أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها. وقال المصرف في بيان أصدره في مقره في فرانكفورت، إن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها. وصدر القرار بعد ساعات على إعلان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذا للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير، وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا". وأثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1.30% أمام الدولار.

واصل اليورو خسائره اليوم الخميس، للجلسة الخامسة على التوالي، ووصل لأدنى مستوياته في 9 سنوات، مع زيادة رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي الأوروبي أصبح قريبا من تبني برنامج للتيسير الكمي لدرء خطر انكماش الأسعار. وأدى هبوط الطلبيات الصناعية في ألمانيا في نوفمبر، وانخفاض توقعات التضخم في منطقة اليورو، إلى تعزيز الاعتقاد بأن اليورو يتخذ مسارا نزوليا، إضافة إلى القلق بشأن الانتخابات العامة اليونانية في 25 يناير، وما قد يترتب عليها من أزمة بين برلين وأثينا بخصوص إجراءات التقشف. وهبط اليورو مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2005، ومقتربا من مستوى 1.1747 دولار الذي سجله للمرة الأولى في الرابع من يناير 1999. وارتفع الدولار إلى 119.80 ين، مبتعدا عن أدنى مستوياته في 3 أسابيع 118.36 ين الذي سجله يوم الثلاثاء. وأدى ضعف اليورو إلى بقاء الدولار عند أعلى مستوياته في 9 سنوات، وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 92.458.