ضخ البنك المركزي الصيني اليوم، 135 مليار يوان (حوالي 19.2 مليار دولار أمريكي) في السوق، عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي. ووفقا للبنك المركزي (بنك الشعب الصيني) ، فإن المبلغ يشمل 42 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بسعر فائدة يبلغ 2 بالمائة، و93 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يوما بسعر فائدة 2.15 بالمائة. وقال البنك إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ/الريبو العكسي/ عمليات مالية، يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، ملياري يوان ( حوالي 290 مليون دولار أمريكي) في السوق عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي . ووفقا لبنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 بالمائة. وذكر البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي. وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ/الريبو العكسي/ عمليات مالية، يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل.

يعتزم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان (حوالي 3.69 مليار دولار أمريكي) في هونغ كونغ، يوم /الإثنين/ المقبل. وذكر البنك المركزي الصيني اليوم، أنه سيتم إصدار السندات على دفعتين، الأولى تبلغ قيمتها 10 مليارات يوان مع أجل استحقاق بعد ثلاثة أشهر، أو 91 يوما، بينما الدفعة الأخرى تبلغ قيمتها 15 مليار يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى إثراء منتجات استثمار مقومة باليوان ذات تصنيفات ائتمانية عالية في هونغ كونغ، وتحسين منحنى عائد اليوان في المنطقة. ومنذ نوفمبر عام 2018، أنشأ بنك الشعب الصيني ( البنك المركزي ) آلية قياسية لإصدار سندات البنك المركزي في هونغ كونغ.

قلل البنك المركزي الصيني السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال وقف العمليات السوقية المفتوحة لعمليات إعادة الشراء العكسي المعروفة بـ"الريبو العكسي". وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي الصيني، أن اليوم هو خامس يوم عمل يوقف فيه البنك المركزي الصيني، عمليات السوق المفتوحة لعمليات إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي"، وهي العملية التي تشتري من خلالها البنوك المركزية الأوراق المالية من البنوك بموجب اتفاقية لإعادة بيعها إليها في المستقبل وهو ما يعني تقليص كميات السيولة المتاحة في الأسواق. وقد أدى قرار البنك إلى سحب ما يقارب من 40 مليار يوان "5.8 مليار دولار" من السيولة المتاحة في الأسواق. وقال البنك إن السيولة في النظام المصرفي "وصلت إلى مستوى عال نسبيا" مع إسراع الحكومة في إنفاقها المالي قرب نهاية الشهر الجاري.

ضخ بنك الشعب "المركزي" الصيني، 100 مليار يوان، أي ما يعادل "14.5 مليار دولار" إلى النظام المالي من خلال عمليات سوقية مفتوحة بهدف تخفيف تأثير موعد استحقاق كميات من الأوراق المالية. وأشارت البيانات إلى أن البنك المركزي يضخ السيولة النقدية إلى الأسواق من خلال عمليات "اتفاقية إعادة الشراء" التي تعني قيام المؤسسة المالية بشراء أوراق مالية من مؤسسة أخرى مع الالتزام بإعادة بيعها بسعر أعلى خلال فترة زمنية متفق عليها. وقد ضخ البنك المركزي الأموال من خلال 3 شرائح "إعادة شراء" الأولى لمدة 7 أيام بعائد قدره 2.35%، والثانية لمدة 14 يوما بعائد قدره 2.5%، والثالثة لمدة 28 يوما بعائد قدره 2.65% سنويا. ورغم عملية ضخ السيولة النقدية اليوم، فإن النظام المالي سيشهد انكماش حجم السيولة بمقدار "90 مليار يوان" بسبب موعد استحقاق أوراق نقدية بقيمة "190 مليار يوان". يذكر أن البنك المركزي الصيني لم يضخ أي سيولة نقدية في الأسواق منذ 4 فبراير الجاري بسبب "المستوى المرتفع نسبيا" للسيولة النقدية، وكان قد سمح الأسبوع الماضي بسحب "625 مليار يوان" من السوق، بهدف امتصاص جزء من السيولة التي كانت قد تراكمت. ويأتي استئناف ضخ السيولة اليوم، مع حلول موعد استحقاق أوراق مالية بقيمة "900 مليار يوان" خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يعني سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق.

