أعلن البنك المركزي السوداني اليوم، رفع كافة أشكال العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد أكثر من 20 عاماً. ونقلت وكالة /السودان/ للأنباء عن السيد بدر الدين إبراهيم محافظ البنك المركزي السوداني، قوله، إن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده بموجب أمرين تنفيذيين صادرين منذ 12 أكتوبر2017. وأضاف محافظ البنك أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في /دارفور/.

حدد السودان اليوم سعر صرف عملته عند 47.5 جنيه سوداني للدولار الأمريكي ، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة للعملة، في خفض حاد عن سعر الصرف الرسمي أمس، البالغ 29 جنيها سودانيا للدولار. وكان البنك المركزي السوداني أعلن يوم الخميس أن البلاد تبدأ بتحديد سعر الصرف اليومي منذ يوم امس، من خلال هيئة مشكلة حديثا تتكون من مصرفيين وخبراء اقتصاديين ومديري بنوك، في إطار حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ولن يكون للحكومة أي علاقة بتحديد السعر، وسيشمل سعر الصرف الجديد أيضاً سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب، وجميع التحويلات الخارجية، وفي مقدمتها عائدات الصادرات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم تمتد لأكثر من أسبوع لتفقد الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان.وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس، في تصريحات صحفية، إن البعثة تستهدف خلال زيارتها البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن البعثة تقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي، بجانب تحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر.وأشار إلى تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، فضلًا عن تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.وأوضح أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 ألف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين 2017 و2018 مضيفا أن البعثة قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب.

قال عبد الرحمن حسن، محافظ بنك السودان المركزي، إن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفضت معدلات التضخم بصورة ملحوظة، كما تراجع العجز في الميزان التجاري، بعد ارتفاع حجم الصادرات، وهو ما يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد الكلي. ولم يوضح محافظ بنك السودان المركزي، أية أرقام تتعلق بمعدلات النمو أو التضخم، في البيان الصادر، اليوم الخميس. وانخفضت معدلات التضخم الشهر الماضي إلى 37% مقارنة بـ 24% في نهاية العام الماضي، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي أجراها السودان والتي شملت رفع الدعم عن السلع الأساسية. وأضاف محافظ بنك السودان المركزي، في بيانه، أن سبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، يرجع إلى تراجع معدلات الإنتاج ببلاده. وتواصل أسعار الدولار ارتفاعها في السوق الموازي "السوداء"، وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس، 9.35 جنيه مقارنة بـ 9.10 بداية الأسبوع. وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة موجعة بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011، وفقدان 75% من حقول النفط التي تمثل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة العامة. وحذر محافظ بنك السودان المصارف "البنوك" السودانية من عدم الالتزام بالتعليمات الأخيرة للبنك المركزي، الخاصة بحظر تمويل عمليات شراء العقارات والسيارات، وحث حسن، البنوك على توجيه الموارد المالية، للقطاعات الحقيقية في الاقتصاد.

قفز سعر الدولار في الأسواق الموازية بالسودان إلى ٩.٣٠ جنيه، مقارنة بمستواه عند 8.85 جنيه مطلع الأسبوع الماضي. ووصل السعر الرسمي لصرف الدولار، في بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، إلى 5.7075 جنيها، وسجل أعلى نطاق للسعر 5.9358 جنيها، والأدنى 5.4792 جنيه. وقال تاجر عملة، فضل حجب هويته، إن أسعار الدولار أصبحت خارج إطار السيطرة في ظل ارتفاع الطلب على النقد وشح المعروض.