أكثر شمولية وغير مسبوقة في تاريخ إكسبو منذ انطلاقه في روتردام بهولندا عام 1960. وقد حرصت اللجنة المنظمة على أن تكون الهوية القطرية حاضرة في معرض إكسبو 2023 الدوحة، مثلما كانت حاضرة وبقوة في كافة الفعاليات والمنتديات الكبرى التي استضافتها البلاد على مدار سنوات طويلة مع الاخد في الاعتبار اتاحة الفرصة للمشاركات الدولية الهادفة لإثراء هذا الحدث العالمي الكبير. البلديات تنظم فعاليات للتعريف بإكسبو قامت عدة بلديات بتنظيم فعاليات تعريفية حول معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي انطلق الاثنين الماضي وتستمر فعاليات لغاية 28 مارس 2024، وذلك بهدف جذب أكثر من 3 ملايين زائر مما يتيح فرصة لاستكشاف الحدائق وتجربة التعرف على الثقافات من جميع أنحاء العالم. وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عن تنظيم بلدية الظعاين حملة تعريفية بحوالي 20 مدرسة ابتدائية وثانوية وروضة وتستمر الحملة حتى نهاية اكتوبر الجاري. أما بلدية الخور والذخيرة فقد عقد المهندس عبدالله إبراهيم السادة مدير عام بلدية الخور والذخيرة لقاء تنسيقيا مع مديري المدارس. كما نظمت بلديتا الشيحانية والوكرة محاضرة تعريفية لطلاب مدرسة سعيد بن زيد الإعدادية للبنين وذلك بالعاون مع نادي الوكرة الرياضي. ونظمت بلدية الدوحة ورشة زراعية تعريفية بمعرض إكسبو الدوحة لطلاب مدرسة الهدايا لذوي الاحتياجات الخاصة بنين. فيما نفذت بلدية الريان حملات تعريفية بعدد من المدارس.

نفذت عدد من البلديات بالدولة، أنشطة مجتمعية، في إطار تنفيذ الخطط والمشاريع والأنشطة التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف وزارة البلدية بتحقيق الجودة والتميز في تقديم الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وإشراك شرائح المجتمع في فعاليات توعوية. بدورها نفذت بلدية الريان حملة توعوية لزوار ومرتادي شاطئ منتجع هيلتون سلوى، بهدف المحافظة على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الشاطئ والالتزام بالأماكن المخصصة لذلك، كما قام موظفو مكتب الكرعانة بالتعاون مع موظفي منتجع هلتون سلوى بتنظيف الشاطئ للحفاظ على بيئته نظيفة ومستدامة. أما بلدية الوكرة فقد نظمت فعاليات توعوية عن الغذاء الصحي، وذلك لطالبات مدرسة السلام الابتدائية للبنات بالتعاون مع اللولو هايبر ماركت بمناسبة العام الدراسي الجديد، شملت عدداً من المسابقات الثقافية والترفيهية المتنوعة بهدف إكساب الطالبات المعلومات التي تساعدهن على ممارسة السلوكيات والعادات الغذائية الصحية. كما قامت بلدية الدوحة بتنظيم فعالية «العودة إلى المدارس»، وذلك بالتعاون مع كارفور قطر مجمع اللاند مارك لأولياء الأمور والطلاب بعنوان: «من أجل تغذية صحية وسليمة لأبنائنا» بهدف التوعية بالتغذية الصحية. كما قامت البلدية، باعتبارها بلدية الدوحة المدينة الصحية وعضو في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، بتكثيف الحملات التفتيشية الغذائية، وتجهيز الحدائق العامة، ووضع خطة سنوية لورش الاستدامة والبيئة بالمدارس، والتوعية بقانون النظافة العامة وإعادة التدوير. جدير بالذكر أن بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال والشيحانية ينضمون إلى عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة. ويعد انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات وزارة البلدية، كما يؤكد التزام الدولة بالمضي قدما نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها، لاسيما الهدف الرابع في ضمان التعليم الجيد والشامل والمنصف، مع إتاحة فرص التعلم مدى الحياة للجميع والهدف الحادي عشر في جعل المدن والمستوطنات البشرية أماكن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقًا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، اعتمدت البلديات تبني ونشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير البيئة الملائمة للأجيال الناشئة والمساهمة في تطوير المجتمع ونشر الوعي بالاستدامة والمباني الخضراء. وتحرص المدن القطرية على تنفيذ مفهوم مدن التعلم من خلال اتباع أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع المدن الأخرى، حيث يتم توقيع اتفاقيات التوأمة والتآخي مع العديد من مدن التعلم في مختلف دول العالم. وجاء اعتماد المدن القطرية بشبكة اليونسكو لمدن التعلم نتيجة التعاون بين وزارة البلدية وكل من اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن بالدوحة، في إعداد ومراجعة ملفات التقديم لاستكمال إجراءات اختيار الملفات المستوفاة لشروط الانضمام للتقدم لنيل العضوية.