** أولوية لتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ** الكواري: أولوية قطرية لتوفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات ** السبيعي: نتطلع لاستكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك والبنك الدولي والبنك الإسلامي فعالية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمت الفعالية عددا من الخبراء والقادة المدافعين عن الحق في التعليم. هدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات المالية إلى قوة تغيير حقيقية على أرض الواقع. بعد عام من إعلان مؤسسة التعليم فوق الجميع عن النهج الرائد لمساعدة الدول في التغلب على العقبات لتأمين الدعم اللازم وتأهيل العملية التعليمية، دعت المؤسسة وشركاؤها أصحاب المصلحة للاجتماع من أجل مناقشة التقدم الذي تحقق، بما في ذلك دعم تعليم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع. وتمحور النقاش حول طرق التعامل مع الحواجز المتسببة في إبعاد الأطفال عن التعليم، كأشكال التمييز المختلفة، كما جرى التطرق إلى التقدم الذي تحقق والنظر في باقي التحديات التي يواجهها الشركاء، كما تناول النقاش الشراكة الجديدة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي وما نتج عنها من التزام الطرفين بتوفير 250 مليون دولار لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وتم إبرام اتفاقية الشراكة الجديدة في واشنطن قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المؤسسة المتواصلة من أجل توسيع نطاق الشراكات المتعددة الأطراف. ◄ مواجهة التحديات وقال السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي: «باعتمادنا التنسيق كأحد أهم العناصر المؤدية إلى إنجاح جهود الشركاء الدوليين، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع أن ننجز أحد ابتكاراتنا الأساسية إلى جانب ابتكارات أخرى قائمة على النتائج في التعليم، إن أزمة التعليم الملحة التي تواجهنا اليوم تحتم علينا أن نكون ملمين بشكل جيد بحجم هذا التحدي ومآلاته وكيفية التصدي له. لذلك، فإننا نرى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها البنك الدولي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ستلعب دوراً حاسماً في معالجة هذه القضية». واشتملت الفعالية على كلمة افتتاح، ألقاها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والدكتور وليد وهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وذكر الكواري في كلمته أنه تمشيا مع النمو في التمويل المبتكر في مختلف القطاعات، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتحسين التعليم العالمي على المدى الطويل، وخصوصاً في الدول الفقيرة، من حيث الوصول للتعليم ونوعيته. ويشمل ذلك توفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات، وما بعد الأزمات كذلك في تحسين القدرة على التكيف والمساعدة في تطوير أنظمة التعليم» من جانبها، طالبت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بأن يكون التركيز خلال العشر سنوات القادمة على تنفيذ المشاريع وبناء القدرات في مجال التعليم. وقالت: بصفتنا مؤسسات معنية بالتعليم، علينا أن نعمل على تصميم نماذج للاستثمار العام، فضلاً عن التركيز على توفير المعلومات المتكاملة والدقيقة من أجل التخطيط والمتابعة الفعالة للسياسات، كما يجب تفعيل الشفافية والمساءلة في ما يخص الميزانيات وكيفية إنفاقها، ومعرفة إذا ما كانت الأموال تصل للمستفيدين المحددين أم لا. كما دعت السيدة جيانيني المجتمعين إلى إدراج الشراكة والدفاع عن الحق في التعليم في قائمة أولوياتهم. ◄ تحسين الموارد من بين أعضاء الحلقة النقاشية المشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع؛ السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي في البنك الدولي للتعليم؛ السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الآنسة ياسمين شريف، مدير مشروع «التعليم لا ينتظر»؛ السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز». ومن بين الذين شاركوا في التعليقات وإبداء الرأي، الدكتورة تينجينا ميرزا، مدير مكتب البرامج في مؤسسة «بلان إنترناشيونال» والسيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية. وتمحور نقاش الحلقة حول عدد من الوسائل للمساعدة في تحسين الموارد المالية المخصصة لمعالجة مشكلة الحواجز التي تواجه الأطفال غير الملتحقين بالتعليم وكيف يمكن لهذه الأموال إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم. وأشار عدد من المشاركين إلى التشابه بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التعليم، من حيث الجهوزية للابتكار في مجال نماذج ووسائل التمويل. وفي إطار التركيز على أهمية التعليم في دعم الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول، ناقش المشاركون الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة والمنظمات غير الحكومية ومساهمته في المساعدات الإنمائية. ◄ وسائل مبتكرة خلال كلماتهم، ربط العديد من المتحدثين بين الوصول إلى التعليم النوعي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبيرة التنمية المستدامة والمناخ، إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وسلامة كوكبنا. في حين ركز آخرون على قضايا علاقة المساواة بين الجنسين بالتعليم، والفوائد طويلة الأمد المترتبة على تمكين الفتيات من التعليم، وقالت السيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية إن تعليم الفتيات يشكل تكلفة باهظة للعائلات، فهو يأتي على حساب العمل دون أن يوفر أي مردود مالي. لكن ما لا يدركونه، هو أن التعليم لا يأتي بالفائدة للفتاة فحسب، لكنه يساهم أيضاً في رفع المستوى المعيشي للعائلة وتنمية المجتمع ككل. وأضافت: نحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع إلى استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات.