وقع بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" اليوم الثلاثاء، مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان "2.62 مليار دولار" لمدة 3 سنوات. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال البنك المركزي الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي في كلا البلدين. وقال البنك المركزي المصري في بيان إن الاتفاق يمكن تمديده بموافقة الطرفين، مضيفا أن الاتفاقية "تحقق منفعة متبادلة لكلا البلدين كما تؤكد على قوة العلاقة الممتدة بين الدولتين وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر". وذكر البنك أن هذا الاتفاق يدل على مدى الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر كما أنه يأتي مكملا لسلسلة التدابير التي اتخذتها مصر والتي تهدف لإطلاق العنان للإمكانيات الهائلة للاقتصاد المصري. ونفذت الصين اتفاقيات مبادلة مع ما يزيد عن 30 بنكا مركزيا حول العالم لزيادة استخدام اليوان كعملة احتياطي عالمي ولتحفيز التجارة الثنائية. ويجري تداول اليوان في الأسواق الخارجية مقابل 16 عملة رئيسية. وامتنع كلا البنكين عن الإفصاح عن كيفية عمل مبادلة العملة المصرية لكن اقتصاديين ورجال أعمال يتوقعون أن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على موقف احتياطي النقد الأجنبي المصري.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين إلى 3.19 تريليون دولار في أغسطس بما يتماشى مع توقعات السوق وهو المستوى الأدنى منذ ديسمبر 2011، حسبما أظهرت بيانات من البنك المركزي نشرت، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض الاحتياطي بواقع 15.89 مليار دولار في أغسطس وهو أكبر انخفاض منذ مايو. وانخفض الاحتياطي الأجنبي لدى الصين وهو الأكبر في العالم بمستوى قياسي بلغ 513 مليار دولار في العام الماضي بعد أن خفضت بكين قيمة اليوان، وهو ما أثار موجة من خروج رؤوس الأموال مما هدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثار قلق الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات نشرها بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني انخفاض احتياطي الذهب إلى 77.18 مليار دولار في نهاية أغسطس مقابل 78.89 مليار دولار في نهاية يوليو.

قالت مصادر مطلعة الخميس إن نجاح قطر في تجربة افتتاح أول مركز لتسوية اليوان بالمنطقة في أبريل من العام الماضي شجع على افتتاح مراكز جديدة في الشرق الأوسط، حيث أصبح البنك الصناعي والتجاري الصيني بنك المقاصة. ويتولى مركز المقاصة كل مراحل المعاملات النقدية من لحظة إبرام الالتزام وحتى التسوية بما يخفض تكاليف وزمن التعاملات، إنه سيسمح للبنك الزراعي الصيني بتسوية معاملات اليوان في دبي لصالح الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يختار البنك المركزي الصيني بنكا صينيا لتسوية معاملات اليوان في الإمارات بنهاية العام. ودبي أكبر مركز أعمال في المنطقة وتتعامل مع تدفقات الأموال والسلع إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست وغيرها. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي البنك الزراعي الصيني للحصول على تعليق في حين أحجم مسؤولو بنك الشعب الصيني (المركزي) عن التعقيب بشكل فوري. وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها قبل صدور إعلان رسمي.

انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

قام البنك المركزي الصيني اليوم بضخ 1.5 تريليون يوان "229 مليار دولار" في السوق. وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن البنك المركزي الصيني طرح 520.9 مليار يوان من خلال آلية الإقراض العاجل لضمان الاستقرار في سوق العملة. وأضافت الوكالة، إن البنك ضخ 862.5 مليار يوان من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل؛ لتشجيع المؤسسات المالية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الريفية. كما ضخ البنك أيضا 143.5 مليار يوان من خلال تعهدات بقروض تكميلية لبنك التنمية الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصادرات والواردات الصيني لدعم المشروعات مثل مشروع تجديد المناطق العشوائية ومشروعات الحفاظ على المياه.

انخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس الإثنين، وذلك بسبب خروج رأس المال "القياسي" من البلاد على خلفية توقعات انخفاض سعر اليوان. وانخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية، الأكبر في العالم، إلى 3.44 تريليون دولار الشهر الماضي، بانخفاض 87.2 بليون دولار مقارنة بأكتوبر، وفقاً لأرقام الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي بالصين. وهذا أقل رقم منذ فبراير 2013، حين وصل الاحتياطي إلى 3.4 تريليون دولار، وبلغ إجمالي الانخفاض هذا العام 404.7 بليون دولار. وجاء هذا الرقم دون توقعات استطلاع "بلومبرج" الذي توقع أن يبلغ الاحتياطي 3.49 تريليون دولار. وقرر "صندوق النقد الدولي"، الأسبوع الماضي، اعتماد اليوان، كعملة احتياط إلى جانب الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو. وقدر المحلل في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، جوليان ايفانز برتيشارد، أن خروج رأس المال الصافي من الصين بلغ رقماً قياسياً، هو 113 بليون دولار في نوفمبر الماضي، بارتفاع عن 37 بليون دولار في أكتوبر، بما في ذلك اضطرار البنك المركزي إلى بيع 57 بليون دولار لرفع قيمة العملة الصينية.