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار 102 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ أصدرت 185 رخصة أي ما نسبته 29 % من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 118 رخصة أي 18 %، تليها بلدية الوكرة والظعاين، حيث أصدرت 112 رخصة أي 17 % لكل منها ومن ثم بلدية الخور بعدد 44 رخصة أي 7 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 41 رخصة 6 %، الشيحانية 20 رخصة 3 %، وأخيراً الشمال 9 رخص 1 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية شكلت 37 %، 239 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 % 387 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2 % 15 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 85 % 170 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 7 % 14 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 % 12 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 38 % 15 رخصة، تليها المباني التجارية والمساجد بنسبة 28 % 11 رخصة لكل منها، ثم المباني الحكومية بنسبة 5 % رخصتان. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يونيو 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا قدره 15 % وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الوكرة 32%، الدوحة 30 %، الشمال 25 %، أم صلال 20 %، الشيحانية13 %، الريان 1 %، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلدية: الظعاين 3 % والخور 2%. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 78 شهادة أي ما نسبته 22 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 75 شهادة أي 21 %، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 72 شهادة أي 20 %، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 71 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 شهادة 8 %، الشيحانية 16 شهادة 4 %، الخور 14 شهادة 4 %، الشمال 4 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة السكنية وغير السكنية شكلت 76 % 271 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 24 % 86 شهادة.

قفزت رخص البناء الصادرة خلال شهر مايو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بنسبة 98 في المائة، لتصل إلى 758 رخصة بناء، قياسا مع 383 رخصة بناء خلال أبريل 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، الصادرة امس، تسجيل معظم البلديات في الدولة ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مايو الماضي، مقارنة مع أبريل 2023، وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في جميع البلديات: الشمال 300 بالمائة، أم صلال 240 بالمائة، الشيحانية 130 بالمائة، الظعاين 127 بالمائة، الوكرة 101 بالمائة، الدوحة 89 بالمائة، الريان 83 بالمائة، الخور 26 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي، جاءت الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 187 رخصة أي ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 168 رخصة أي 22 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 165 رخصة أي 22 بالمائة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 109 رخص أي 14 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمائة، والخور 43 رخصة 6 بالمائة، والشيحانية 23 رخصة 3 بالمائة، والشمال 12 رخصة 2 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48 بالمائة (29 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28 بالمائة 17 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 13 بالمائة 8 رخص. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، فقد أشارت البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكل 81 بالمائة 374 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مايو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمائة 90 شهادة. وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 87 بالمائة 251 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة 24 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمائة 14 شهادة. وتأتي المباني التجارية في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمائة 52 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21 بالمائة 18 شهادة، ثم المساجد بنسبة 8 بالمائة 7 شهادات.