شهدت أغلب أسواق الخليج المالية صعودا في مؤشراتها الأسبوعية التي اختتمت الخميس الماضي، متجاوزة الخسائر المعتبرة التي عانت منها خلال الفترة الأخيرة، وذلك تزامنا مع زيادة أسعار النفط مجددا بعدما رفع البنك الفيدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يتجه إلى الاستمرار في السير على درب رفع معدلات الفائدة، لإيجاد السيولة اللازمة وتجنيب البنوك الإصابة بعدوى الإفلاس الموجودة في القطاع المصرفي العالمي. وجاءت بورصة قطر في ريادة الأسواق الأكثر نشاطا في المنطقة بعد أن قفز مؤشرها بـ 1.5% في مؤشرات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، تليها بورصة الكويت بـ 0.73 %، متقدمة على مؤشر السوق السعودي «تاسي» الذي زاد بنسبة 0.34% بالغا 11110.40 نقطة، في حين زاد مؤشر سوق دبي المالي بـ 0.36% مع ارتفاع سهم العربية للطيران 3.15%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3%. نتائج مخالفة في حين ارتفع مؤشر بورصة البحرين 0.2 %، فيما نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.09%، ومن خلال مثل هذه النتائج فإن أداء الأسواق المالية في الخليج للأسبوع المنصرم جاءت مخالفة لغيرها من الأسواق العالمية والأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص، وهي التي فقدت أكثر من نصف تريليون دولار في الجلسات الثلاث الماضية. يشار إلى أن الزيادة في أسواق الخليج جاءت خصوصا مع عودة أسعار النفط للصعود بعد خسائرها الحادة خلال الجلستين الماضيتين، مع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب وفي ظل تراجع الدولار. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 72.87 دولار للبرميل، وزادت قيمة العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.55% إلى 68.97 دولار للبرميل.

توقع بنك QNB تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة مع احتدام الركود التضخمي، مشيرا إلى إمكانية أن تزيد أسعار الفائدة نهاية العام الجاري بواقع 100 نقطة أساس كاملة عما كانت عليه في يونيو، مع توقعات بأن تتجاوز ذروة أسعار الفائدة 4.5 بالمائة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار توقعات الأسواق بارتفاع أسعار الفائدة بأكثر من ذلك، لحد قد تصل فيه إلى مستوى 5 بالمائة عام 2023. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أنه مثلما توقع غالبية المحللين، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس، مواصلاً بذلك تدابيره القوية لتطبيع السياسة النقدية الأمريكية. وخلال الاجتماع، قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً التحديث ربع السنوي لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وأسعار الفائدة. واستند التقرير إلى ثلاث نقاط أساسية في تحليله، أولاً الأخذ في الاعتبار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً كبيراً لتوقعاته في هذا الصدد، وخفض توقعاته للنمو العام الحالي إلى 0.2 بالمائة فقط، وإلى 1.2 بالمائة عام 2023. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أقر بأن الزيادات الكبيرة التي أجراها في أسعار الفائدة من المرجح أن تدفع الاقتصاد نحو الركود بحلول نهاية عام 2022، بعبارة أخرى، فإن مسؤولي البنك لا يخشون إحداث ركود، إذا كان ذلك ضرورياً للسيطرة على التضخم. النقطة الثانية التي استند إليها تقرير بنك قطر الوطني عدم وجود تغيير يذكر في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، وهذا أمر لافت بالنظر إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ في رفع أسعار الفائدة بقوة وقام للتو بتخفيض كبير لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي إزاء حدة واستمرارية ارتفاع التضخم (أي مدى صعوبة خفضه)، ومع ذلك، يتوقع غالبية مختصي التنبؤات الاقتصادية أن يظل التضخم مرتفعاً لفترة أطول من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. يشار إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة، ولمدة أطول، للتأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى مستوى 2 بالمائة المستهدفة. أما النقطة الثالة فتتعلق بأسعار الفائدة، حيث يُطلق على مزيج انخفاض النمو وارتفاع التضخم اسم الركود التضخمي، وهو وضع يصعب على البنوك المركزية التعامل معه، ويجبر الركود التضخمي البنك المركزي الذي يستهدف نسبة محددة للتضخم على رفع أسعار الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم، وذلك على الرغم من المخاطر على مستويات الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى مستوى التضخم المرتفع للغاية، ليس من المستغرب أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع توقعاته لأسعار الفائدة. وقال التقرير إن التأثير المباشر لهذا المسار من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية يكمن في استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبشكل أكثر حدة مما توقعنا في السابق، ومع ذلك، فإن التأثير على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يكون أكثر حدة، حيث ستضطر البنوك المركزية الأجنبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأسرع لتجنب حدوث تراجع مفرط في قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي. وسيؤدي هذا الأمر بدوره إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها، وبالتالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بتوقعاتنا لعام 2023، والتي تعتبر منخفضة سلفاً.

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.