أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التشريع الذي سنه الكنيست الإسرائيلي ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي. وقال عباس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند، في باريس اليوم الأربعاء: "إن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل مع المحاكم الدولية لحماية وجودنا وبقائنا على أرض فلسطين". واعتبر الإعلانات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية عن بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عدوانا على الشعب الفلسطيني، مؤكدا انه ستتم مواجهته في المحافل الدولية كافة. ودعا المجتمع الدولي، إلى المساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددا على أنه بات من الضروري التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس منذ عام 1967، وبين إسرائيل كما جاء في هذا القرار. وحول مخاطر احتمال نقل سفارة أي دولة للقدس، قال الرئيس الفلسطيني: "إن رؤيتنا للقدس الشرقية، بأنها عاصمة لدولة فلسطين، ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية، اليهودية والمسيحية والإسلامية"، مطالبا إسرائيل بوجوب احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بما فيها اتفاقيات جنيف بعدم تغيير هوية القدس وطابعها وسكانها، وعدم المساس بالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية فيها. بدوره أعلن الرئيس الفرنسي، عن رفضه الشديد للقانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة أراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان. ودعا هولاند "إسرائيل وحكومتها إلى التراجع عن هذا القانون".. مبديا قلقه حيال "تسارع وتيرة المستوطنات" التي تحظى "بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي اقر أمس نصا سيؤدي إلى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكدته المحكمة الدستورية". وأكد أن القانون سيؤدي إلى "ضم للأراضي المحتلة بحكم الأمر الواقع". وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الليلة الماضية، على مشروع قانون شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.