اكتشفت الصين منذ 5 أشهر وإلى الآن أكثر من 170 حالة غسل أموال وتحويلات مخالفة للقانون بقيمة تتجاوز 800 مليار يوان "125.34 مليار دولار"، حيث بدأت الصين حملة على البنوك السرية في ابريل الماضي. وقالت صحيفة "الشعب" اليومية التي تعد لسان حال الحزب الشيوعي في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن التدفقات غير الشرعية من مثل "رأس المال الرمادي" هذا لم تؤثر فقط على نظام إدارة الصرف الأجنبي في البلاد بل أضرت أيضا بنظام الأسواق المالية. وكشف المقال إنه في إحدى حالات تحويل الأموال بشكل غير شرعي -وهي الأكبر التي تم اكتشافها إلى الآن في الصين- جرى تحويل نحو 410 مليارات يوان من الأموال الصينية إلى الخارج باستخدام حسابات لغير مقيمين في استغلال للثغرات. على صعيد آخر يتحرك البنك المركزي الصيني وهيئة سوق الصرف لوضع قيود على القنوات التي يمكن تحويل الأموال من خلالها بطريق غير مشروع إلى خارج البلاد من أجل المحافظة على استقرار التدفقات المالية والمحافظة على أسعار الصرف المنخفضة لدفع النمو في البلاد.

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، الخطوات التي اتخذتها الصين بشأن أسعار الفائدة ستخفف من آثار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، كما ستحسن من مستويات السيولة في البنوك الصينية، ويخفض من تكاليف الاقتراض. وكان البنك المركزي الصيني، قد خفض أسعار الفائدة على الإقراض والودائع، وخفض الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك، يوم الجمعة، وذلك خلال خطوات صينية جادة لإنعاش اقتصادها الذي يعاني، بسبب ضعف الطلب وفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. وقالت "موديز"، أن تحركات المركزي الصيني، تمثل الخطوة الخامسة لتخفيض سعر الفائدة عام 2015، والرابعة لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي سيحرر ما بين 600 – 700 مليار يوان صيني (94 - 110 مليارات دولار) من الاحتياطيات الإلزامية التي وضعتها البنوك لدى المركزي الصيني.

أكد البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إنه سيراقب التدفقات الرأسمالية عن كثب وسيستخدم شتى الأدوات النقدية بما يكفل كفاية السيولة وتحقيق نمو معقول في الائتمان والتمويل الاجتماعي، مشيرًا بأن الصين ستبقي على اليوان مستقرا. وجدد بنك الشعب الصيني في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم، يلخص نتائج اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث من العام، التزامه بالمضي قدما في إصلاح أسعار الفائدة وسعر الصرف. وأضاف المركزي أن الأسواق الناشئة تواجه مصاعب متزايدة في حين يبدي الاقتصاد الأمريكي مزيدا من المؤشرات الإيجابية.

سترفع الصين القيود التجارية على أسهم بقيمة نحو 116.3 مليار يوان "18.28 مليار دولار"، الأسبوع المقبل. وتلك القيمة حوالي ضعف ما أفرجت عنه الصين في وقت سابق الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. وكانت الصين قد أوقفت في يوليو الماضي التعامل مع أكثر من نصف أسواق الأوراق المالية ككل، بعد أن هوت الأسهم بنسبة حوالي 40 % بعد أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي. وجاء الإعلان فيما ذكر البنك المركزي الصيني أن الاضطرابات التي تشهدها سوق الأوراق المالية توشك أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح الأسواق المالية أكثر استقرارا. غير أن الأسهم الصينية شهدت تغييرات مفاجئة ومفرطة على مدى أيام التعامل الخمسة الماضية. وفقد مؤشر "شنغهاي" مؤخرا كل ما حققه من مكاسب في عام 2015، مما أثار حالة من الذعر لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. واستمرت الخسائر التي تشهدها الأسهم الصينية في اليوم الأخير من التعاملات الأربعاء الماضي، قبل عطلة عامة، حيث تراجع مؤشر "شنغهاي" القياسي المركب 0.2% ليغلق عند 17ر3160 نقطة.

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين اليوم الثلاثاء، مصعدا دعمه للاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم الهابطة التي أطلقت موجات صدمة اجتاحت العالم. وتأتي تلك الخطوة بعدما هوت الأسهم الصينية مجددا اليوم، مع خيبة أمل المستثمرين من عدم قيام بكين باتخاذ إجراءات استجابة لبيانات تشير إلى تفاقم تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال بنك الشعب الصيني، إنه خفض فائدة الإقراض المصرفي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6 %، وخفض الفائدة القياسية على الودائع لأجل عام بنفس المقدار، وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أساس إلى 18 % لمعظم البنوك الكبيرة. وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بما يزيد على 7% اليوم، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر، في أعقاب تراجع بأكثر من 8% أمس الإثنين. وحلت الصين أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي محل اليونان لتتصدر قائمة مخاوف المستثمرين العالميين، الذين يقلقهم نمو اقتصادها بوتيرة أبطأ كثيرا من معدل النمو المستهدف لعام 2015.

