أعلن البنك المركزي التونسي، تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ليبلغ 22.04 مليار دينار بنحو 7.04 مليار دولار، أي ما يعادل 95 يوم توريد مقارنة بالسنة الماضية. جاء ذلك، وفق بيانات نشرها البنك المركزي في موقع الرسمي، في وقت بلغ احتياطي العملة الأجنبية 16 مارس 2022، ما يعادل 127 يوم توريد. ويوم 6 فبراير الماضي، وصل احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.217 مليار دينار بنحو 7.09 مليار دولار أي ما يعادل 96 يوم توريد. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

أبقى البنك المركزي التونسي، على نسبة الفائدة الرئيسة دون تغيير عند مستوى 6.75 بالمئة، في انتظار تطور الأوضاع النقدية في السوق المحلية، وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسة، بمقدار 100 نقطة أساس، نزولا من 7.75 بالمئة، وتغيير أسعار الفائدة صعودا أو هبوطا، من أدوات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، وتلجأ إليها مع ظهور تطورات نقدية واقتصادية تدفعها إلى زيادتها أو تقليصها وفق الحاجة.

ارتفعت احتياطات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 44.3 مليون دينار، لتصبح كافية لتغطية واردات 127 أيام من احتياجاتها الأساسية، وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.616 مليار دينار،الجمعة، مقارنة بنحو 22.571 مليار دينار في اليوم السابق، وارتفعت احتياطات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.21 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.

اقترح البنك المركزي التونسي التعويم التدريجي للدينار التونسي، وتحرير سعر الصرف، وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن ذلك التوجه على غرار دول أخرى استهدفت زيادة مدخراتها من العملة الأجنبية، واقترح المركزي مراجعة تشريعات سعر صرف العملة، والعمل على الرفع التدريجي لقيود سعر الصرف، وتابع أن تلك القيود تعرقل بعض المعاملات الخارجية للمؤسسات والأفراد.

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون الجمعة الماضي إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة، وصادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.

أعرب البنك المركزي التونسي، عن عزمه التصدي للتضخم، الذي وصفه بــ التحدّي الرئيسي، أمام السلطة النقدية في البلاد. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن التحكم في التضخم، المقدر بـ 7.8 بالمائة حاليا، يعود بالأساس، إلى ما وصفها بـ الإختلالات الهيكلية، التي لا تقتصر على السياسة النقدية للحكومة، فحسب، إنما تعود كذلك، إلى ضعف الإنتاجية، وانخفاض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري. وشدد التقرير في هذا السياق، على ضرورة تفعيل سياسات مشتركة استباقية وحيوية، قادرة على التحكم في انزلاقات التوازنات المالية. ويشكل موضوع التضخم، أهم النقاط التي أثارها التقرير السنوي الجديد للبنك المركزي، إلى جانب صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس، وأسعار المواد الأساسيّة، والمدفوعات الخارجية، وإعادة تمويل السوق، والعملات الافتراضية. وكان البنك المركزي التونسي، قد قام مرتين خلال الفترة الماضية، برفع نسبة الفائدة الرئيسية (75 نقطة و 100 نقطة أساسية)، لتبلغ 6.75% خلال النصف الأول من سنة 2018، في محاولة لإحداث التوازن مع تصاعد التضخم. وقال السيد مروان العباسي محافظ البنك المركزي، في مقدّمة التقرير، إنه مع احتلال التضخم موقع الصدارة ضمن أولويات السلطة النقدية، فان استهدافه، يجب أن يندرج ضمن نطاق أوسع، وهو تعزيز انتعاشة النمو الاقتصادي المستجد.. لافتا إلى أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مساهمة أكثر فعالية للسلطات العمومية في إعادة توجيه نفقات موازنة الدولة بالتوازي مع انتهاج سياسة مراقبة لمسالك التوزيع، وتحقيق استقرار على مستوى عرض السلع والخدمات الموجهة للمستهلكين.

قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج إقراض لـتونس مدته أربع سنوات. والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة. وفشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

قرر البنك المركزي التونسي، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بهدف تقوية الدينار وتحسين نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية. وذكر محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في بيان له أن مجلس إدارة البنك اجتمع واتخذ مجموعة من القرارات تستهدف دعم الدينار التونسي الذي يشهد هبوطا حادا منذ أسبوع، مشيراً إلى أن الرفع في نسبة الفائدة من شأنه أن يقوي الدينار ويحسن نسبة الصرف مقابل العملات الأجنبية ويجعل العملة التونسية أكثر جاذبية على مستوى الاستثمار والادخار. وأضاف أن البنك اتخذ مجموعة من القرارات الأخرى من بينها تقوية التدخل في سوق الصرف لدعم الدينار، موضحاً أن التدخل بلغ حوالي 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن البنك قام بالاتصال مع البنوك التونسية والاتفاق على طريقة يتم من خلالها تسهيل بيع وشراء العملة قدر الإمكان على حد تعبيره. وبين محافظ البنك أن الاقتصاد التونسي يواجه الارتفاع في عجز الميزانية من جهة وعجز الميزان التجاري من جهة أخرى، مؤكداً على حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات التي تعتبر السبب الرئيسي في العجز التجاري.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار. وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

