أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيسمح لنظام تداول النقد الأجنبي في الصين، بالتداول المباشر لليوان في مقابل اليورو. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن التداول المباشر لليوان مقابل اليورو مفيد لخفض تكاليف التداول للأطراف المشاركة في السوق متعهدا بتوفير دعم فعال" للتداول المباشر لليوان مقابل اليورو، وقال إن هذا سيساعد على تعميق العلاقات الاقتصادية والمالية المتبادلة. يذكر أنه في وقت مبكر من العام الحالي، سمحت الصين بالتداول المحلي المباشر لليوان مقابل الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلاندي، بهدف تشجيع مثل هذا التداول في إطار عولمة العملة الصينية.

ارتفع حجم التجارة الصينية – الروسية البينية خلال العام 2013 بنسبة 1.1% مقارنة بالعام السابق وبلغ 89.21 مليار دولار. وذكرت الهيئة العامة للجمارك الصينية في إحصاءات ذكرتها وكالة الأنباء الروسية، أن حجم الصادرات الصينية إلى روسيا ارتفع العام الماضي بمقدار 12.6% وبلغ 49.59 مليار دولار، فيما تقلص حجم الواردات من البضائع الروسية بنسبة 10.3% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 39.62 مليار دولار. وكان حجم التبادل التجاري الصيني – الروسي قد وصل في ديسمبر من العام الماضي إلى 8.13 مليار دولار بلغت حصة الصادرات الصينية منه 5.03 مليار دولار مقابل واردات من روسيا بقيمة إجمالية بلغت 3.1 مليار دولار. وتشير البيانات، أن صادرات الصين الإجمالية ارتفعت خلال عام 2013 بنسبة 7.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.21 تريليون دولار أمريكي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.3% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار أمريكي. وقال تشنج يويه شنج المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك، إن فائض التجارة الخارجية بلغ/ 259.75 مليار دولار أمريكي في العام الماضي بزيادة 12.8% عن العام السابق، وفي العام الماضي تجاوزت قيمة إجمالي الصادرات والواردات في البلاد 4 تريليونات دولار أمريكي للمرة الأولى لتصل إلى 4.16 تريليون دولار أمريكي بزيادة 7.6% على أساس سنوي.

أعلنت الصين، اليوم السبت، أنها ستواصل توسيع استخدام عملتها "رنمينبي أو يوان" عبر الحدود على مدى عام 2014. وبحسب بيانات لبنك الشعب الصيني، بلغ حجم تسوية اليوان الصيني عبر الحدود 3.64 تريليون يوان، أي ما يعادل "596.6 مليار دولار أمريكي" في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2013 الذي سجل 350 ضعفا عما كان عليه في عام 2009. وذكرت وكالة "شينخوا"، أن البنك المركزي سيحافظ على استقرار نمو الائتمان النقدي مع تحسين أسواق الرأسمال على المستويات المتعددة، وتحديث الخدمات المالية إلى جانب المشاركة بشكل أكثر في صنع السياسات المالية الدولية في العام الجاري.