وقع كل من صندوق العيش والمعيشة الذي يسهم في تمويله صندوق قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 99 مليون دولار مع حكومات بوركينا فاسو، ومالي، والسنغال لتمويل مشروع تنمية الرعي المستدام في منطقة الساحل الإفريقي والذي يستهدف دعم الأمن الغذائي الإقليمي والارتقاء بمستوى معيشة مليون شخص من أبناء هذه المنطقة الواقعة غرب إفريقيا. وذكر بيان صحفي صادر عن الصندوق أن هذا المشروع يعد أول المشاريع الإنمائية العابرة للحدود التي ينفذها "العيش والمعيشة" /أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ والذي كان قد خصص أكثر من 600 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، والقضاء على الأمراض المعدية خلال العام المنصرم في منطقتي شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وسيضع المشروع إطار عمل إقليميا لمساعدة مربي الماشية من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة في منطقة الساحل الإفريقي على تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، مع التركيز بصفة خاصة على إنتاج الماشية والحيوانات المجترة الصغيرة، كما سيعزز المشروع من قيمة المزارع العائلية الريفية، ويجعل الأطعمة الغنية بالمغذيات أقل تكلفة، ويدعم صحة الماشية وإنتاجيتها. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن صندوق العيش والمعيشة حقق تقدما كبيرا في مهمته الرامية إلى مساعدة سكان بلدان العالم الإسلامي الأشد فقرا على التمتع بحياة أكثر صحة وإنتاجية من خلال الاستثمار في قطاعات الصحة والزراعة والبنية التحتية الأساسية. وعبر الكواري عن سعادته بالعمل مع حكومات بوركينا فاسو ومالي والسنغال لإنجاز أول مشروع تنموي عابر للحدود ينفذه الصندوق، حيث يسعى من خلاله لمساعدة سكان منطقة الساحل الإفريقي على الاستفادة من فرص التنمية الاقتصادية وإيجاد سبل عيش تحقق لهم الاكتفاء الذاتي والتخفيف من وطأة العزلة التي يعيشها الملايين من سكان هذه المنطقة. من جانبه، أرجع السيد ماهر الحضراوي مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق العيش والمعيشة في دورته السنوية الأولى، الفضل في توفير التمويل لهذا المشروع إلى الإطار المبتكر الذي اعتمده الصندوق للتمويل الميسر، والذي يمزج بين التمويل التقليدي من البنك الإسلامي للتنمية والمنح المقدمة من المؤسسات المانحة للصندوق.. مشيرا إلى أن توقيع الاتفاق مع حكومة دولة مالي تم في أعقاب الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقال إن منطقة الساحل بحاجة ماسة للحصول على التمويل لدفع عجلة نموها الاقتصادي وتحسين معيشة سكانها. ويمثل هذا المشروع العابر للحدود أحد أبرز إنجازات صندوق العيش والمعيشة؛ فهو أكبر مشروع تم توقيعه حتى الآن، كما أنه يسعى وللمرة الأولى للتأثير في عدة بلدان بشكل متزامن، ويستفيد منه مليون شخص في ثلاث دول هي: بوركينا فاسو ومالي والسنغال، مع تركيزه بصفة خاصة على دعم صغار رعاة ومربي الماشية والحيوانات المجترة الصغيرة ومساعدتهم على تحسين إنتاجيتهم. وأضاف أن هذا المشروع يعكس الطابع العالمي لصندوق "العيش والمعيشة" الذي يعد أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تشكل كثمرة لتعاون مجموعة من أكبر المنظمات الإنمائية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. ويتبنى استراتيجية عابرة للحدود تسعى لتقديم حل إقليمي للتحديات الإنمائية في بلدان العالم الإسلامي. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 مليون شخص يعتمدون على الرعي لتأمين قدر كبير من متطلباتهم المعيشية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد نصفهم تقريبا في منطقة الساحل الإفريقي وتخوم الصحراء الكبرى، ويعتبر 70 في المائة منهم فقراء حسب تصنيف البنك الدولي. ويهدف صندوق العيش والمعيشة، إلى التخفيف من وطأة الفقر في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية من خلال تقديم تمويلات بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع موجهة لمكافحة الفقر في عدة قطاعات هي: الصحة والزراعة والبنية التحتية الريفية على مدى خمس سنوات. وكان الصندوق قد أقر تمويل مشاريع بقيمة 363 مليون دولار خلال دورته السنوية الأولى عام 2016، إضافة إلى تمويل آخر بقيمة 242 مليون دولار خلال عام 2017 خصصت لمشروعات جديدة في عدة بلدان.