قدر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في سنة 2015 بـ3%. وقال البنك في بيان له، إن نسبة النمو لسنة 2014 بلغت في حدود 2.5% مقابل 3% كنسبة متوقعة للسنة الجارية، غير أنه أشار إلى أنها نسبة ضعيفة مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل. وأشار البنك في بيان له، إلى استعادة البلاد لثقة الأسواق المالية العالمية، خاصة مع تحسن آفاق التقييم المالي لتونس لدى وكالات الترقيم العالمية بالعلاقة مع انفراج الوضع السياسي بالبلاد، بما يدعم قدرتها في المستقبل على استقطاب الموارد المالية الخارجية الضرورية لتمويل الاقتصاد. ولفت المركزي التونسي إلى نجاح تونس في استكمال عملية إصدار القرض الرقاعي بمبلغ مليار دولار لمدة 10 سنوات حتى 2025 والذي سيمكن من تغطية نسبة محترمة من حاجيات الموازنة العامة للعام الحالي ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية. ولاحظ البنك في بيانه، الارتفاع المستمر لعجز الميزان الجاري خلال سنة 2014، حيث بلغ 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% خلال سنة 2013.

قال مدير البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، اليوم الأربعاء، إن عمليات ضخ الأموال للبنوك تقلصت ما يفسر انتعاش السيولة لدى البنوك التونسية إلى جانب ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 12مليار دينار. وصرح العياري، اليوم على هامش المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، بأن تدخل البنك المركزي في عمليات الضخ لدى البنوك تقلص ما يعني التحسن النسبي في السيولة لديها. وأوضح العياري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي تحسن أيضا ليبلغ أكثر من 12 مليار دينار ما يغطي 115 أو 116 يوما من الواردات بينما كان في حدود 10 مليار دينار في إبريل الماضي. وأشار العياري إلى ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية لكن الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا.

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي في تونس، تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 2%، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقال مجلس إدارة البنك، في بيان، "سجّل المجلس تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبته 2%، بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي، مقابل 2.8% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ بذلك نسبة النمو خلال النصف الأول من السنة الجارية 2.1%". وأرجع المجلس تراجع النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني، إلى "تواصل تقلص القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، وتباطؤ النمو في بقية القطاعات، لاسيما الصناعات المعملية والخدمات المسوّقة". وحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2%، خلال الربع الأول من 2014. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6%، في 2013، وهي نسبة غير كافية للحد من نسب البطالة المرتفعة. وكان البنك المركزي خفّض، في مارس الماضي، من توقعات النمو لسنة 2014 من 3.5% إلى 2.8%.

قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 4.5% لتخفيف الضغوط التضخمية في ثاني زيادة خلال ستة أشهر. وتباطأ معدل التضخم إلى 5% في مارس، مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2011، لكنه ارتفع مجددا إلى 5.2% في أبريل و5.4% في مايو. وقال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري لوكالة أنباء "رويترز" في مارس، إنه يتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 5.2 و 5.3% بنهاية العام 2014، انخفاضا من 6.1% في المتوسط في العام الماضي. وكان البنك رفع سعر الفائدة القياسية إلى 4.5% في ديسمبر من 4%، فيما أرجعه إلى الضغوط التضخمية.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تونس عاد للارتفاع في أبريل، ليصل إلى 5.2% بعد أن نزل إلى خمسة% في مارس للمرة الأولى في أكثر من عامين. وفي فبراير بلغ التضخم 5.6%، وأوضحت البيانات أن ارتفاع معدل التضخم في أبريل، كان مدفوعا بصعود مؤشر أسعار الأغذية. وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت، إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات ارتفع من 6.6% في مارس إلى 6.8% في أبريل. ومنذ بداية 2012 لم تنخفض معدلات التضخم عن 5.3%. وفي مارس 2013 وصل المعدل إلى 6.5% للمرة الأولى منذ سنوات. وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعا من 5.5% في 2012. وفي نهاية ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي التونسي، سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5% من 4.0% مشيرا إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه، لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يقل عن 5.0%.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن تونس تسعى للحصول على وديعة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من دولة قطر في الأيام القادمة. وبين العياري أن لتونس لطلبات أخرى مع بعض دول الخليج يجري التباحث معها للحصول على مساعدات للبنك المركزي. وإعتبر المحافظ أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى بعض الدول الخليج مؤخراً ساهمت بشكل كبير في إصلاح العلاقات السياسية بينها وبين تونس. شروط ميسرةويذكر أن تونس تحصلت أواخر السنة الماضية من قطر على وديعة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمسة سنوات وبشروط ميسرة مما ساهم في دعم إحتياطي تونس من العملة الاجنبية ولا تكتسي صبغة دين خارجي عمومي. كما أبرمت الحكومة التونسية إبان الثورة 10إتفاقيات تعاون مع الجانب القطري ،وتمحورت هذه الإتفاقيات أساساً حول تفعيل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات حيث أبرمت إتفاقية إستثمار في سندات على الخزينة التونسية كما أن الإتفاقيات تركزت بالأساس بين الجمعيات الخيرية في كلا القطرين.مذكرات تفاهم ومن جانب أخر، وقّع الطّرفان مذكرات تفاهم بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية التونسية بشأن البنك التونسي القطري، وأخرى بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية لإنجاز مشروع تهيئة محطة الأرتال بسوسة وأيضا حول مشروع "سبخة بن غياضة" بالمهدية بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية، كما وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة "راف"مذكرة تفاهم. كما أن الاتفاقيات شملت أيضا التعاون في مجال تكرير النفط والغاز الطبيعي واستكشاف آفاق الاستثمار في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، وأخيرا في مجال التكوين المهني.

