البنك يدعم قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تأسيس بنك إسلامي للطاقة في قطر برأسمال 10 مليارات دولار، يعزز مكانة مشروعات الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي إقليميا ودوليا. وأشارت موديز، في بيان صادر عنها، إلى أن البنك سيركز على تمويل المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة. والأسبوع الماضي، أعلنت قطر عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم، برأسمال قيمته 10 مليارات دولار، سيبدأ أعماله في الربع الأخير من 2019. ويمثل إنشاء البنك، نقطة تحول كبيرة في المنطقة، مما يساهم في ارتفاع نسبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة من البنك في مجال الطاقة. وأوضحت الوكالة، أن التصنيف الائتماني للبنك، يعد إيجابيًا لقطاع التمويل الإسلامي، لأنه يدعم نموه وتطوره. وأفاد البيان، بأن تأسيس البنك يأتي بعد انتهاء الوقف الاختياري الذي فرضته قطر على تطوير مشاريع جديدة للغاز الطبيعي، لتستهدف زيادة إنتاجها من الغاز المسال 30 بالمائة، خلال 5 إلى 7 أعوام. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بطاقة تصل لنحو 77 مليون طن سنويا، وبدأت مؤخرا بمواجهة منافسة من أسواق جديدة كالولايات المتحدة وأستراليا، بحسب الاناضول. وحسب البيان، قد يستفيد البنك من الخطط التوسعية لدول الخليج للتنقيب وزيادة الإنتاج خلال العامين المقبلين. وأشار إلى التزام شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك بمبلغ 45 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020، من حوالي 3 ملايين برميل سنويا في 2018. بينما التزمت مؤسسة البترول الكويتية بزيادة طاقتها الإنتاجية حتى 4.75 مليون برميل يوميا بحلول 2040، من حوالي 3.2 مليون برميل يوميا في نهاية 2018، بحسب البيان. وأضاف البيان، يعد إنشاء بنك للطاقة كمقرض إسلامي بدلاً من البنك التقليدي، واحدًا من عدة مبادرات سيادية خليجية خلال هذه السنوات لتنمية قطاع التمويل الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كشفت وكالة الأناضول في تقرير نشرته أن تركيا تعتبر من البلدان المرشحة وذات الأولوية في الاستفادة من قروض البنك الإسلامي للطاقة، الذي سيتم إطلاقه هذا العام في العاصمة الدوحة التي ستكون مقرا له، مستندة في ذلك على التصريحات التي خصها بها يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على هامش مشاركته في قمة أولوداغ الاقتصادية، والتي قال فيها إن تركيا تعد من بين البلدان المستهدفة من طرف بنك الطاقة، وبإمكانها الحصول على قروض منه، باعتبار أنه يسعى لتقديم قروض مشتركة لمختلف مشاريع الطاقة الكبيرة في البلدان الغنية بالطاقة مثل كازاخستان وروسيا والسودان وغيرها من الدول. وأوضح الجيدة أن جميع أنواع الطاقة مثل الطاقة البديلة والنفط والغاز والبتروكيماويات مدرجة في مشروع البنك الذي سيتم إنشاؤه في إطار مركز قطر المالي، برأس مال مصرح به يبلغ 10 مليارات دولار وآخر مدفوع يقدر لحد الآن بـ 2.5 مليار دولار، مبينا أن البنك الإسلامي للطاقة هو مبادرة من القطاع الخاص وليس مدعوما من الحكومة بأي شكل من الاشكال. واكد الجيدة أن قطر وتركيا يمكنهما إقامة تعاون ناجح في التمويل مع البنك الإسلامي للدولة، مشيرا إلى قدرة كل من الدوحة وإسطنبول وكوالا لامبور بإندونيسيا في الظهور كعواصم للتمويل الإسلامي مستقبلا، كأن تكون إسطنبول المركز الإسلامي لأوربا وكوالالامبور في آسيا، فيما ستعتبر الدوحة عاصمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، داعيا المستثمرين الأجانب إلى استثمار أموالهم في قطر، التي تتمتع ببيئة قانونية جذابة كما تقدم حوافز مغرية، وذلك في إطار تحقيق إستراتيجية قطر الهادفة إلى تحقيق المزيد من فرص العمل، وإنشاء مراكز مالية أكثر حيوية في البلاد، خاتما بأن مركز قطر للمال يجري مفاوضات مع جهتين تركيتين مثيرتين للاهتمام من أجل إطلاق فروع لهما في قطر .