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار السابع والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة حيث أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 44 رخصة 6 %، أم صلال 38 رخصة 5 %، الشيحانية 31 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 17 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 38 % 275 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 % (423 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % 23 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86 % 166 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 14 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 % 9 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 % 48 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 % 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 % 8 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 37 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور 132 %، الشيحانية 72 %، الريان 64 %، الظعاين 46 %، الشمال 42 %، الوكرة 23 %، الدوحة 13 %، أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة وبلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 % لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 6 %، الخور والشيحانية 7 شهادات 2 % لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 % 266 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 % 121 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81 % 162 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 % (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 % 6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 % 42 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 % (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 % 6 شهادات. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 15 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الدوحة 69 %، أم صلال 26 %، الريان 14 %، الوكرة 7 %، الظعاين 4 %، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال 50 %، الخور والشيحانية 22 % لكل منهما. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

النفايات الإلكترونية في الوقت الحاضر أصبحت مشكلة تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة. وذكر تقرير صدر مؤخراً، عن معهد موارد العالم، أن النفايات الإلكترونية صارت تمثل خطراً داهما على الصحة والبيئة، وأنه يمكن تصنيفها في مرتبة متقدمة، بين أخطر عشر ملوثات يعاني منها العالم في الوقت الحاضر. وان الدول المستوردة لهذه التكنولوجيا أشد تضرراً، خاصة في حالة استيراد الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعراً والأدنى في مستوى مواصفاتها، حيث تؤثر على تلك الدول من ناحيتين: الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها. ولهذا تعد النفايات قنبلة موقوته تهدد صحة الانسان والبيئة. كما تشكل النفايات الإلكترونية خطراً على صحة الإنسان وسلامته لأنها تحتوي على مواد سامة تضر بالإنسان والبيئة. فالإلكترونيات تحتوي على أكثر من ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة، البوليفينيل كلورايد، المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات. كما يستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الأجهزة وعندما يحاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي، فتتسرب المواد السامة إلى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة، وتصل عبر السلسلة الغذائية أو عن طريق الاستنشاق إلى الإنسان. ولهذا اصبحت النفايات الالكترونية خطرا بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها او اعادة تدوير بعض موادها وهو ما يمثل تحديا امام