قال البنك المركزي الكويتي، إن البنوك المحلية ضخت تمويلات بنحو 8.9 مليار دولار، خلال شهرين ونصف الشهر، ضمن حزمة التحفيز التي أعلن عنها المركزي مطلع أبريل الماضي لدعم قطاع الأعمال في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقال البنك، في بيان، إن هذه الحزمة طالت كافة القطاعات بما يشكل نحو 7 بالمائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية، التي بلغت قيمتها 129 مليار دولار نهاية مارس، وأوضح البنك أن تمويل البنوك ركز على العملاء المتضررين من أزمة كورونا، حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 بالمائة من إجمالي التمويل.

أفادت بيانات رسمية، اليوم ، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.951 مليار دينار بنحو 39.4 مليار دولار في مايو الماضي، بنمو سنوي 1.6 بالمائة، وأوضح المركزي الكويتي بيان اطلعت عليه «الأناضول»، أن الاحتياطي الأجنبي للبلد الغني بالنفط، ارتفع من 11.761 مليار دينار بنحو 38.7 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من 2018.

قال محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الإثنين، إن هناك ضرورة الإسراع في سن تشريعات للصكوك في البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحافظ محمد الهاشل، في تصريح، أن لجنة المتطلبات التشريعية للخطة الخمسية 2010-2014، أعدت مشروع قانون للصكوك الحكومية والخاصة، وتم استطلاع رأي البنك المركزي بشأنه. ورغم وجود 5 بنوك إسلامية محلية في الكويت، والعديد من شركات الاستثمار الإسلامية، إلا أن البلد العربي الخليجي يفتقر للتشريعات المنظمة لإصدار الصكوك. وأضاف المحافظ أن الصكوك ضرورية "لاستخدامات السياسة النقدية التي يعمل على تنفيذها بنك الكويت المركزي، ولأغراض تنظيم مستويات السيولة في السوق المصرفي". من ناحية أخرى نقلت عنه صحيفة القبس قوله، إن أوضاع البنوك الكويتية تتحسن ومن المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة بفضل المخصصات التي جنبتها خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه لن يتدخل كثيرا في توزيعات أرباح البنوك لعام 2014 التي توقع أن تزيد "بنسبة كبيرة" في ضوء التفاؤل بنتائج العام الحالي. وقال إن نسبة الديون النقدية غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات النقدية بلغت نحو 3.2% في نهاية 2013، مقابل نحو 4.9% في نهاية 2012.