أطلقت "الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض" بالتعاون مع "المنظمة الخليجية للبحث والتطوير" ورشة العمل التدريبية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى إلى تطوير مهارة وخبرات المختصين والمهندسين لتمكينهم من تطوير مشاريع القطاع العام وفق متطلبات الاستدامة العمرانية، والتي تساهم بشكل فعال في التقليل من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاط البناء والتعمير وكذلك التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية بكافة أنواعها وخلق بيئة حياة أفضل للأجيال الحاضرة والمستقبلية. أقيمت ورشة العمل التدريبية في أكاديمية "طوق" التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وذلك ضمن باكورة أنشطة الأكاديمية والتي سوف تشتمل على العديد من البرامج التدريبية المهنية المتخصصة. وقد استمرت ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام في 17، 18 و19 سبتمبر 2013، حيث ضمت حوالي ثلاثين مهندسا ومهنيا من مختلف التخصصات الهندسية ومن أصحاب الخبرات المتنوعة مما أتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الأفكار ومناقشة متطلبات تطبيق مثل هذه المبادئ وفقا للمعطيات البيئية والمناخية والثقافية للمملكة العربية السعودية بوجه خاص ولمنطقة الخليج العربي بوجه عام. وفي معرض تعليقه على افتتاح ورشة العمل قال معالي رئيس الهيئة المهندس: إبراهيم السلطان "تعد ورش العمل أداة حيوية لدعم جهودنا وتطلعاتنا المستقبلية لتطوير كفاءات المهنيين والعاملين ضمن الهيئة فمن خلالها يتم تسهيل قنوات نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات وأحدث المعلومات المتعلقة بالاستدامة". وفي ذات السياق أكد المهندس عبدالرحمن الشايع لدى افتتاح ورشة العمل التدريبية على أهمية مثل هذه الورش كونها توفر فرصة مثالية لمجموعة مختارة من المشاركين للاطلاع على الممارسات المثلى في التصميم المستدام كما أنها تساعد بشكل كبير على صقل الجانب المعرفي للمشاركين بحيث تؤهلهم لاجتياز اختبار الاعتماد المهني والحصول على شهادة "مهني معتمد في مجال الممارسات الخضراء" من قبل المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس). من جانبه قال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "إن تنظيم مثل هذه الدورة المؤهلة للحصول على اعتماد المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) في المملكة العربية السعودية يأتي تجاوبا للاهتمام الكبير الذي لمسناه من الهيئة لتبني معايير الاستدامة والأبنية الخضراء على كافة المستويات. كما أنه يأتي ضمن نفس التوجه الذي تسير عليه منطقة الخليج بشكل عام حيث إن كود البناء الخليجي الموحد قد اعتمد معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كمرجع أساسي للبناء الأخضر في الكود الجديد بناء على توصية لجنة الأبنية الخضراء والتي تتولى أمانتها دولة الكويت الشقيقة بعد دراسة عدد كبير من الأنظمة العالمية والإقليمية ".