الدول المتقدمة وان كانت الدول النامية اشد تضررا. "الشرق" في هذا الملف تحاول التعرف على حجم الاخطار على قطر من هذه النفايات، وماهي الاجراءات المتبعة للتخلص منها بامان، وجهود الجهات المعنية في هذا الصدد.. خاصة وأن قطر ليست استثناء فى هذا الشأن. ونتيجة لاعمال الانشاءات النشطة والعدد المتزايد للاسر العالية الدخل تنتج قطر اكثر من 7 الاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. بدورهم، أكد أعضاء المجلس البلدي المركزي ضرورة إنشاء ادارة متخصصة تعمل في اطار جمع وتدوير المخلفات الالكترونية، اضافة الى دورها التوعوي وسط المجتمع لرفع ثقافة الناس بخطر المخلفات الالكترونية، وكيفية المساعدة فى جمعها تمهيدا للتخلص منها بطرق آمنة.. وقالوا لـ الشرق ان وزارة البيئة لديها العديد من الدراسات المحلية والعالمية في مجال مكافحة التلوث الناتج عن المخلفات بانواعها، لافتين الى ان ذلك يمكن ان يساهم مع هذه الادارة الجديدة في معالجة الكثير من المشاكل الناتجة عن المخلفات الالكترونية واضرارها على الصحة والبيئة. المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، قال ان وزارة البيئة تعمل على موضوع التخلص من المخلفات الالكترونية كما ان لديهم نظام متطور يختص بالنفايات وطريقة التخلص منها وهو الاكثر تطورا في منطقة الشرق الاوسط.. والدور الان يتعلق بالمواطن والمقيم من خلال نقاط التجميع وتفعيل الدور الثقافي بخطورة هذه المخلفات التي يتم وضعها في اماكن مختلفة داخل المنزل، لذا نأمل ضرورة تفعيل الدور التوعوي للمجتمع والتعريف بمحتويات هذه المخلفات وتاثيرها السلبي على الصحة والبيئة، كما لابد ان تتكاتف وزارتا البلدية والتخطيط العمراني والبيئة لوضع خطة تتمثل في تحديد عدد من النقاط لتجميع المخلفات حتى نسهل عملية تدويرها.. وهذه الخطوة سوف تقطع شوطا كبيرا جدا، ونرى اليوم المخلفات الالكترونية يتم رميها مع المخلفات العضوية الاخرى التي يتم التخلص منها داخل المنزل مثل بقية الاطعمة والخضار وغيرها، ولابد ان يكون هناك فرز لهذه المخلفات. وقد خطا مركز اصدقاء البيئة خطوات ايجابية عندما قام بتحديد صناديق القمامة بالوان مختلفة وكل لون يحدد نوعية المخلفات التي توضع فيه، لذا لابد من تنسيق سريع بين البلدية والبيئة لتنفيذ هذه الخطوة. وطالب العضو محمد بن صالح الخيارين بان تكون هناك قوانين حيوية تواكب التطور الجديد الذي تشهده دولة قطر من خلال فرز واعادة تدويرالنفايات والمخلفات.. مشيرا الى اهمية وجود نصوص قانونية مناسبة من شأنها تعميق التعاون بين افراد المجتمع من اجل تحقيق نتائج طيبة، موضحا في الوقت ذاته اهمية القيام بحملات اعلامية توعوية من مختلف الجهات المعنية من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة.. مؤكدا ضرورة الاستعانة بالخبرات المطلوبة من اجل الوصول الى الهدف المرجو وهو تعاون كل افراد المجتمع مبديا تفاؤله بان المجتمع سوف يكون متعاونا في عملية فرز المخلفات وان المطلوب هو عمل نشاط توعوي لآليات العمل، مشيدا بالخطوات الايجابية التي قامت بها الدولة من خلال تشييد مركز معالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد. واكد العضو علي بن ناصر الكعبي ان المخلفات الالكترونية تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وعلى سلامة وصحة المواطن والمقيم ولابد ان يكون هناك تكاتف حقيقي بين مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته واولها المدارس والمساجد والاعلام من اجل تحقيق الهدف لانشاء مركز متخصص للمخلفات الالكترونية، حيث لا توجد اي حاويات مخصصة في الأحياء السكنية لرمي المخلفات الالكترونية. وتحدث العضو عبد الله بن سعيد السليطي بأن هناك مخلفات عديدة مثل الاثاث والاجهزة الكهربائية والكترونية يمكن ان تقوم عليها صناعات مختلفة الى جانب مخلفات المكاتب والشركات والمؤسسات التعليمية والمطابع والمجمعات التجارية الورقية التي تشكل مادة اولية لا غنى عنها في صناعة الكارتون او غيره. ودعت العضوة شيخة بنت يوسف الجفيري الى ضرورة تكاتف المجتمع والمؤسسات والشركات المختلفة للتعاون والاستجابة في تطبيق فصل المخلفات المنزلية عن المخلفات الالكترونية وفرزها، حتى تستطيع الجهات المعنية القيام بالمعالجات اللازمة. وأكدت الجفيري ان رمي الادوات الكهربائية المختلفة مع المخلفات اليومية يسبب ضررا كبيرا، حيث ان معظمها يتم دفنه والبقية