قرر البنك المركزي الأسترالي اليوم، زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات السوق، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم. وأعلن مجلس السياسة النقدية في بنك احتياط أستراليا (المركزي) برئاسة محافظ البنك فيليب لو قرار زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.35 بالمئة مقابل 0.85 بالمئة قبل الزيادة. وقال محافظ البنك المركزي الأسترالي إن مرونة الاقتصاد ومعدل التضخم المرتفع يعني أنه لم تعد هناك حاجة لإجراءات الدعم الاقتصادي الاستثنائية التي تم إقرارها أثناء جائحة كورونا /كوفيد-19/. وذكر المحافظ أن توقيت وحجم الزيادة القادمة في سعر الفائدة ستتحدد على أساس البيانات الاقتصادية المنتظرة وتقييم مجلس السياسة النقدية لتوقعات التضخم وحالة سوق العمل. ويتوقع البنك اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تطبيع أوضاع السياسة النقدية في أستراليا خلال الشهور المقبلة.

أعلن بنك الاحتياط "المركزي" الأسترالي اليوم الثلاثاء، أول خفض سعر الفائدة منذ حوالي 17 شهرا لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ تسعينيات القرن الماضي. وقرر البنك خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%. وقالت جلين ستيفنس، رئيس لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، إن خفض الفائدة جاء في ضوء قوة الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي، مضيفة في بيان "مازالت (قيمة العملة الأسترالية) أعلى من أغلب تقديرات قيمتها الأساسية وبخاصة في ضوء انخفاض أسعار السلع الأساسية" في الأسواق العالمية. وذكر المسئول الأسترالي "خفض قيمة العملة الأسترالية يبدو مطلوبا لتحقيق نمو متوازن للاقتصاد". يذكر أن سعر الدولار الأسترالي شهد انتعاشا حيث وصل إلى 78 سنتا أمريكيا بعد تراجعه قبل إعلان خفض الفائدة.

قال مسؤول كبير بالبنك المركزي الأسترالي اليوم الأربعاء، إن تحقيق الصين طموحاتها لتحويل اليوان إلى عملة دولية سيكون "حدثا مزلزلا" للأسواق العالمية حيث سيؤدي إلى تدفقات نقدية ضخمة وربما عملة احتياطات جديدة. وقال فيليب لو نائب محافظ بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) إن العملية ستستغرق بعض الوقت لكن بكين أبدت جديتها الأسبوع الماضي عندما وسعت نطاق سعر تداول اليوان. وقال لو في كلمة أمام مؤتمر مركز التمويل والتنظيم الدولي في سيدني "تدويل اليوان - وما يرتبط به من تحرك الصين صوب تحرير حساب رأس المال وزيادة المرونة في نظام سعر الصرف - قد يحدث تحولا مزلزلا في المشهد النقدي والمالي العالمي". وأضاف "يعلمنا التاريخ أن تخفيف القواعد المالية عملية تنطوي على مخاطر لكن هناك عوائد جيدة في حالة تنفيذها على نحو جيد". وقال لو إن "تحرير حساب رأس المال في نهاية المطاف سيؤدي إلى تدفقات كبيرة للأموال الصينية في الخارج وطلب أكبر على منتجات التحوط من مخاطر العملة الصعبة".