رجح ما جون كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، تتحرك العملة الصينية صعودا وهبوطا مع تماسك الاقتصاد، مؤكدًا أن تحرك الصين لخفض قيمة اليوان في الأسبوع الماضي قد يحول دون مزيد من "التعديلات" المماثلة. وكان المركزي قد خفض قيمة اليوان نحو 2% في 11 أغسطس ووصف الخطوة بأنها تأتي في إطار إصلاحات تحرير السوق ولكن البعض اعتبرها بداية لخفض قيمة العملة علي المدى الطويل لتحفيز الصادرات. وقال ما إن نزول اليوان في الأسبوع الماضي وتمتعه بمرونة أكبر قد يساهم في "تقليض حاد لإمكانية" إجراء تعديلات مماثلة في المستقبل. وأضاف أن البنك المركزي سيتدخل فقط في ظروف استثنائية للتصدي لأي "تقلبات مفرطة" في السوق. وهون ما من المخاوف في السوق من نشوب "حرب عملات" بسبب خفض الصين قيمة اليوان ما دفع عدة عملات آسيوية للهبوط لأقل مستوياتها في أعوام وقال في البيان "لا تنوي الصين الدخول في حرب أسعار ولا تحتاج لذلك". وأوضح انه ليس هناك ما يدعو للقلق من تدخل البنك المركزي في السوق لدعم اليوان مع تماسك اقتصاد البلاد.

ارتفع المؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الخميس، بعدما هدأ البنك المركزي الصيني مخاوف الأسواق، قائلا إنه لا يوجد ما يدعو لمزيد من الخفض في قيمة اليوان مما أثار موجة إعادة شراء للأسهم الدفاعية. وصعد المؤشر نيكي القياسي 1% إلى 20595.55 نقطة. وتعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق مرتفعا 0.1% إلى 1667.95 نقطة بعدما انخفض في بداية التعاملات، وإن كان عدد الأسهم الخاسرة على المؤشر فاق عدد الرابحة بواقع 927 إلى 830 سهما. وأقبل المستثمرون على إعادة شراء أسهم شركات المرافق وصناعة الأدوية والأغذية التي جرى بيعها في وقت سابق بينما تعثرت أسهم الشركات الكبرى كالبنوك وشركات الاتصالات.

أغلق اليوان الصيني، اليوم الأربعاء، عند 6.2040 يوان للدولار، منهيا عام 2014 على أول خسارة سنوية كبيرة منذ الرفع التاريخي لقيمة العملة في 2005. وقال متعاملون، إن اليوان يتعرض لضغوط من ارتفاع الدولار في الأسواق العالمية، واستمرار الضعف في عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة الصينية 2.4% على مدار العام العام مقارنة مع زيادة 2.8 بالمئة في 2013. كان اليوان قد مني بخسائر طفيفة في 2009. وحدد البنك المركزي الصيني، السعر المتوسط الرسمي للعملة عند 6.1190 يوان للدولار، اليوم، بزيادة 0.06% عن سعر القطع في اليوم السابق. لكن سعر القطع الرسمي، لم يمنع اليوان من التراجع في التعاملات الفورية من مستوى 6.2020 الذي سجله يوم الثلاثاء، وهو ما عزاه المتعاملون إلى تراجع الثقة في العملة.

قال البنك المركزي الصيني في تقرير، اليوم الأحد، إن النمو الاقتصادي في البلاد قد يتباطأ إلى 7.1% العام المقبل مقارنة مع 7.4% هذا العام بفعل ضعف القطاع العقاري. وقال التقرير الذي نشر بموقع البنك: إن نمو الطلب العالمي قد يعزز الصادرات لكن ليس بدرجة كافية لتعويض ضعف الاستثمار العقاري. ورجح البنك أن تنمو الصادرات 6.9% في العام المقبل مقارنة مع 6.1% في العام الجاري على أن يتسارع نمو الواردات إلى 5.1% العام المقبل مقارنة مع 1.9% في 2014. وحذر التقرير من أن التحرك المتوقع لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل قد يضر باقتصادات الأسواق الناشئة. وتابع التقرير أن وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة قد تتباطأ إلى 12.8% في 2015 من 15.5% العام الجاري، بينما يتسارع نمو مبيعات التجزئة إلى 12.2% من 12%. وقد يستقر تضخم أسعار المستهلكين عند 2.2% في 2015.