تتم معالجتها من خلال عملية التدوير. لافتة الى ان دولة قطر قامت بانشاء اكبر مصنع على مستوى الشرق الاوسط لمعالجة المخلفات بمنطقة مسيعيد ويعمل وفق نظام بيئي متطور. العضو خالد بن عبد الله الغالي، اكد انه في الدول المتقدمة يحذرون دائما من خطورة المخلفات الالكترونية ورميها بطريقة عشوائية، وقد قامت الجهات المعنية في البلدان الاوربية بعمل صناديق لفرز هذه المخلفات بحيث يقوم الشخص بوضع المخلفات الالكترونية القديمة في الصندوق الخاص بها وكذلك الاوراق والالومنيوم ومخلفات الطعام، وكل نوع من هذه المخلفات له صندوق مختلف عن الاخر الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا، وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. وتابع أن المخلفات الإلكترونية تمثل الهواتف النقالة والتلفزيونات والحواسيب والألعاب الالكترونية والكاميرات الرقمية وافران الميكروويف والبطاريات وغيرها بسبب احتوائها على عناصر غير آمنة بيئيا مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم والكروم والنيكل والفضة والبريليوم والنحاس، لافتا الى ان سيادة النزعة الاستهلاكية وضعف ثقافة الشراء الرشيد يجعلان العديد من الاجهزة الالكترونية تستبدل قبل انتهاء عمرها الافتراضي مما يفاقم من حجم ونوعية تلك المخلفات، حيث من المتوقع أن تتضاعف وما لم تتخذ خطوات جادة لتدارك هذه المشكلة، فان العالم سيغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية. وقد باتت تلك الاجهزة تحيط بالبشر من كل جانب وفي كل مكان ومنزل مصحوبة بأضرار ليست على الصعيد المادي فحسب بل ان لها انعكاسات وآثارا سلبية على البنية النفسية للفرد والمجتمع، إضافة الى آثارها على البيئة الطبيعية ناهيك عن ما يحدث من أضرار نتيجة التعامل غير الاخلاقي مع المنتجات الالكترونية وتطبيقاتها، وينبغي مواجهة الاساليب غير الاخلاقية التي تتبعها بعض الدول بتصدير آلاف الاجهزة الالكترونية المستخدمة كل عام من حواسيب وهواتف واجهزة منزلية الى البلدان الاقل نموا بهدف ظاهر وهو اعادة استخدامها وهدف باطن جوهري هو التخلص منها وتفادي مصاريف معالجتها أو إعادة تدويرها. وأكد الدكتور سيف الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة " STEP ". وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة، شدد على أن المخلفات الإلكترونية أصبحت مشكلة تؤرق العالم في الوقت الراهن بسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدث نتيجة تراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحديا أمام الدول المتقدمة وإن كانت الدول النامية أشد تضررا، وقال: إن المجتمعات الثرية عالميا تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من المخلفات. ولفت إلى أن دولة قطر ليست استثناء فى هذا الشأن ونتيجة لأعمال الإنشاءات النشطة والعدد المتزايد للأسر العالية الدخل تنتج قطر أكثر من 7 آلاف طن من المخلفات الصلبة يوميا. وذكر أن الاجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضى وفى نفس الوقت تزداد مبيعاتها فالأسعار الرخيصة لتلك المنتجات جعلت المستهلكين أمام واقع مفاده أن استبدال الالكترونيات بات أفضل اقتصاديا من تصليحها، وفى المقابل فان انخفاض الأسعار لتلك الالكترونيات يعنى بالضرورة انخفاض مستوى الجودة، وبالتالى انحسار مدة صلاحيتها. أنواع المخلفات وزاد الحجري أن المخلفات الإلكترونية تعد من الأنواع الأكثر خطورة واعظم انتشارا في الوقت الراهن وتحذر الأمم المتحدة من نمو حجم المخلفات الالكترونية العالمي بنسبة 33 % خلال أربع سنوات حيث سيصل وزنها الى وزن ثمانية اهرامات مصرية حسب مبادرة منظمات الامم المتحدة بهدف حل مشكلة النفايات الإلكترونية المسماة. " STEP " وقال: اذا كان عدد سكان المعمورة قد بلغ 8 بلايين نسمة والتقديرات تشير الى ان نصيب كل شخص على الارض نحو 7 كيلو جرامات من النفايات الإلكترونية، فإن كوكبنا مهدد بالفعل بالغرق في فوضى المخلفات الإلكترونية وبمجرد القاء هذه النفايات في المكبات، فان المواد السامة تتسرب إلى الخارج في البيئة المحيطة ملوثة الأرض والماء والهواء. أضرار النفايات وتحدث د. الحجري عن أضرار النفايات الالكترونية على البيئة، موضحا انها تشكل خطرا على صحة الانسان وسلامته لانها تحتوي على مواد سامة، حيث تحتوي الالكترونيات على ألف نوع من العناصر الكيميائية بما فيها المذيبات المكلورة