توقع بنك قطر الوطني QNB أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو «ركود تضخمي» معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟» إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤا في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمائة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمائة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمائة، أي أعلى بكثير من «السعر المحايد» المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكي واصل ارتفاعه ليبلغ 37.005 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6.3 مليار دولار، في استمرار لوتيرة التصاعد السريع للدين الذي لم تظهر أي مؤشرات على تباطؤه، رغم الانتقادات المتزايدة لسياسات الإنفاق الحكومي الضخمة. ونقلت شبكة /فوكس نيوز/ الأمريكية عن تقرير صادر عن مكتب الموازنة، أن الدين الفيدرالي قد يصل إلى 54 تريليون دولار خلال عشر سنوات، مدفوعا بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد أعداد كبار السن، فضلا عن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد من أعباء خدمة الدين. وكانت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني قد خفضت منتصف 2023 التصنيف الائتماني طويل الأمد للولايات المتحدة من الدرجة AAA إلى AA+، محذرة من تدهور الأوضاع المالية واستمرار الانقسامات السياسية التي تعيق معالجة أزمة الدين. وفي مايو 2025، خفضت وكالة /موديز/ التصنيف من Aaa إلى Aa1، مشيرة إلى أن مدفوعات الفائدة قد ترتفع من 9 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية حاليا إلى 30 بالمئة بحلول 2035. وتسارع الدين الفيدرالي في السنوات الأخيرة بفعل حزم الإنفاق الضخمة التي أقرتها الإدارات السابقة لمواجهة جائحة كورونا وتحفيز الاقتصاد. فقد أضافت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حتى سبتمبر 2022، نحو 4.8 تريليون دولار إلى الدين، من بينها 1.85 تريليون دولار لخطة الإنعاش الأمريكية و370 مليار دولار لمشروع البنية التحتية. أما إدارة دونالد ترامب السابقة، فقد شهدت خلال ولايتها الأولى زيادة قدرها 7.5 تريليون دولار في الدين، متأثرة بجائحة كورونا التي رفعت العجز في السنة المالية 2020 إلى 3.1 تريليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، تلاه عجز بلغ أكثر من 2.7 تريليون دولار في 2021. ويقيس الدين الفيدرالي حجم الالتزامات المالية المستحقة على الحكومة الأمريكية لدائنيها، وكان قبل أربعة عقود فقط عند حدود 907 مليارات دولار، ما يعكس قفزة هائلة في حجمه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وتشير التقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد على الدين في السنة المالية الحالية -التي تبدأ في أكتوبر- تجاوزت بالفعل مخصصات برنامج ميديكير للرعاية الصحية وميزانية الدفاع مجتمعتين.

تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرا بتزايد التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة. وجاء هذا التراجع بعدما أظهر تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي ضعفا في سوق العمل، ما عزز من توقعات المتداولين باتجاه المركزي الأمريكي نحو خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. وكانت العملة الأمريكية قد سجلت ارتفاعا مؤقتا أمس، قبل أن تعود للتراجع في التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تداولاته 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد بلغ 98.688 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع خلال وقت سابق من الجلسة. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق ترجح بنسبة 94.4% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مقارنة بـ63% فقط قبل أسبوع. وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم الفيدرالي على ثلاث عمليات خفض متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر، مع احتمالية خفض بمقدار 50 نقطة أساس في حال ارتفاع معدلات البطالة.

