خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الشهر السابق نتيجة لزيادة أرباح تشغيل العملات الأجنبية. وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي، إن الاحتياطي النقدي بلغ في نهاية فبراير الماضي 362.4 مليار دولار بزيادة قدرها 180 مليون دولار على الشهر السابق، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى أوضاع احتياطي صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب. وأرجع البنك المركزي زيادة الاحتياطي إلى زيادة أرباح تشغيل الأصول بالعملات الأجنبية، على الرغم من قلة قيمة الاحتياطي المحولة إلى الدولار بسبب ضعف اليورو. وفي نهاية يناير الماضي، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الـ7 في العالم من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، بعد الصين واليابان والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتايوان وروسيا.

ارتفع الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8% العام الماضي بقيادة المستثمرين من الولايات المتحدة والأوروبيين، الذين زاد معظمهم من شرائهم من الأسهم والسندات المحلية. وذكرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري، اليوم الإثنين، أن الاستثمارات الأجنبية المتميزة بلغت في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مستوى قياسيا حيث بلغت 991 مليار دولار حتى نهاية عام 2013، مقارنة مع 954.7 مليار دولار في العام الذي سبقه، شاملة الاستثمار المباشر للأجانب والمحفظات وغيرها من أنواع الاستثمار. وارتفع الاستثمار المباشر للأجانب بقيمة 11.2 مليار دولار على أساس سنوي إلى 167.3 مليار دولار في العام الماضي، كما زاد الاستثمار في الأسهم والسندات المحلية بقيمة 39.2 مليار دولار إلى 617.4 مليار دولار. وقال البنك إن الارتفاع في الاستثمارات الأجنبية جاء أساسا بعد أن زاد المستثمرون الأجانب من شرائهم للأسهم والسندات المحلية، بسبب سلامة الأساسيات الاقتصادية لكوريا الجنوبية. وأضاف أنه بحسب المنطقة فإن الولايات المتحدة كانت أكبر مستثمر أجنبي في كوريا مع 274.4 مليار دولار، يليها الاتحاد الأوروبي مع 270.5 مليار دولار ودول جنوب شرق آسيا مع 159.5 مليار دولار.

رفع البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 إلى 4% في حين خفض التضخم المتوقع للعام الحالي بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية. كانت التوقعات السابقة للبنك المركزي بشأن نمو الاقتصاد خلال العام الحالي 3.8% فقط في حين زاد توقعاته لنمو العام المقبل من 4% إلى 4.2%. وقال البنك إن تعديل التوقعات يعود أساسا إلى تغيير طريقة التقييم لنمو الإنتاج المحلي مضيفا بأن وتيرة الانتعاش لا تزال سليمة. في الوقت نفسه، خفض البنك توقعات التضخم خلال العام الحالي من 2.3% إلى 2.1% بفضل انخفاض أسعار المنتجات الزراعية خلال الربع الأول من العام الحالي. كان البنك قرر في وقت سابق اليوم الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 2.5% للشهر 11 على التوالي.

حقق فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية فائضا قياسيا بما يعادل 70.73 بليون دولار في عام 2013. وذكر البنك المركزي الكوري، إن فائض الحساب الجاري خلال العام 2013 كان قياسياً وفاق كل التوقعات بألا يتعدى الـ70 مليار دولار ليبلغ 70.73 مليار دولار. ويقدر البنك أن يبلغ فائض الحساب الجاري لهذا العام حوالي 55 مليار دولار علما بأن الحساب الجاري هو مقياس أوسع للتجارة عبر الحدود. وأشار البنك إلى أن فائض الحساب الجاري ارتفع في ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه مدعوماً بزيادة الصادرات وبلغ فائض الحساب الجاري 6.43 مليار دولار في ديسمبر بزيادة من 6.03 مليار دولار في نوفمبر.

شهد الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا أبطأ في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث متأثرا من التراجع في الاستثمار في الإنشاءات وفقا لما قال البنك الكوري المركزي. وزاد الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر أوسع مقياس للأداء الاقتصادي، بنسبة 0.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع 1.1% من النمو في الربع الثالث. ويعتبر النمو في الربع الرابع هو الأبطأ بنسبه 0.8% من بداية الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي الكوري، إنه بالمقارنة مع العام السابق نما اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% في الربع الأخير بعد أن حقق النمو نسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2013، كما حققت كوريا الجنوبية نموا اقتصاديا بنسبة 2.8%. وجاءت هذه البيانات في الوقت الذي احتفظ البنك المركزي الكوري بتوقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لعام 2014 بـ3.8% بينما خفض توقعه بالتضخم بـ2.3% مقارنة بتوقعه السابق بـ2.5%.