البوليفينيل كلورايد المعادن الثقيلة، المواد البلاستيكية والغازات كما تستخدم في صناعتها قطع وموصلات ولوحات دائرية تصبح مصدر خطر عندما تتلف هذه الاجهزة، فاذا حاول المعنيون التخلص منها بشكل عشوائي فانها تتسرب وتصل عبر السلسلة الغذائية الى الانسان فمخاطرها تمتد الى البيئة بكل مكوناتها من حيوان ونبات وطيور وهواء. وحول السبل الكفيلة للتخلص من النفايات الالكترونية دون اي آثار جانبية قال: هناك جهود متواضعة تبذل لارشاد الناس الى كيفية التخلص من النفايات الالكترونية بشكل آمن، ومن هذا المنطلق تحاول الجمعيات البيئية نشر الوعي في ما يتعلق بتدوير النفايات على مستوى البلدان والحكومات والمناطق والاحياء وحتى المدارس والجامعات كما ان هناك طرقا تقليدية يتم التعامل بها مع هذه النفايات مثل التخزين وهو يؤخر اليوم الذي يتم فيه التخلص منها كما يؤدي الى التقليل من فرص اعادة استخدامها والطمر او الحرق حيث تختلط النفايات الالكترونية بالنفايات المنزلية وينتهي الامر بها الى المطامر او المحارق وفي كلتا الحالتين فانها تحدث تلوثا في البيئة. الطرق الآمنة وتحدث الدكتور سيف الحجري عن بعض الطرق الآمنة التي يمكن التعامل بها قائلا. هناك عدة مراحل منها مرحلة إزالة المواد السامة مع تجنب حدوث التلوث ووقاية العاملين ومرحلة تفكيك وتصنيف المخلفات الى اجزاء كالاطارات المعدنية ولوحات الدوائر والبلاستيك ويمكن حفظ القطع القابلة للانتفاع مباشرة خلال هذه المرحلة واخيرا مرحلة التدوير فالمواد التي لا يمكن اعادة استخدامها ينبغي إعادة تدويرها. وقدم د. الحجري بعض الحلول الاخلاقية للخروج من نفق هذه القضية، موضحا ان تفاقم مشكلة المخلفات الالكترونية دفع الى تبني حلول ميكانيكية اثبتت التجارب عدم كفايتها في مواجهة المشكلة وان انسان اليوم مطالب بالرجوع لحلول تفسح الطريق للنجاحات وتقي من تفاقم المشكلة وتقلل من حجمها تلك الحلول التي تربي الضمير الحي الذي يمثل الرقابة الذاتية ويميز الخبيث من الطيب في الافكار والاقوال والاعمال فاذا كان التراث الاخلاقي للانسان ملكا للبشر جميعا وهو يتمثل في حزمة القيم التي فى مقدمتها دين الحق الاسلام فإن سبيل البشر لضمان النمو والترقي والسعادة هو تعزيز الحلول المادية بحلول اخلاقية فكم من امم ارتقت وارتفع شأنها وبريقها في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ولكنها بادت حين انهارت قيمها الاخلاقية. وجاء في محكم التنزيل"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" هذا التحذير الالهي تنبيه لكل البشر بسوء العاقبة الذي ينتظرهم ان هم اعرضوا وعلى الجميع تلبية النداء والمشاركة في مسيرة الاصلاح التي تسعى لوقف الافساد في البر والبحر ومكافحة الفساد بكل اشكاله واشاعة السلام في الارض وحمايةً للانسان وممتلكاته وصيانة هذا الكوكب وثرواته ولا اسمى من ذلك هدفا الا ان نسمو بعمل الاصلاح الى درجة الاحسان رجاء الفوز برحمة الخالق الرحمن قال تعالى "وَلا تُفْسِدُوا فِي الارْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ". من جانبه، اكد الدكتور محمد بن سيف الكوارى الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، ان المخلفات الالكترونية وكذلك الطبية من اخطر المخلفات على مستوى العالم. وقال ان بعض الدول المتقدمة قامت بإعداد مواصفات قياسية للتخلص الآمن منها، ونحن كدول عربية وخليجية بحاجة الى إعداد بحث علمي متطور يوصلنا الى كيفية إعداد مواصفة قياسية، حيث لا توجد في الوقت الراهن اي خطوة على المستوى العربي او الخليجي، مما يعني انه لا توجد حتى الآن مواصفات قياسية لهذه المخلفات التي تهدد صحة المواطن والمقيم والبيئة، ونحتاج لمزيد من الوقت والبحث العلمي حتى نستطيع اصدار هذه المواصفة، والى حين إعدادها نطالب الجهات المعنية بالاستعانة بالممارسات العالمية خاصة التجربة الالمانية، حيث لديهم برامج مميزة في هذا المجال، الى ان يتم الانتهاء من إعداد مواصفة قياسية قطرية للمخلفات الالكترونية. وقال لـ الشرق ان الوزارة نجحت في إعداد مواصفة قياسية قطرية لاعادة تدوير المخلفات الانشائية ومخلفات اطارات السيارات، حيث تم استخدام المواصفة الاولى في المباني والطرق، اما مواصفة الاطارات فتم استخدامها في الاسفلت واثبتت نجاحها كما اعطت عمرا افضل لهذه المشاريع، مؤكدا ان العديد من دول مجلس التعاون طالبت بتعميم المواصفة القطرية بحيث تكون مواصفة خليجية.