أفاد البنك المركزي الماليزي اليوم أن أصول الاحتياطي الرسمي الماليزي بلغ 102.95 مليار دولار أمريكي مع نهاية مايو 2020، وفق المعيار الخاص بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي. وأضاف البنك أن أصول العملات الأجنبية الأخرى بلغت 895.8 ملايين دولار. و ذكر أن خلال 12 شهرا مقبلا، فإن التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفا للقروض، والأوراق المالية، والودائع بالعملات الأجنبية والتي تشمل من بينها السداد المقرر للقروض الخارجية من قبل الحكومة، والسداد الناشئ عن استحقاق الفواتير بين البنوك بالعملات الأجنبية للبنك المركزي الماليزي، سيصل حجمها تراكميا إلى 7.94 مليار دولار أمريكي . وأشار المركزي أن صفقات العقود الآجلة القريبة بلغت 11.40 مليون دولار بينما بلغ حجم صفقات العقود الآجلة البعيدة 865.0 مليون دولار مع نهاية مايو 2020، مما يعكس إدارة السيولة النقدية للرنجيت الماليزي في سوق المال. وأضاف إلى أن التدفقات الداخلة بالعملات الأجنبية قد تصل إلى 2.37 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا مقبلا.

أعلنت الحكومة الماليزية، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في ماليزيا تباطأ إلى 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدل النمو بين الدول الآسيوية. وبحسب إدارة البيانات، فإن الاقتصاد نما بنسبة 6.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر البنك المركزي الماليزي أن الطلب المحلي مازال هو القوة الدافعة للنمو خلال الربع الثاني في ظل ضعف الصادرات، موضحا أن الصادرات تراجعت بنسبة 3.7%، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى انكماش صادرات السلع والمنتجات المصنعة". وقالت إدارة الإحصاءات إن نسبة النمو في قطاع التعدين والتنقيب والمحاجر، الذي يمثل 9.1% من اقتصاد ماليزيا، انخفضت لتصل إلى 6% بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والاعتدال في إنتاج النفط الخام. وتوقع بنك ماليزيا المركزي استمرار الطلب المحلي كقوة دافعة للنمو لبقية العام، في الوقت الذي من المتوقع أن يبقى فيه الاقتصاد العالمي على مسار النمو المعتدل.

كشف البنك المركزي الماليزي، اليوم الإثنين، أن حجم الاحتياطي النقدي الدولي للبلاد بلغ 96.7 مليار دولار أمريكي في 31 يوليو 2015. وذكر البنك، في بيان له، أن حجم هذه الاحتياطيات يكفي لتمويل 7.6 شهر من الواردات المؤجلة، وتسديد 1.1 مرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل. وأشار البيان، إلى أن حجم الاحتياطيات الدولية الماليزية كان قد بلغ حتى 15 يوليو الماضي 100.5 مليار دولار. وكانت مؤسسة ستاندرد تشارترد للبحوث قد توقعت أن ينمو أداء الناتج المحلي الإجمالي الماليزي للربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.2% على أساس سنوي وذلك أدنى من 5.6% كان عليه في الربع الأول.

أعلن البنك المركزي الماليزي، إن حجم الاحتياطي الدولي للبلاد بلغ "419.7" مليار رنجيت، أو ما يعادل "128.1" مليار دولار مع نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح في بيان صحفي، أن حجم الاحتياطي أخذ في الاعتبار التعديل الفصلي للأرباح المكتسبة من صرف العملات الأجنبية إثر تعزز العملات الرئيسية مقابل العملة الرئيسية "الرنجيت". ونوه بأن ذلك الحجم من الاحتياطي يكفي لتمويل الواردات المؤجلة لمدة "8.8" أشهر، وتسديد الديون الخارجية قصيرة الأجل بـ"1.2" ضعف.