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، في ظل ترقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى 3393.74 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلة 3415.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 37.22 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة وسجل 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة هو الآخر، ليصل إلى 1054.63 دولار. وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2025، على الرغم من بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف ووجود احتمالات لضغوط تضخمية قصيرة الأجل ناتجة عن فرض التعريفات الجمركية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء تحت عنوان «ما هي الخيارات المتاحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ظل المخاوف من الركود؟: إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتصدر معظم المناقشات بشأن الاقتصاد الكلي والاستثمار، نظرا لأهمية أسعار الفائدة والسياسات الكمية بالنسبة للنمو والسيولة والتضخم. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدت مجموعة من السياسات الجديدة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تغيير أسس المناقشات ومجالات التركيز بشكل كامل. وأوضح التقرير أن هذا التحرك كان ناتجا عن المخاوف من فرط النشاط الاقتصادي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في حال أقدم الرئيس ترامب على تنفيذ السياسات التوسعية المقترحة خلال حملته الانتخابية. وأشار التقرير إلى أنه، ومع مباشرة الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها واتضاح أولوياتها المتمثلة في فرض تعريفات جمركية جديدة وتعزيز ما يعرف بـ»الكفاءة الحكومية»، تحول ميزان المخاطر الذي يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة سريعا من فرط النشاط الاقتصادي إلى احتمالات الركود. ووفقا لنموذج التنبؤ الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حاليا، فإنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 2.3 بالمائة في الربع السابق، ما يعكس تغيرا حادا في مسار الاقتصاد الأمريكي خلال فترة قصيرة. وأكد التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى العمل في ظل هذا المستوى المرتفع من عدم اليقين، حيث يمكن أن تلعب أدوات السياسة النقدية دورا محوريا في التخفيف من بعض الآثار الناجمة عن عدم اليقين أو الصدمات السلبية المحتملة القادمة من الجبهة السياسية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة متوسطة الأجل تأرجحت بشكل كبير. - تيسير السياسة النقدية ويتوقع المستثمرون حاليا أن يستأنف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر 2024، مع أربعة تخفيضات إضافية بواقع 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بحلول نهاية عام 2025 وتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في عام 2026. ولفت البنك في تقريره إلى أن التوقعات السائدة في السوق تبدو متوافقة مع البيئة الاقتصادية الكلية، مما يشير إلى وجود مساحة كافية أمام الاحتياطي الفيدرالي لإجراء المزيد من التيسير في السياسة النقدية، مبرزا عاملين رئيسيين يدعمان خفض أسعار الفائدة. ويتمثل العامل الأول في تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تعكس استعدادا لتخفيض إضافي في الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوافق «مخطط النقاط» لشهر مارس 2025، والذي يوضح النطاق المستهدف المتوقع لأسعار الفائدة من كل مشارك من المشاركين في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التسعة عشر، بشكل تقريبي مع الوضع السائد في السوق. ويدعم ذلك رأي معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتباطأ تدريجيا، مع استمرار عودة التضخم إلى طبيعته، وأن أي تأثير محتمل على التضخم من الرسوم الجمركية من المرجح أن يكون مؤقتا وسيتم «تجاهله». من جهة أخرى يظهر العامل الثاني أن ضعف الاقتصاد وتراجع ثقة الأسواق، نتيجة الصدمات السياسية، يجعلان من خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية وليست مجرد احتمال. وخلص التقرير إلى أنه رغم بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف واحتمالات الضغوط التضخمية المؤقتة بسبب التعريفات الجمركية، فإنه من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من عام 2025. ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد، والحاجة إلى التحول من سياسة نقدية تقييدية (بسعر فائدة 4.5 بالمائة) إلى سياسة محايدة تقدر بـ 4 بالمائة، لتفادي ركود محتمل.

سجل الدولار الأمريكي أداء قويا أمس، بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعدم استعجاله في خفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.81، بعد أن زاد بنسبة 0.36 بالمائة أمس الاول الخميس. يأتي ذلك في الوقت الذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى خفضين محتملين في وقت لاحق من العام. إلى ذلك، شهدت العملات الأخرى تباينا، حيث استقر اليورو عند 1.0854 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمائة، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 148.88.

ارتفعت أسعار الذهب في ظل تعاملات ضعيفة، اليوم، مع ترقب الأسواق إعلان استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 2635.29 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.7 بالمئة، لتصل إلى 2653.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4 بالمئة، مسجلة 29.72 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.9 بالمئة، ليصل إلى 935.25 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 3 بالمئة، ليسجل 925.08 دولار.

