تحولت أنظار أسواق المال العالمية، امس، من البيت الأبيض حيث انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية، إلى مقر البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث إعلان نتائج لجنة السوق المفتوحة. ومنذ الأربعاء، بدأت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية. وكانت الأسواق تابعت باهتمام نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت لانتصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة. وتشير تقديرات وول ستريت إلى تنفيذ الفيدرالي خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في الاجتماع قبل الأخير في 2024. ويظهر موقع المراهنات الأمريكي الأشهر بولي ماركت، أن 97 بالمائة من المراهنين يتوقعون قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والنسبة المتبقية تتوقع خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكية من الخارج، وخفض الضرائب على كل شيء من أرباح الشركات إلى أجور العمل الإضافي، وهي سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تضخمية.

وأخيراً، نطق رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بما انتظرته الأسواق قرابة 9 شهور، بإعلانه اجتماع العوامل التي تدفع لجنة السوق المفتوحة داخل الفيدرالي لإقرار خفض في أسعار الفائدة الأمريكية. ويعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة بتاريخ 17 و18 سبتمبر المقبل وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5 - 5.25 بالمائة. وبينما لم يحدد باول جدولا زمنيا أو يتنبأ بمدى استعداد قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة؛ لكن تصريحاته كانت أقرب ما يمكن إلى تمهيد الطريق لخفض في اجتماع السياسة المقبل. تتراوح أسعار الفائدة حاليا بين 5.25 - 5.5 بالمائة، حيث ظلت منذ يوليو 2023 ثابتة عند هذا المستوى دون تغيير؛ والسؤال المفتوح الآن هو ما إذا كان المسؤولون سيختارون خفضا بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. وتتوقع بنوك استثمار عالمية بصدارة غولدمان ساكس، ارتفاع أسعار كل من الذهب والفضة على مدار عام 2024 وحتى النصف الأول من 2025. ويتوقع بنك جي بي مورغان في تقرير حديث نشره الأسبوع الماضي، أن تبقى أسعار الذهب قرب 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية 2024.

قالت شركة كامكو الكويتية للاستثمار إن تقلبات حادة تجتاح أسواق النفط على خلفية تفشي موجة جديدة من فيروس كوفيد-19 والإضطرابات الجيوسياسية. وأضافت الشركة الاستثمارية في تقريرها حول أداء أسواق النفط العالمية لشهر مارس 2022 أن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وساهم في تفاقم الأوضاع زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى 139 دولارا أمريكيا للبرميل خلال جلسة التداول بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى في أوروبا حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي بنهاية هذا العام، في حين خفضت دول أخرى معدلات الشراء من روسيا. كما يذاع أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يرسم مساراً لوضع استراتيجية تهدف لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 80 في المائة بنهاية العام. كما أن القيود التي فرضتها الأوبك وحلفاؤها فيما يتعلق بزيادة الإنتاج ساهمت ايضاً في تعزيز زيادة الأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن جهة أخرى، سرعان ما تراجعت أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي للبرميل في 15 مارس 2022 بعد أن تأثرت توقعات نمو الطلب بشكل خطير مع إعلان الصين عن إغلاق بعض مراكز سلسلة التوريد العالمية الرئيسية هذا الأسبوع إثر وصول حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 إلى اعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين. بالإضافة إلى ذلك، أدت أنباء تقدم محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى انخفاض الأسعار. وتعزى معظم مكاسب أسعار النفط من جانب العرض وتمثلت المسألة الرئيسية في استبدال النفط الروسي بموردين آخرين. إلا انه في ظل تشديد أوضاع سوق النفط بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب، فمن المتوقع أن يتفاقم النقص. وصرحت الأوبك وحلفاؤها إنها ستلتزم بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً الشهر المقبل بينما يواجه بعض منتجي المجموعة مصاعب في الإنتاج مما يؤثر سلباً على الزيادة الإجمالية. ووفقاً لوكالة بلومبرج، زاد إنتاج الأوبك الشهري بمقدار 380 ألف برميل يومياً في فبراير 2022 ليصل إلى 28.6 مليون برميل يومياً، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج المسجلة منذ أبريل 2020. وتم رفع إنتاج النفط أيضاً في الولايات المتحدة وكندا، مع الاستفادة أيضاً من الاحتياطي الاستراتيجي، وإن كان على نطاق هامشي، لمواجهة مشكلة نقص الإمدادات على المدى القصير. كما ان المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي، وهو الأمر الذي كان من شأنه أيضاً أن يخفف القيود على صادرات النفط الإيرانية، قد تم تعليقها بسبب الطلب الذي تقدمت به روسيا لاستثناء التجارة مع إيران. من جهة أخرى، فإنه سعياً للتغلب على مشكلة حظر الواردات الروسية وهو الأمر الذي أدى إلى اجراء خصومات قياسية على سعر الخام الروسي، قدم المنتجون شروط تمويل مرنة لجذب المشترين. كما تعرض الدولة أيضاً بيع النفط الخام مقابل العملة المحلية، كما شهدنا في حالة اليوان الصيني وكذلك الروبية الهندية. كما أفيد بأن الهند تدرس شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة ومن خلال آلية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية، الروبية الهندية /‏ الروبل الروسي، لمواصلة التجارة الثنائية بين البلدين على نطاق واسع. أما على صعيد الطلب، ساهم نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أقوى مما كان متوقعاً خلال الشهرين الأولين من العام 2022 في تعزيز معنويات السوق، وهو الأمر الذي قابله إعادة فرض قيود احتواء فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، مع فرض تدابير الاغلاق على نحو 45 مليون شخص. وسجلت الدولة زيادة بنسبة 7.5 في المائة في الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من العام بينما زادت مبيعات التجزئة والاستثمارات بنسبة 6.7 في المائة و12.2 في المائة على التوالي. وفي ذات الوقت، فانه في ظل مناقشات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع إشارة تقديرات الإجماع إلى رفعها بواقع ست إلى سبع مرات هذا العام تأثرت المعنويات الخاصة بنمو الطلب على النفط هذا العام حيث من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي بارتفاع أسعار الفائدة. ويضاف إلى العوامل التي تهدد الطلب أيضاً ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث لا تزال سلسلة التوريد الخاصة بالمكونات الرئيسية والمواد الخام معطلة بسبب الحرب التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عدة عقود في العديد من الدول. وأدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمستويات قياسية وتزايد أسعار الفحم إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بنحو 10 أضعاف، مما أثر على الصناعات التحويلية في القارة.