خطوات قانونية لمعرفة مصير التحويلات للخارج اعتصم اليوم مئات المحتجين أمام عدد من المؤسسات المصرفية في لبنان، رافضين سياسات البنوك ومصرف لبنان المركزي في التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد. وبحسب مراسل الأناضول، أطلقت خلال الوقفة الاحتجاجية هتافات منددة بسياسة المصرف المركزي المالية، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي. ونفذت مجموعة من الناشطين، اعتصاما أمام جمعية المصارف وسط بيروت، تحت شعار مش دافعين وهي الحملة التي أطلقها الحراك، ويدعو فيها إلى عدم تسديد أقساط قروض المصارف. وطالب المحتجون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، باسترجاع الأموال المنهوبة ودعم السوق المحلية، وإزالة القيود التي وضعتها المصارف على أصحاب الودائع. وارتفعت وتيرة اعتراضات المواطنين الذين يعبرون بوقفات احتجاجية أمام المصارف، في ظل إجراءات مشددة تنتهجها البنوك على سحب الأموال بالدولار والليرة اللبنانية. وفي بيان وصل للأناضول نسخة منه، أصدرت حملة لحقي المدنية، والقائمين على وسم مش_دافعين بيانا يدعو إلى الضغط الشعبي على البنوك. وجاء في البيان: ندعو إلى أوسع مشاركة في حملات العصيان بوجه المصارف، ووقف دفعات ومستحقات القروض المصرفية إلى أن تعيد النظر بالفوائد وتحرر أموال المواطنين، وتضع قيودا مصرفية عادلة تستثني صغار المودعين. ووصل سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء 2200 ليرة مقابل 1507 ليرات في السوق الرسمية. ومنذ نهاية الحرب الأهلية مطلع التسعينيات، ثبتت الدولة اللبنانية سعر صرف الليرة، وعمد مصرف لبنان إلى تثبيت سعر الدولار الأميركي عند ألف و507 ليرات لبنانية. من جانب آخر، قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، إن المصرف سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، وإذا حصلت فعلا. كان أحد الخبراء الاقتصاديين في لبنان، كشف منذ أيام، عن تحويلات مالية تعود لشخصيات سياسية إلى مصارف سويسرية، استغلت موقعها، وحققت أرباحاً على حساب المال العام وحقوق المكلفين، في إطار ما عُرف بحملة استعادة الأموال المنهوبة. وشدد سلامة، عقب اجتماع استثنائي في مجلس النواب (البرلمان) ببيروت،، أنه سيتخذ كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية. وأشار في الوقت نفسه إلى أن المصرف يعالج الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية في بلاده تدريجيا، بالتزامن مع مراوحة الأزمة مكانها للشهر الثالث على التوالي. وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، رزمة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب ألف دولار شهريا.