ارتفع اليورو والين امس من مستويات منخفضة سجلاها في الآونة الأخيرة واستقر الدولار بعد صعود متواصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بدعم من توقعات بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي. وصعد اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.080075 دولار، بعد يوم من تسجيل أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 1.07612 دولار. وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تعثر مجددا الشهر الماضي لكن الانكماش في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، كان أقل حدة من الشهر السابق. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات كبرى منافسة من بينها اليورو والين، 104.20 ولم يبتعد بذلك كثيرا عن مستوى 104.57 الذي سجله الليلة الماضية للمرة الأولى منذ 30 يوليو.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بضغط من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وبيانات اقتصادية مهمة لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2658.70 دولار. وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وتترقب الأسواق صدور محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا /الأربعاء/، يليه تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم /الخميس/، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم /الجمعة/. كما سيتحدث عدد من مسؤولي المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.66 دولار للأوقية. وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 بالمئة إلى 976.10 دولار، وربح البلاديوم 0.4 بالمئة ليصل إلى 1028.00 دولار.

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، أمس، لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، واضعاً نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022. يأتي ذلك بعدما حافظ الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25 بالمئة، و5.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من 23 عاما، في آخر 8 اجتماعات والتي سبقها رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022. وتراوحت الفائدة الأمريكية قبل هذا الخفض بين 5.25% و5.5% عند أعلى مستوى من 23 عاماً، وأثرت في الإقراض العالمي وديون الحكومات المقومة بالعملة الأمريكية أو تلك المربوطة بها. وفي تقرير حول أبرز تداعيات قرار خفض الفائدة الأمريكية، اعتبر موقع الجزيرة نت، أن العديد من الرابحين والخاسرين. * أبرز الرابحين 1- المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. 2- أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفاً للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. 3- الذهب، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. 4- الصادرات والتي ستصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلاً قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين أي أن سعر السلعة يصبح أقل، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. 5- الاقتصادات المحلية في العالم التي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها للأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. * أبرز الخاسرين 1- تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيداً عن القطاع المصرفي. 2- أصحاب الودائع، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. 3- الصين، فبالعودة إلى تاريخ العلاقة بين الدولار واليوان فإن الأخير يرتفع مع تراجع الأول، وهنا تزداد تكلفة شراء اليوان، ويعني ذلك زيادة تكلفة الصادرات الصينية وجعلها أقل تنافسية. 4- ارتفاع التضخم: ثمة مسألة أخرى مهمة وهي أن خفض الفائدة يعني زيادة الاستثمار، وهو أمر إيجابي، لكن زيادة الاستثمار تعني زيادة الإنتاج الذي يحتاج إلى أيدٍ عاملة، وبالتالي زيادة التوظيف. لكن زيادة التوظيف تعني زيادة السيولة المالية بين الأفراد، وهنا تحدث زيادة الاستهلاك، والتي تدفع في مرحلة ما إلى زيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع التضخم مرة أخرى.

تأرجح الدولار اليوم، وارتفع الين معوضاً بعضاً من خسائره قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة اليوم للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. وتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية منذ يوليو، إذ سجل الدولار 1.1119 لليورو، وبقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو. وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين. ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أمريكي، وارتفع الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أمريكي. في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3158 دولار بعد أن ارتفع مدعوما بدلالات على متانة الاقتصاد وثبات التضخم.

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أن ثروات الأمريكيين ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 163.8 تريليون دولار وهو مستوى غير مسبوق بفضل زيادة أسعار العقارات فضلا عن المكاسب في سوق الأسهم. ويرجع الارتفاع في صافي ثروات الأسر والمؤسسات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم. في الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2 بالمئة، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من 2022. كما أظهر التقرير أن النقد المتداول شهد انخفاضا طفيفا، مع بلوغ إجمالي الأرصدة في البنوك وصناديق أسواق المال وحيازات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 18.51 تريليون في نهاية مارس.