أفادت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس في تونس، عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.2% خلال شهر أبريل الماضي مقابل 5.6% في فبراير و5.0% خلال شهر مارس من العام الجاري. وبعد أن سجل التضخم انخفاضا تدريجيا منذ يناير الماضي، حيث بلغ آنذاك 5.% عادت نسبة التضخم إلى الارتفاع لتبلغ 5.2 في أبريل. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع بالأساس، إلى زيادة أسعار التغذية والمشروبات والملابس والسكن والطاقة والمطاعم والنزل.3 كانت الحكومة كشفت في وقت سابق عن عجز تجاري بقيمة 2.4% خلال الربع الأول من العام الجاري. كما خفض البنك المركزي توقعات النمو لهذا العام من 3.5 إلى 2.8% في ظل الصعوبات المالية والاقتصادية الكبرى التي تواجهها الدولة.

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي نشرت اليوم الإثنين، أن احتياطيات تونس من العملة الأجنبية تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض لتغطي حاجة الواردات في 93 يوما فقط. وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت في 25 إبريل الحالي 10.39 مليار دينار (6.50 مليار دولار)، أي ما يغطي الواردات في 93 يوما مقارنة مع 102 يوم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، عن تخوفه من تفاقم عجز الميزان التجاري لبلاده. وفي تصريحات إعلامية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية اليوم الثلاثاء بتونس، قال العيّاري "قلق من انهيار الميزان التجاري، والعجز الحاصل". والميزان التجاري، هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، وأضاف العياري: "الثغرة صارت كبيرة ممّا سينتج عنه مشاكل كبيرة". ووفق آخر إحصائيات صادرة، تفاقم العجز التجاري في تونس خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ليبلغ نحو 1.911 مليار دينار (1.221 مليار دولار)، مقابل 1.538 مليار دينار (973.4 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أسباب تفاقم العجز إلى تراجع حجم الصادرات وارتفاع الواردات، حيث تقلّصت الصادرات بنسبة 2.7%، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.3%. وأبرز المعهد أن ارتفاع حجم الواردات نجم عن الارتفاع في واردات قطاع الطاقة بنسبة 51.7%، فيما سجلت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة تطورًا بنسبة 3.5%.

وصف وزير تونسي، اليوم السبت، الوضع الاقتصادي في بلاده بـ"الصعب". وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي "وزير دولة" نضال الورفلي، إن "الوضع الاقتصادي صعب، ويمكن أن يكون كارثيًا". وأضاف الورفلي، في تصريحات لصحفيين: "توفير الأمن وإعادة العمل والتوافق بين كل الأحزاب هي الحلول الممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب". جاءت تصريحات الورفلي بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بـ26 رئيس حزب، اليوم في قصر الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس، والذي بدأ صباحا وانتهى مساء اليوم. وأوضح الورفلي، أن اجتماع جمعة مع الأحزاب خلص إلى "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب في الفترة القادمة (لم يذكر تفاصيل عن هذا المؤتمر).. الوضع الأمني في تحسن". وتعيش تونس منذ ثورة يناير 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8% في يناير الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي. ويتوقع البنك المركزي التونسي، أن تشهد البلاد تحسنًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، في ظل انفراج الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

سجل صافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال يناير الماضي، وذلك رغم تفاقم العجز التجاري للبلاد وارتفاع نسبة التضخم. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، إن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الـ26 يوما من الشهر الجاري 11.621 مليون دينار(7.355 مليون دولار) أي ما يُغطي 106 أيام من الواردات التونسية. وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة من الشهر الماضي 11.230 مليون دينار (7.107 ملايين دولار) أي ما يُغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أن هذا الارتفاع الطفيف يأتي رغم تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية للبلاد، حيث شهد العجز الجاري خلال شهر يناير الماضي توسعا ليبلغ 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3% خلال نفس الشهر من العام 2013. وحذر في المقابل من استمرار بقاء مُعدل التضخم في مستويات مرتفعة، وذلك على الرغم من تراجع نسق التضخم الأساسي ليستقر في حدود 6.3%، مقابل 6.6% خلال شهر ديسمبر الماضي.