أعلن البنك الإفريقي للتنمية عزمه إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار بهدف تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم. وأكد البنك في بيان اليوم، أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. وسيكون البنك مسؤولا عنها. وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع، إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه. وفضلا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ. وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035. وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة. وأضاف البنك: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الإفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية.

دعا البنك الإفريقي للتنمية، إلى تأجيل سداد ديون البلدان الإفريقية الممنوحة من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، وإعادة تشكيل القروض كحل لمساعدة الدول المقترضة على مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وحث السيد إيكونومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في بيان اليوم، على إرجاء سداد أصل القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية الدولية، المبرمجة خلال 2020، بصفة مؤقتة. وقال ،إنه بالإمكان توظيف الإجراءات المعمول بها في القروض الثنائية والتجارية في إطار الديون المتعددة الأطراف. وأكد أديسينا استعداد البنك لمساندة البلدان الإفريقية على المديين القصير والطويل، وتخصيص تمويلات تصل إلى 50 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع على امتداد خمس سنوات، تمكن البلدان الإفريقية من تحمل كلفة التعديلات المستوجبة لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد-19). ويتوقع البنك الإفريقي للتنمية أن يساهم فيروس كورونا (كوفيد 19 ) في تراجع الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا ما بين 1ر22 مليار دولار (وفق الفرضية الأساسية) إلى 3ر88 مليار دولار (فرضية الكارثة)، لتتقلص بذلك توقعات الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020 من7ر0 إلى 8ر2 نقطة مئوية، وفي حال تواصل هذا الوضع فانه من المتوقع أن تصل القارة إلى حالة ركود سنة 2020 . ويتوقع البنك، أن يرتفع إجمالي الدين العمومي لإفريقيا من 1860 مليار دولار عام 2019، إلى أكثر من 2000 مليار دولار سنة 2020، مقابل 1900 مليار دولار (في حال عدم ظهور هذا الوباء).. ومن المنتظر أن يصل الدين العمومي إلى 2100 مليار دولار سنة 2020 وفق فرضية الوضعية الكارثية.

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي، إن "البنك الإفريقي للتنمية وافق على منح تونس ،قريبا، هبة مالية بقيمة 3.17 مليون دينار، أي 1.7 مليون دولار لتمويل الدراسة المتعلقة بإنجاز قسط من مشروع الخط الحديد المغاربي السريع". وشدد بن يحي في تصريح له، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي سيربط الرباط بطرابلس مرورا بالجزائر وتونس، مشيرا إلى أن طول الخط على التراب التونسي سيبلغ نحو 800 كلم.

وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح قروض ومنح بقيمة 231 مليون دولار، لبعض دول الساحل الإفريقي، للمساعدة على مكافحة الجفاف، وتعزيز مقاومتها لانعدام الأمن الغذائي. وقال البنك، في بيان، إن بنين وبوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار، إلى جانب غينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال، إضافة إلى توغو والرأس الأخضر وجامبيا وموريتانيا، ستكون من أبرز البلدان المستفيدة من هذه القروض. وأوضح البيان، أنّ هذا البرنامج يهدف إلى "القضاء على الأسباب الهيكلية للأزمات الغذاء والتغذية الحادة والمزمنة، وذلك عبر مساعدة الأسر الضعيفة على الزيادة من قدرتها الإنتاجية والإنتاج والدخل، والحصول على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية". ويندرج برنامج البنك الإفريقي للتنمية في إطار إستراتيجية تمتدّ على10 سنوات "2013-2022"، وإستراتيجية المساواة بين الجنسين "2014-2018".