ارتفع الدولار مقابل الين وعملات رئيسية أخرى امس وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بعدما فاقمت بيانات وظائف متباينة في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة حالة الغموض بشأن حجم الخفض الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا الشهر. وتراجع الين بأكثر من واحد بالمائة إلى 143.56 ين للدولار متخليا عن أعلى مستوى في شهر عند 141.75 الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما عززت المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي الطلب على أصول الملاذ الآمن. وانخفض الفرنك السويسري، الذي يعتبر هو الآخر عملة ملاذ آمن، 0.7 بالمائة إلى 0.8489 للدولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة. وارتفع الدولار 0.41 بالمائة مقابل سلة من العملات إلى 101.61 نقطة. ويترقب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء كونه المؤشر التالي الذي يمكن أن يشكل التوقعات الخاصة بنتائج اجتماع المركزي الأمريكي لشهر سبتمبر.

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين امس مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بقوة إلى التيسير النقدي على عكس كازو أويدا محافظ بنك اليابان الذي تحدث عن التشديد النقدي. وحوم الدولار قرب أدنى مستوى له في 13 شهرا مقابل اليورو، وتراجع مقابل الجنيه الإسترليني ليقترب من مستويات شوهدت آخر مرة في مارس آذار 2022 مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي بأن «من المبكر جدا إعلان الانتصار» على التضخم، مما يشير إلى موقف أقل حدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمائة مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التي أشار فيها إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 2508.88 دولار للأوقية لكنه ظل أقل من مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار سجله يوم الثلاثاء الماضي، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمائة إلى 2546.20 دولار. وقال باول إن الوقت قد حان ليخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وإن التضخم أصبح قريبا من هدف البنك البالغ اثنين بالمائة، في دعم صريح لتيسير السياسة النقدية في وقت قريب. وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمائة كما نزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عقب خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

سجلت أسعار الذهب صعودا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية اليوم، لكنها تتجه نحو انخفاض أسبوعي وسط ترقب لقرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار. ورغم هذا الارتفاع المحدود فإن الأسعار شهدت تراجعا بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار يوم /الثلاثاء/ الماضي. ويعود هذا الانخفاض الأسبوعي إلى ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت توقعات خفض أكبر لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2408.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2449.50 دولار. وكان المعدن الأصفر قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 27.23 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 917.30 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 857.25 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 أمس الاثنين.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول امس، إن التضخم «لا يزال أعلى» من الهدف البالغ اثنين بالمائة الذي يسعى إليه البنك لكنه تحسن في الأشهر القليلة الماضية، مضيفا أن «المزيد من البيانات الجيدة ستعزز» رهانات تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة. وفي تصريحات أظهرت على ما يبدو تزايد الثقة في وصول التضخم إلى اثنين بالمائة وهو أمر ضروري لتخفيف السياسة النقدية، قارن باول بين عدم إحراز تقدم في هذا الشأن خلال الأشهر الأولى من العام وبين التحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة وساعد في بناء ثقة البنك في أن ضغوط الأسعار سوف تستمر في الانخفاض. وأشار باول أيضا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يشعر حاليا بالقلق من المخاطر التي تتعرض لها سوق العمل والاقتصاد إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدا.

استقر الدولار على نطاق واسع امس بعدما أظهر تقرير تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة وعزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، في حين تراجع الين بعد موجة تقلبات ناجمة عما يعتقد أنه تدخل من الحكومة اليابانية الأسبوع الماضي. وسجل الين الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية منذ أوائل ديسمبر 2022 بعد جولتين مما يعتقد أنها تدخلات من طوكيو لإبعاد العملة عن أدنى مستوى في 34 عاما عند 160.245 ين للدولار. وارتفع الين 3.5 بالمائة الأسبوع الماضي. وهبط الين على نطاق واسع امس الاثنين متراجعا 0.63 بالمائة إلى 153.95 للدولار، و0.60 بالمائة إلى 192.62 للجنيه الإسترليني و0.64 بالمائة إلى 165.715 لليورو.

ارتفع الدولار الجمعة الماضي لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في مارس، مما قد يرجئ تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 303 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وكانت توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أشارت إلى زيادة 200 ألف وظيفة في مارس ، وتراوحت التقديرات بين 150 و250 ألف وظيفة. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.048 بالمائة إلى 104.27 نقطة، بعد ارتفاعه إلى 104.690.