أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير اليوم السبت أنه قدم تمويلا بقيمة قيمة 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)؛ لدعم جهود التصنيع في مصر. وقال بنديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي، في بيان صادر اليوم إن التمويل سيدعم مبادرة مصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف بنديكت أن القرض بالعملة الصعبة وسيتيح للمستفيدين الحصول على السلع الاستثمارية الأساسية من السوق الدولية لتحسين قدرتهم التنافسية. وأشار أن البنك الإفريقي منذ إنشائه عام 1993، وافق على منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 13.8 مليار دولار للشركات المصرية، ما يمثل 33.7 % من إجمالي التسهيلات التي وافق عليها البنك. وخلال الفترة نفسها، أكد البنك وأصدر ضمانات وخطابات اعتماد تتجاوز ملياري دولار نيابة عن الشركات المصرية. وأضاف بنديكت أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لديه محفظة ائتمانية لدى مصر بقيمة نحو 4.2 مليار دولار. من جانبه قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن التمويل سيكون له تأثير إيجابي كبير جدا على الاقتصاد المصري من خلال دعمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عكاشة في البيان الصادر اليوم أن "البنك الأهلي المصري لديه خبرة طويلة جدا في صرف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيضمن استخدام التمويل استخداما سليما" مضيفا أن "البنك يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير".

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقاً مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية. وسيقدم اتفاق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الإستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري. وتأتي تسهيلات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي. وكانت احتياطيات البنك المركزي المصري، قد تراجعت من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس الماضي، بزيادة من نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع. وتسعى مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.