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعاته اليوم، على تقديم تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي (609) ملايين دولار أمريكي، لتمويل مشاريع استراتيجية جديدة في عدد من الدول الأعضاء لتطوير وتنمية قطاعات السدود والمياه والطاقة الكهربائية والزراعة والطرق والتعليم والصحة. فقد بلغت مساهمة البنك في تمويل مشروع إنشاء سدود لحماية العاصمة العمانية /مسقط/ من الفيضانات (7ر348) مليون دولار، بجانب المساهمة في تمويل مشروعين بمبلغ إجمالي (87) مليون دولار، الأول مشروع توليد الكهرباء من الرياح لصالح باكستان بمبلغ (50) مليون دولار، والمشروع الثاني بالمساهمة بمبلغ (37) مليون دولار لصالح مشروع توسعة وتعزيز شبكة الكهرباء في بوركينافاسو. فيما بلغت مساهمة البنك في تمويل مشروعات زراعية في جمهوريتي السنغال، وبنجلاديش (7ر111) مليون دولار ، وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على المساهمة في تمويل مشروعين بمبلغ إجمالي (25) مليون دولار أمريكي، وتمويل مشروعات صحية في غينيا بـ (15) مليون دولار، ودولة سورينام، بتقديم تمويل تكميلي بمبلغ عشرة ملايين دولار. ووافق على تقديم تمويل تكميلي بمبلغ (3ر35) مليون دولار لصالح جمهورية ألبانيا لاستكمال تمويل مشروع بناء الطريق الرابط بين العاصمة تيرانا ومدينة إلباسان، فيما اعتمد رئيس البنك تقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ (280) ألف دولار، للمساهمة في بناء القدرات وتحسين الأداء بوزارة الطاقة والمياه بجمهورية طاجيكستان. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم خمس منح من صندوق الوقف التابع للبنك، لصالح خمسة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء، شملت المساهمة في تمويل ثلاثة مشاريع تعليمية لبناء وتطوير مدارس في كمبوديا وإفريقيا الوسطى وغانا، ومركز للتدريب بجمهورية شمال قبرص التركية وآخر لتحديث ورشة للتدريب الفني لتأهيل وتشغيل الشباب في كولومبو عاصمة سيريلانكا، وذلك في إطار سعي البنك الإسلامي للتنمية المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

أعلنت السلطة الاقليمية لولايات دارفور أن بنك تنمية دارفور سيبدأ أعماله عبر نافذة بنك قطر الوطني QNB ، فيما كشفت عن ترتيبات لعقد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة البنك خلال اليومين القادمين.وقال الدكتور عبد الكريم موسى الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية إنه تم حسم مسألة تشييد مقر ثابت للبنك وإيجار مقر حالي مؤقت، موضحاً أن الإجتماع الثاني الذي من المقرر أن ينعقد في اليومين القادمين سيحدد موعد إنطلاقة بنك دارفور.وأضاف موسى أن آخر إجتماع إنعقد في مارس الماضي بالخرطوم بمشاركة دولة قطر والبنك العربي والبنك الإسلامي بجدة وتم من خلاله مناقشة كافة التدابير، مشيراً إلى اكتمال كافة الإجراءات لقيام البنك حيث تمت المصادقة عليها من بنك السودان.

دعا أ. د. علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المؤسسات المالية الإسلامية ان تتوجه نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، وقال فضيلته لايجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط.. جاء ذلك في كلمة رئيسة لفضيلته في مؤتمر "فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة" الدولي الثاني ، والمنعقد في مدينة "قونيا" التركية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2015م .واعرب القره داغي عن الشكر والتقدير والثناء لتركيا، شعباً، ورئيساً، وحكومة، على مواقفهم المشرفة تجاه قضايا أمتهم، تجاه القضايا الإنسانية جمعاء في فلسطين، وسوريا والشام، ومصر والعراق، واليمن، والصومال وميانمار، وغيرها، فهذه المواقف المبدئية ندرت في عصرنا الحاضر، بل طغت عليها المبادئ الميكافيلية الضيقة، وكلها مواقف عظيمة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية، والفطر السليمة.واضاف أن تركيا تغيرت نحو الأحسن في جميع المجالات، فمن محاربة مظاهر التدين إلى الحرية الكاملة، ومن اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي، تأتي تركيا اليوم في المرتبة الحادية عشرة من بين اقتصاديات العالم، ومن دولة مدينة إلى دولة دائنة، ومن دخل ضعيف إلى دخل طيب، ومن دولة معتمدة على الصناعات الأجنبية إلى دولة صانعة ومصدرة، ولها كفايتها الذاتية بل تصدر إلى العالم.وتابع يقول: "لذلك تحارب تركيا اليوم من أجل هذه النجاحات، لأن أعداءنا لا يريدون دولة ناجحة، ولا مشروعاً ناجحاً، وإنما يريدون لنا التبعية في كل شئ (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) }البقرة 120{، ولم يقل: حتى تدخل دينهم، لأنهم يريدون التبعية لهم في ثقافتهم واقتصادهم وصناعتهم، ولذلك شيطنوا جميع من يخدم العباد والبلاد.لذلك أوجه ندائي إلى المسلمين في العالم وفي تركيا أن ينتبهوا إلى هذه المؤامرة الكبرى الشاملة التي تطبق في بلاد الإسلام والمسلمين، فلا يجوز أن ننخدع فقد قال عمر رضي الله عنه (لست خبا ولا الخب يخدعني) .وقال انه يوجه رسالة إلى أمتنا الإسلامية حول عودتها إلى هويتها، حيث إن الهوية لن تتكامل في ظل عدم إلتزامها بقوانينها وأنظمتها المنبثقة من ديننا العظيم، وبخاصة قد اثبتت التجارب طوال قرنين من الزمن أن النظام الرأسمالي يعاني من أزمته الإقتصادية والمالية والتجارية التي بدأت منذ عام 2008م كما أن النظام الشيوعي الاقتصادي قد انهار تماماً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م فلم يبقى إلا اللجوء إلى الاقتصادي الإسلامي الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نقدمه إلى العالم أجمع كشفاء وحل شامل.كما وجه القره داغي رسالة إلى مؤسساتنا المالية الإسلامية وبخاصة البنوك الإسلامية حيث انتشرت في العالم واصبح لها قبول عالمي ولاسيما بعد الأزمة الأخيرة فنوجه إليها ما يلي:النصيحة الأولى: أن سبب انتشارها هو مرجعيتها الإسلامية المعتمدة على الاقتصاد العيني والخدمي النافع ولذلك فإن مصداقية هذه المؤسسات مرتبطة بمدى إلتزامها الكامل بأحكام الشريعة، ومبادئها ومقاصدها، فأي انحراف من جادتها ستكون له آثار خطيرة وكارثة عليها.النصيحة الثانية: إن من سنن الله تعالى سنة التقدم الدائم، هو عدم التوقف عند حد معين، فقال تعالى ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر) ولم يقل رب العالمين (... أو يتوقف) لأن التوقف هو عين التأخر، وقال الله تعالى في بيان سنة امتحان أمتنا مع بقية الأمم بأنه يكون بأحسن الأعمال، وبالإبداع المستمر، والتقدم المطرد، فقال تعالى ( .. ليبلوكم ايكم أحسن عملاً)ولذلك يجب أن يكون توجه المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاقتصاد الحقيقي، والتطوير المستمر لما لديها من العقود، والحرص الشديد، على الابداع في المنتجات المالية، ومن الخروج من مرحلة البدائل عن المنتجات الربوية إلى المنتجات الإسلامية حقا، فلا يجوز ولا يليق بعد اربعين سنة من إنشاء البنك الإسلامي الأول أن ندور في دائرة البدائل فقط، ونلف حول حلقة مفرغة، بل يجب علينا أن ننوع كيفية الادخار والتمويل والاستثمار، والانتاج والتبادل.

صادق مجلس النواب اليمني خلال جلسة له، اليوم الثلاثاء، اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم برنامج النمو الريفي بالبلاد، بمبلغ 10 ملايين دينار إسلامي، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي. جاءت تلك المصادقة في ضوء مناقشة المجلس، الذي أكد خلالها أهمية تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير البنية التحتية في المناطق الريفية بمشاركة المجتمعات المحلية وتسهيل الحصول على الموارد المائية لمياه الشرب والإنتاج الزراعي. ودعا المجلس الحكومة، إلى الالتزام بتنفيذ مكونات المشروع في المدة المحددة له، وعدم استخدام حصيلة القرض إلا في الأغراض المخصصة له.